موضوع: هدي/ اعمال مني/پنجمين عمل/اعمال حج تمتع

شرط پنجم: شرط پنجم در هدی تمتع این است که حیوان لاغر نباشد

در این شرط دو بحث است:

    1. مراد از مهزول چیست؟

در این جهت از بحث سه نظریه است:

نظریه اول: کلیتین حیوان شهم و پیه نداشته باشد.

عبارت ریاض: «وفسّر في المشهور بأن يكون بحيث لا يكون على كليتيها شحم».[1]

نظریه دوم: بر پشتش شهم وجود نداشته باشد کما عن سیدنا الاستاذ «ويكفي وجود الشحم على ظهره».[2]

نظریه سوم: ملاک تشخیص مهزول عرف می باشد کما عن مدارک و غیره

دلیل نظریه اولی:

برای این نظریه به دو روایت استدلال شده است:

منها: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفَضْلِ‌ قَالَ: حَجَجْتُ بِأَهْلِي سَنَةً فَعَزَّتِ الْأَضَاحِيُّ فَانْطَلَقْتُ فَاشْتَرَيْتُ شَاتَيْنِ بِغَلَاءٍ فَلَمَّا أَلْقَيْتُ‌ إِهَابَيْهِمَا نَدِمْتُ نَدَامَةً شَدِيدَةً لِمَا رَأَيْتُ بِهِمَا مِنَ الْهُزَالِ فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلَى كُلْيَتَيْهِمَا شَيْ‌ءٌ مِنَ الشَّحْمِ أَجْزَأَتْ».[3]

منها: «قَالَ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى‌ أَنَّ حَدَّ الْهُزَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى كُلْيَتَيْهِ شَيْ‌ءٌ مِنَ الشَّحْم‌».[4]

و فیه: در استدلال به این دو روایت دو اشکال شده است اشکال اول این است که هر دو روایت ضعف سندی دارند حدیث سه مضافا به اینکه مضمره است، یاسین ضریر در روایت واقع شده است و وی توثیق نشده است کما اینکه حدیث هفتم مرسله می باشد.

در وسائل در سند یاسین ضریر عن الفضل آمده است لکن در تهذیب و استبصار فضیل آمده است لذا ما فی الوسائل اشتباه است

اشکال دوم این است که مرحوم نراقی می فرمایند حدیث سه دلالت بر مدعی ندارد زیرا این روایت که اجزاء را فرموده است این اجزاء دو راه دارد راه اول این است که چون کلیتینش پیه داشته است چاق بوده است لذا کفایت می کند راه دوم این است که اجزاء این حیوان از این جهت است که این شخص این حیوان را به اعتقاد چاقی خریده است زیرا همه فقهاء فرموده اند اگر حیوان را عنوان چاقی بخرد ولی بعدا معلوم شود که لاغر بوده است این حیوان مکفی است.

چه این اشکال مرحوم نراقی صحیح باشد یا نباشد در حدیث هفتم قاعده که ای حضرت بیان کرده اند در مقام بیان حد هزال می باشد لذا خود این می تواند قرینه ای باشد که در حدیث سوم هم اشکال مرحوم نراقی وارد نباشد اما نسبت به ضعف سند حدیث سوم صاحب مدارک فرموده است جماعتی به این حدیث عمل کرده اند کما اینکه صاحب جواهر می فرمایند چند نفر به این حدیث عمل کرده اند و صاحب ریاض فرموده است که مشهور به این روایت عمل کرده اند لکن معلوم نیست که مشهور به این روایت عمل کرده باشند لذا این مقدار از عمل فقهاء معلوم نیست جابر باشد لذا راهی برای تصحیح سند روایت نداریم.

نتیجه اینکه این معنای از هزال ثابت نیست.

از ماذکرنا وجه اشکال نظریه دوم-عدم پیه بر پشت- معلوم می شود زیرا این نظریه نه قائل دارد و نه روایت دارد لذا اظن باینکه این اشتباه در متن باشد.

دلیل نظریه سوم: -عرف-

موضوع عدم کفایت هزال است و این موضوع مانند سائر موضوعات می باشد که چون شارع نسبت به آن چیزی نفرموده است باید به عرف مراجعه کرد.

ظاهرا و الله العالم نظریه سوم صحیح است نعم در بعضی از موارد مشکله پیدا می شود در مواردی که عرف در چاقی و لاغری اختلاف داشته باشد اگر معنای عرفی هزال مشخص باید به اصول عملیه مثل استصحاب یا اشتغال و برائت مراجعه کرد.

لکن در این بحث نوبت به رجوع به اصول عملیه نمی رسد زیرا گفتیم در تفسیر کلماتی که موضوع حکم قرار گرفته اند، اعتماد به روایت ضعیفه مانعی ندارد.

خلاصه اینکه اگر معنای عرفی واضح نشد اگر روی کلیتینش پیه دارد کافی است و الا کافی نیست.

بحث دوم: علت عدم کفایت مهزول چیست؟

چهار روایت در باب 16 از ذبح