درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

96/01/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: هدي/ اعمال مني/پنجمين عمل/اعمال حج تمتع

قول دوم: صاحب مهذب، صاحب کافی، ابن ادریس و... قائل به این نظریه هستند: ذبح از روز دهم ذی الحجه تا روز آخر ذی الحجه جایز است. بله ذبح در روز دهم مستحب است. سرائر می گوید: «فأمّا هدي المتعة، فإنّه يجوز ذبحه طول ذي الحجة، إلا أنّه يكون بعد انقضاء هذه الأيام، قضاء، هكذا قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة و الأولى عندي، أن لا يكون قضاء، لأنّ ذي الحجة بطوله، من أشهر الحجّ، و وقت للذبح الواجب، فالوقت ما خرج، فلا يكون قضاء».[1]

دلایل این قول:

دلیل اول: مستند می گوید، دلیل اول، اطلاقات است:

منها: «ما تیسر من الهدی» مقید به روز دهم ذی الحجه نمی باشد و مقتضای آن دهم تا آخر ذی الحجه است. بله قبل از دهم و بعد از ذی الحجه بخاطر دلیل، از این اطلاق خارج است.

دلیل دوم: تمسک به اصل؛ ما شک داریم که تکلیف به ذبح در حج تمتع، مقید به روز دهم است یا خیر که شک در تکلیف می باشد و برائت جاری می شود.

دلیل سوم: بعضی از روایات که دوتای آن مورد استدلال واقع شده است:

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ قَدِمَ بِهَدْيِهِ مَكَّةَ فِي الْعَشْرِ فَقَالَ إِنْ كَانَ هَدْياً وَاجِباً فَلَا يَنْحَرْهُ إِلَّا بِمِنًى- وَ إِنْ كَانَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ فَلْيَنْحَرْهُ بِمَكَّةَ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ قَدْ أَشْعَرَهُ‌ أَوْ قَلَّدَهُ‌ فَلَا يَنْحَرْهُ إِلَّا يَوْمَ الْأَضْحَى».[2]

مفهوم جمله آخر این است که اگر هدی اشعار یا تقلید نشده باشد، لازم نیست در عید قربان ذبح شود.

محقق نراقی به این مفهوم شرط استدلال کرده است.

اشکال: این روایت ضعیف است. چون ابراهیم بن کرخی اگرچه عناوین متفاوتی برای آن ذکر شده، اما توثیق رجالی نشده است.

بله، همین مضمون در همین باب، به طریق معتبری هم آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلَ بِهَدْيِهِ فِي الْعَشْرِ فَإِنْ‌ كَانَ أَشْعَرَهُ وَ قَلَّدَهُ فَلَا يَنْحَرْهُ إِلَّا يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى- وَ إِنْ كَانَ لَمْ يُقَلِّدْهُ وَ لَمْ يُشْعِرْهُ فَلْيَنْحَرْهُ بِمَكَّةَ إِذَا قَدِمَ فِي الْعَشْرِ».[3]

اشکال: این حدیث از نظر دلالت اشکال دارد و بلکه مفهوم حدیث ابراهیم بن کرخی را هم زیر سوال می برد. چون اصل سوال و جواب در خصوص مکان قربانی است و با زمان قربانی کار ندارد.

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِيِّ وَ أَبِي قَتَادَةَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ الْقُمِّيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَضْحَى كَمْ هُوَ بِمِنًى فَقَالَ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَضْحَى فِي غَيْرِ مِنًى فَقَالَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَقُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ مُسَافِرٍ قَدِمَ بَعْدَ الْأَضْحَى بِيَوْمَيْنِ أَ لَهُ أَنْ يُضَحِّيَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَقَالَ نَعَمْ».[4]

اشکالات:

اولا: همه روایات این باب همین مضمون را دارند، چرا به بقیه تمسک نکرده اند!

دوما: با توجه به قرائن این روایات معلوم می شود منظور قربانی مستحب است که می گوید در شهرهای مختلف، زمانهای بیشتر یا کمتری برای قربانی مستحبی دارد. چون در روایات معمولا «اضحی؛ یضحی و...» آمده که بعد می آید منظور قربانی مستحب است.

در نتیجه این استدلال نا تمام است. چون این روایات مربوط به اضحیه است.

پس قول دوم با توجه به دلایلی که آمد، نمی تواند صحیح باشد.

نکته ای که بار دیگر تکرار می کنیم این است که این بحث ما، تکلیفا است، یعنی اگر فرد روز دهم ذی الحجه ذبح نکرد، طبق قول اول، گناه کرده اما از گردنش ساقط است.

در ادله توکیل قول اول، دو مناقشه است:

اول: این روایات، جواز توکیل را می رساند و می گویند وکیل گرفتن، جایز است.

اشکال: این مناقشه صحیح نیست. چون 5 روایت در وکیل گرفتن بود که ظهور در این داشتن وکیل گرفتن واجب است.

دوم: استدلال به این 5 روایت مشکل دارد، چون بر فرض که وکیل گرفتن در روز دهم واجب است، اما وکیل گرفتن لازم اعم است. چون چند احتمال در وجوب وکیل گرفتن است:

احتمال اول: چون قربانی در روز دهم واجب است، زمانی که خودش نمی تواند، باید وکیل بگیرد. این احتمال برای بحث ما خوب است.

احتمال دوم: علماء می فرمایند، طواف مشروط به ذبح است و طواف قبل از ذبح باطل است. و دلیل گرفتن وکیل این است که طواف بعد از ذبح باشد.

پس به این دسته از روایات نمی توان استدلال به صورت مستقل کرد، بلکه موید برای روایات دیگر می باشد.


[1] سرائر، ابن ادریس، ج1، ص595.
[2] وسائل الشیعه، حرعاملی، ج14، ص88، ابواب الذبح، باب4، ح1، ط آل البیت.
[3] وسائل الشیعه، حرعاملی، ج14، ص90، ابواب الذبح، باب4، ح5، ط آل البیت.
[4] وسائل الشیعه، حرعاملی، ج14، ص92، ابواب الذبح، باب6، ح1، ط آل البیت.