درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

96/02/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: هدي/ اعمال مني/پنجمين عمل/اعمال حج تمتع

در تتمه بحث جلسه قبل، مرحوم آقای خویی بعد از آنکه فرموده اند نیت مربوط به ناسک است و ذابح وکیل است، گفته اند: «و يترتب على ما ذكرنا بحث آخر وهو أنه لو كان العامل المأمور بالذبح غافلاً عن غرض الذبح وأنه كفارة أو هدي أو شي‌ء آخر فلا يعتبر علمه في وقوعه هدياً، ولا يضر جهله في صحته والاجتزاء به هدياً».[1]

این فرمایش با روایت علی بن جعفر در باب 29 ذبح، مخالف است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ الْقُمِّيِ‌ وَ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الضَّحِيَّةِ يُخْطِئُ الَّذِي يَذْبَحُهَا فَيُسَمِّي غَيْرَ صَاحِبِهَا أَ تُجْزِئُ عَنْ صَاحِبِ الضَّحِيَّةِ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا لَهُ مَا نَوَی».[2]

این روایت دو بحث دارد، یکی بحث سندی دارد که گفتیم این حدیث به چند طریق صحیحه است و یک بحث دلالی دارد و آن این است که به این حدیث در چند فرع فقهی استدلال شده من جمله اینکه ذکر منوب عنه در حج لازم است یا خیر؟ من جمله اینکه خطا در تلفظ چه حکمی دارد؟ من جمله اینکه صاحب حدائق و صاحب جواهر به این حدیث در ما نحن فیه تمسک کرده اند و می خواهند بگویند ماهیت ذبح، ماهیت قصدی است و از عناوین قصدیه می باشد و همچنین می خواهیم از این مطلب استفاده کنیم که این روایت می گوید ذبح نیاز به قصد ذابح دارد.

اما طریق استفاده: امام علیه السلام بعد از اینکه می گویند ذبح در مورد سوال صحیح است، علت را این ذکر می کنند که چون منوی و قصد ذابح وجود داشته، صحیح بوده است و با تلفظ کاری نداریم.

پس باید گفت ما هیت ذبح ذابح، نوعا یا از قبیل نیابت است یا از قبیل وکالت در ادا می باشد. اما اینکه گفته شود فعل ذابح را فقط فعل بدانیم مثل محقق خویی و یا فرمایش جواهر که می فرمایند فی الجمله اینگونه است، صحیح نمی باشد.

بله اگر گوسفند را حاجی بخرد و دست و پای گوسفند را ببندد و به ذابح بگوید سرش را ببر، کلام محقق خویی و جواهر صحیح است و ذابح استقلالی ندارد و نیت هم لازم ندارد.

در نتیجه ظاهرا والله العالم حق با صاحب ریاض، مرحوم اردبیلی و علامه است و ماهیت ذبح، ماهیت قصدی است و قصد از ذابح است.

مطلب دوم: آیا ایمان شرط صحت ذبح در هدی تمتع است یا خیر؟

نسبت به مسلمانان بودن ذابح حرفی نیست و اتفاقی است و نیاز به دلیل هم ندارد. چون اتفاقی در بین شیعه و عامه است. چون ذبح غیر مسلمان، میته است.

مشکلی که در این بحث، یک چیز است که متوقف بر ثمره باب وکالت و نیابت در ذبح است.

ثمرات نیابت و وکالت در ذبح

فقها بین نیابت در ذبح و وکالت در ذبح، سه ثمره ذکر کرده اند:

اول: اگر باب نیابت باشد، ذابح باید نیت کند و اگر باب وکالت شد، حاجی باید قصد کند.

دوم: اگر باب وکالت باشد، قصد ذابح که از طرف موکل باشد یا خیر، لازم نیست و این مثل بناء مساجد است که ضرورتی به قصد اینکه از طرف فلانی مسجد بسازد، نیست و اگر باب نیابت باشد، نیاز به قصد ذابح است و بداند این حیوان چیست و از طرف چه کسی قربان می کند.

سوم: اگر باب نیابت یا وکالت در ادا بود، ذابح باید شیعه باشد و اگر وکیل در فعل باشد، نیاز به شیعه بودن ذابح نیست.

حال باید گفت مشکلی که وجود دارد این است که در باب نیابت گفته شده یکی از شرایط صحت نیابت چه نماز از میت و چه زکات و چه خمس از میت، ایمان فاعل است و در ذابح هم باید فرد، شیعه باشد. حال مشکل در باب نیابت است که باید نائب شیعه باشد و باید گفت در نائب، ایمان شرط است.

سیدنا الاستاذ که گفته اند اقوا نیاز به ایمان داشتن ذابح است، به همین دلیل است که در نیابت، ایمان شرط است.

در جواب این شبهه باید گفت کسانی که می گویند ایمان شرط نیست، سه جواب می توانند بدهند:

جواب اول: ذبح ماهیت قصدیه است اما ذبح مخالف صحیح است. چون در باب نیابت در حج گفته شد که این مساله دو قول است و بعضی از علما مثل مرحوم حکیم گفته اند ایمان در نایب حج شرط نیست.

مناقشه: قبلا اهم گفته شد که ایمان از شرایط نائب است و همچنین فرض ما نحن فیه در جایی است که در نیابت ایمان لازم است.

جواب دوم: ما می توانیم بگوئیم ذبح از نیابت است و در نائب هم ایمان شرط است و صغری مناقشه دارد و آن از این جهت است که افعال مخالف باطل است و نیابت در حج و... نمی تواند داشته باشد اما مفاد آن ادله، روزه و نماز، حج خود مخالف است و انصراف به این دارد و در ما نحن فیه ذبح مال نائب نیست بلکه مال حاجی است.

مناقشه: معلوم است که ذابح، نائب است و امر به نیابت متوجه او است و وجهی برای انصراف به اعمال نفسی او ندارد. پس یا باید گفت نیابت در مخالف باطل است یا گفته شود ایمان شرط نیست.

جواب سوم: ما تمسک به اطلاق بلکه عموم چند طائفه از روایات کنیم:

طائفه اول و دوم: روایاتی که در باب 17 مشعر و 44 ذبح آمده است که تقریبا 99 درصد این روایات، این جمله را دارد «من یذبح عنه» و کلمه «من» از ادات عموم است و به مقتضای این کلمه، ذابح چه مخالف و چه موافق و... را شامل می شود مگر کسانی که با دلیل خارج شده باشند. و نسبت به ادله لزوم عام، خاص است چون این روایات در باب ذبح است و ادله لروم ایمان را تخصیص می زند.

چند موید برای این ظهور وجود دارد؛ مثل روایاتی که در این دو طائفه از ائمه صادر شده است با کلمه «من» آمده با اینکه اکثر حجاج از مخالفین بوده است. پس معلوم است این کلمه عام است و شامل مخالف هم می شود.

پس اینکه سیدنا الاستاذ گفته اند ذابح باید ایمان داشته باشد، صحیح نمی باشد و ظاهرا والله العالم در ذابح نیاز به ایمان نمی باشد.


[1] موسوعه، سید ابوالقاسم خویی، ج29، ص308.
[2] وسائل الشعیه، حرعاملی، ج14، ص138، ابواب الذبح، باب29، ح1، ط آل البیت.