موضوع: هدي/ اعمال مني/پنجمين عمل/اعمال حج تمتع

در فرع ششم از مساله 11 سه نظریه وجود داشت:

نظریه اول: کفایت قصد نائب (ذابح) که جواهر و جماعتی آن را ذکر کرده اند؛

دلیل این گروه سه چیز بود که گذشت.

نظریه دوم: عدم کفایت قصد نائب و اعتبار قصد ناسک و حاجی و منوب عنه؛

دلیل این نظریه این است که از ذابح فعلی حقیقتا صادر نشده است و آنچه انجام شده، فعل منوب عنه است که بر یک تقدیر بالمباشره است و بر تقدیر دیگر بالتسبیب است. در نتیجه نیت منوب عنه معتبر است.

با این دلیل یکی از دلایل نظریه اول (کسی که فاعل است، ذابح است) را جواب می دهد، اما این یکی از ادله بود و ادله دیگری نظریه اول، بی جواب است، در نتیجه ادعای جواهر نفی نمی باشد، چون یکی از ادله ای که ایشان ذکر کرده است «الى غير ذلك من النصوص الدالة على جواز التوكيل الظاهر في الذبح ونيته».[1]

این روایات چند طائفه است:

طائفه اول: روایات باب 17 است که درباره توکیل می باشد.

مناقشه: این روایات در مقام بیان وظیفه ناسک است که نائب گرفتن است و نمی گوید کار او صحیح است یا خیر.

طائفه دوم: صحیحه علی بن جعفر که در باب 29 ذبح است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ الْقُمِّيِ‌ وَ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الضَّحِيَّةِ يُخْطِئُ الَّذِي يَذْبَحُهَا فَيُسَمِّي غَيْرَ صَاحِبِهَا أَ تُجْزِئُ عَنْ صَاحِبِ الضَّحِيَّةِ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا لَهُ مَا نَوَی».[2]

مناقشه: نسبت به طریق قرب الاسناد صحیحه نیست و همچنین بدون مراجعه به مصدر با توجه به نقل وسائل، صحیحه نیست. چون محمد بن حفص توثیق نشده است.

جواب: این حدیث صحیحه است. چون:

اولا: این حدیث دو طریق دارد و طریق دوم صحیح است.

دوما: این حدیث از تهذیب نقل شده است که علی بن محمد بن حفص آمده است و ایشان از ثقات می باشد.

اما از نظر دلالت این روایت دلالت بر نیت ذابح دارد. به اینکه این فرد قصد داشته که گوسفند را از طرف ذبح حاجی، ذبح کند اما در تلفظ خطا کرده و گفته این گوسفند را از طرف عمر ذبح کرده است که امام می فرمایند این خطا در تلفظ مهم نیست. پس فی الجمله این روایت دال بر کفایت نیت ذابح است.

طائفه سوم: روایات باب 43 ذبح است.

کل روایات باب اوضح از دو طائفه قبل است و تمام این روایات از امام صادق و امام کاظم علیهما السلام است.

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَمْ يُعْطِ الْجَزَّارِينَ مِنْ جِلَالِهَا وَ لَا مِنْ قَلَائِدِهَا وَ لَا مِنْ جُلُودِهَا وَ لَكِنْ تَصَدَّقَ بِهِ».[3]

منها: «وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ الْأَضَاحِيِّ هَلْ يَصْلُحُ لِمَنْ ضَحَّى بِهَا أَنْ يَجْعَلَهَا جِرَاباً قَالَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَجْعَلَهَا جِرَاباً إِلَّا أَنْ يَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا».[4]

در این احادیث آمده که قلائد، پوست و... را به قصاب ندهید و حضرت گفته که عمل صحیح است و این به چند قرینه است اینکه در زمان امام صادق و امام کاظم اگر شیعه نادر هم نبوده، کم بوده و روایات اطلاق دارد و معصوم می فرماید ذبح قصابین کافی است و از این فهمیده می شود که نیت او هم کافی است، هم نسبت به عامه و هم نسبت به شیعه.

اما در مقابل این روایات، قواعد است که باید از این قواعد رفع ید کرد.

ظاهرا والله العالم، نیت ذابح کافی است.

از ما نحن فیه معلوم می شود که دلیل نظریه سوم چیست که تردید در دو قول بالا است و اشتغال یقینی موجب فراغ یقینی می شود و قائل به احتیاط شده اند که اکثرا احتیاط مستحبی دارند و مرحوم آیت الله گلپایگانی احتیاط وجوبی دارد که هر دو باید نیت کنند.

فرع هفتم از مسئله 11: شیعه بودن ذابح

نسبت به اینکه ذبح کافر باطل است، شکی نیست و همه همین را می گوید اما بحث در این است که علاوه بر مسلمان بودن، نیاز است شیعه هم باشد یا خیر؟