موضوع: هدي/ اعمال مني/پنجمين عمل/اعمال حج تمتع

نتیجه اشکال بر کلام صاحب مدارک این است که از زمان صاحب معالم الی زماننا هذا جزء مسلمات اصول است که تخصیص عام یا تقیید مطلق موجب سقوط عام یا مطلق از حجیت نمی شود بر فرض اینکه در اضحیه لاغری مانع نباشد.بعید است که خود مرحوم خوانساری هم این قاعده را قبول نداشته باشد زیرا خود ایشان در فقه در موارد متعددی به این قاعده تمسک کرده است لذا احتمالا در چاپ اشتباهی صورت گرفته است.

خلاصه اینکه شکی نیست که لاغری در حج تمتع در هدی مانع است.

مساله 9

در این مساله دو فرع بیان شده است.

فرع اول: همه گوسفندهای در عرفات یا مکه یا در اماکنی که یمکن بردن گوسفندان به عرفات، همه خصی هستند، وظیفه چیست همین حیوان را ذبح کند یا منتقل به هفت روز روزه شود؟

قول اول: بسیاری از علماء مانند شیخ طوسی و ابن حمزه[1] و سیدنا الاستاذ[2] می فرمایند قربانی حیوان خصی کافی است و نوبت به روزه نمی رسد.

قول دوم: قربانی حیوان خصی کفایت نمی کند کما عن الشرایع و الی ذلک اشار مرحوم بحرانی در حدائق «و اطلاق جملة من عبائر الاصحاب يدل علي المنع و عدم الاجزاء مطلقا».[3]

عبارت شرایع در جواهر: «و الخصي من الفحول»[4]

مقتضای این اطلاق این است که غیر خصی باشد یا نباشد حیوان خصی کفایت نمی کند.

دلیل قول اول:

اولا: اطلاق آیه 196 سوره بقره

ثانیا: بعضی از روایات که مفادشان این است که اگر شرطی در قربانی که باید موجود باشد، وجود نداشت همان حیوانی که شرط را ندارد کافی است مثلا اگر حیوان چاق نبود حیوان لاغر کفایت می کند و امام در این فرض برای کفایت به ما استیسر من الهدی استناد کرده است.

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ إِذَا رَمَيْتَ الْجَمْرَةَ- فَاشْتَرِ هَدْيَكَ إِنْ كَانَ مِنَ الْبُدْنِ أَوِ الْبَقَرِ وَ إِلَّا فَاجْعَلْهُ‌ كَبْشاً سَمِيناً فَحْلًا فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمُوجَأً مِنَ الضَّأْنِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَتَيْساً فَحْلًا فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَا تَيَسَّرَ عَلَيْكَ وَ عَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- ذَبَحَ عَنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً وَ نَحَرَ بَدَنَة».[5]

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثُمَّ اشْتَرِ هَدْيَكَ إِنْ كَانَ مِنَ الْبُدْنِ أَوْ مِنَ الْبَقَرِ وَ إِلَّا فَاجْعَلْهُ كَبْشاً سَمِيناً فَحْلًا فَإِنْ لَمْ تَجِدْ كَبْشاً فَحْلًا فَمُوجَأً مِنَ الضَّأْنِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَتَيْساً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَا تَيَسَّرَ عَلَيْكَ وَ عَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ».[6]

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ اشْتَرِ فَحْلًا سَمِيناً لِلْمُتْعَةِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمُوجَأً- فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمِنْ فُحُولَةِ الْمَعْزِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَنَعْجَةً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ الْحَدِيثَ».[7]

ثالثا: روایاتی که مفادشان این است که با نبودن غیر خصی، خصی کفایت می کند.

باب 8 و 12

سه روایت صحیحه داریم و یک روایت ضعیفه

منها: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَضَاحِيِّ فَقَالَ أَفْضَلُ‌ الْأَضَاحِيِّ فِي الْحَجِّ الْإِبِلُ وَ الْبَقَرُ الْحَدِيثَ».[8]

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ إِذَا رَمَيْتَ الْجَمْرَةَ- فَاشْتَرِ هَدْيَكَ إِنْ كَانَ مِنَ الْبُدْنِ أَوِ الْبَقَرِ وَ إِلَّا فَاجْعَلْهُ‌ كَبْشاً سَمِيناً فَحْلًا فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمُوجَأً مِنَ الضَّأْنِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَتَيْساً فَحْلًا فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَا تَيَسَّرَ عَلَيْكَ وَ عَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- ذَبَحَ عَنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً وَ نَحَرَ بَدَنَة».[9]

قطعا صحیحه علی بن جعفر در این فرض تخصیص خورده است و خصی مکفی است.

منها: روايت ابو بصير «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ فَالْخَصِيُّ يُضَحَّى بِهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ غَيْرُه‌».[10]

در استدلال به این روایات دو اشکال وجود دارد.

اولا: روایت ابوبصیر ضعف سندی دارد اگر چه از حیث دلالت از همه اقوی است زیرا غیر خصی باشد و پول نداشته باشد یا غیر خصی نباشد و پول داشته باشد در هر دو فرض می فرمایند خصی کافی است و دو روایت دیگر که فی الجمله مدعی را ثابت می کند ضعف دلالی دارند زیرا ما دو فرض داریم یکی اینکه گوسفند غیر خصی هست ولی حاجی پول ندارد فرض دوم این است که پول دارد اما حیوان غیر خصی نیست بحث ما در فرض دوم است ولی این روایات فرض اول را می گوید.

اشکال اول وارد است اما مهم نیست زیرا موید دو روایت صحیحه خواهد بود اما اشکال دلالی در دو روایت دیگر دو جواب دارد:

    1. لا قوة اطلاق دارد هم صورتی را شامل می شود که حیوان غیر خصی هست ولی پول ندارد و هم حیوان غیر خصی نیست ولو پول دارد.

    2. اگر حیوان غیر خصی هست ولی پول ندارد امام فرموده است خصی کافی است حال اگر اصلا غیر خصی نیست بطریق اولی خصی کفایت می کند.

سیدنا الاستاذ خصی را بالخصوص ذکر کرده است اگر چه نسبت به ناقص بطور کلی بحث کرده است این بخاطر وجود روایات خاصه در خصی می باشد لذا اگر در مطلق نقص قائل به صوم شدید در خصی نمی توانید قائل به صوم شوید.

دلیل نظریه دوم:

اصل در شرطیت، شرطیت مطلقه است یعنی عالم باشد شرط است، جاهل باشد شرط است، تمکن داشته باشد شرط است، تمکن نداشته باشد شرط است مگر دلیل خاص داشته باشیم و در مانحن فیه دلیل خاص نداریم.

بعضی این قول را به مشهور نسبت داده اند ولی بهتر است مثل حدائق بگوییم که اطلاق کلام اصحاب دلالت بر عدم کفایت دارد و الا عده قلیلی تصریح به عدم کفایت کرده اند. لذا نمی توان گفت روایات قول اول مورد اعراض اصحاب قرار گرفته است.

و فیه: روایاتی که ذکر شد این قاعده کلی را تخصیص زده است و ما چون دلیل خاص داریم قائل به شرطیت مقیده می شویم.