درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی
96/01/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: هدي/ اعمال مني/پنجمين عمل/اعمال حج تمتع
در معارضه دوم (بین حدیث علی بن جعفر با حدیث حلبی و معاویة بن عمار)، حداقل چهار مطلب ملاحظه می شود:
مطلب اول: بیان مرکز معارضه
در این مطلب مرکز معارضه بین صحیحه علی بن جعفر و بین حدیث معاویة بن عمار و صحیحه حلبی را بیان خواهیم کرد.
مرکز تعارض، هدی واجب بعد از دفع ثمن می باشد که به مقتضای اطلاق صحیحه علی بن جعفر در این فرض، ذبح حیوان ناقص که مثلا حیوان دم بریده است، باطل است و مقتضای اطلاق صحیحه حلبی و صحیحه معاویة بن عمار این است که ذبح در فرض مذکور، صحیح است.
در اینجا بین این دو طائفه از روایات، تعارض واقع می شود.
مطلب دوم: دفع معارضه
در این مطلب بحث بین نسبت طائفه اول و طائفه دوم است که سه احتمال، بلکه سه قول وجود دارد:
قول اول: نسبت بین این دو طائفه، عموم و خصوص مطلق است. به اینکه طائفه دوم عام و مطلق است چون این طائفه اعم از هدی واجب و مستحب است و طائفه اول (صحیحه علی بن جعفر) اخص از طائفه دوم است. چون این طائفه اختصاص به هدی واجب دارد. در نتیجه در مرکز تعارض، طائفه اول بر طائفه دوم مقدم است و آن را مقید می کند. پس در مرکز تعارض، باید گفت ذبح حیوان ناقص کفایت نمی کند.
قول دوم: نسبت بین این دو طائفه، اگرچه عموم و خصوص مطلق است، اما اطلاق و تقیید بر عکس قول اول است. به اینکه طائفه اول عام و مطلق است. چون این طائفه اعم است از اینکه دفع ثمن صورت گرفته باشد یا صورت نگرفته باشد، اما طائفه دوم اخص است. چون این طائفه اختصاص به جایی دارد که ثمن پرداخت شده باشد. در نتیجه در مرکز تعارض، طائفه دوم بر طائفه اول مقدم است و آن را تقیید می زند و باید گفت در مرکز تعارض که ثمن را پرداخت کرده است، ذبح حیوان ناقص کفایت می کند.
قول سوم: بعضی از محققین مثل مرحوم نراقی، صاحب ریاض و... این قول را ذکر کرده اند: نسبت بین دو طائفه، عموم و خصوص من وجه است.
مستند می گوید: «والتحقيق : أنّ بين الفريقين عموما من وجه».[1]
ریاض می گوید: «والحقّ أن بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه».[2]
بعضی دیگر هم این را ذکر کرده اند.
در اینجا چند موضوع مطرح است:
موضوع اول: اینکه وجه عام و خاص من وجه چیست؟
چون طولانی خواهد شد، توضیح نمی دهیم.
موضوع دوم: نتیجه این قول چیست؟
گفته شده است که نتیجه، صحت ذبح حیوان ناقص در مرکز بحث می شود. و این به چند طریق است:
طریق اول: اگرچه تعارض در حیوان بدون دم عموم و خصوص من وجه است اما به برکت صحیحه حلبی مرکز معارضه، برتری به صحیحه معاوه داده می شود و در نتیجه گفته می شود ذبح حیوان ناقص، در مرکز تعارض، صحیح است. چون صحیحه حلبی صراحت دارد و موجب تقیید صحیحه علی بن جعفر می شود.
اشکال: صحیحه حلبی و صحیحه معاویة بن عمار در عرض هم تعارض با صحیحه علی بن جعفر دارند و نمی توان یکی را موید دیگری قرار داد.
طریق دوم: ما قائل به تساقط در مرکز تعارض شویم و به اصول عملیه رجوع کنیم که مقتضای اصول عملیه، صحت ذبح حیوان ناقص در مرکز تعارض است. چون مرجع برائت می باشد به اینکه ما شک در شرطیت داریم که برائت جاری است.
طريق سوم: صاحب مستند و جماعتی می گویند که بنابر نظریه من وجه، می توانیم قائل به تعارض شویم و تساقط و به اصول عملیه رجوع کنیم که مقتضای آن بطلان ذبح حیوان ناقص است و باید دوباره حیوان سالم ذبح شود. چون ما به روایات بخاطر تعارض نمی توانیم تمسک کنیم و باید به اصول عملیه رجوع کنیم و مفاد اصول عملیه، شک در فراغ است. به اینکه ما شک می کنیم حیوان ناقص باعث فراغ ذمه می شود یا نمی شود که قاعده اشتغال می گوید اشتغال یقینی، فراغ یقینی می خواهد و راه فراغ یقینی این است که حیوان سالم قربانی شود و با این کار فراغ یقینی حاصل می شود.
پس در عامین من وجه، بنابر دو طریق کفایت حیوان ناقص است و بنابر یک طریق، عدم کفایت حیوان ناقص است.
مطلب سوم: آیا این روایات قابل اعراض است یا خیر؟
این مطلب در جلسه بعد خواهد آمد.