موضوع: هدي/ اعمال مني/پنجمين عمل/اعمال حج تمتع

دلیل نظریه سوم: -جواز تشریک بر خوان واحد کما حکی عن الشیخ فی الخلاف-

منها: «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ النَّخَعِيِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُجْزِئُ الْبَقَرَةُ عَنْ خَمْسَةٍ بِمِنًى إِذَا كَانُوا أَهْلَ خِوَانٍ وَاحِدٍ».[1]

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ قَوْمٍ غَلَتْ عَلَيْهِمُ الْأَضَاحِيُّ وَ هُمْ مُتَمَتِّعُونَ وَ هُمْ مُتَرَافِقُونَ وَ لَيْسُوا بِأَهْلِ بَيْتٍ وَاحِدٍ وَ قَدِ اجْتَمَعُوا فِي مَسِيرِهِمْ وَ مِضْرَبُهُمْ وَاحِدٌ أَ لَهُمْ أَنْ يَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالَ لَا أُحِبُّ ذَلِكَ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ».[2]

این طائفه از روایات اخص از روایات خاصه در نظریه اولی-عدم جواز تشریک مطلقا-که ح1 و 3 و 4 از باب 18 بود.

منها: «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِ‌ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّفَرِ تُجْزِيهِمُ‌ الْبَقَرَةُ قَالَ أَمَّا فِي الْهَدْيِ فَلَا وَ أَمَّا فِي الْأَضْحَى‌ فَنَعَمْ».[3]

به این بیان که مفاد ح1 این بود که تشریک در هدی جایز نیست چه از خیام واحد باشند و چه از خیام متعدد باشند اما صحیحه معاوین بن عمار دلالت دارد که اگر در خیام واحد باشند تشریک جایز است نسبت این حدیث با طائفه اولی خصوصا ح3، عموم و خصوص مطلق است و قانون تقیید مطلق به مقید می باشد.

این استدلال اقلا دو اشکال دارد:

    1. مشهور از این روایات اعراض کرده اند لذا نمی توان به صحیحه معاوین بن عمار استدلال کرد و جای نسبت سنجی نیست.

    2. نسبت بین بعض از طائفه اولی مثل صحیحه محمد بن حلبی که ح4 می باشد و بین طائفه سوم که اهمش صحیحه معاویة بن عمار است، عموم و خصوص من وجه می باشد. زیرا ح3 که اختصاص بقرینه مقابله به هدی واجب دارد(این اختصاص از مقابله هدی و اضحیه استفاده می شود) اما صحیحه معاویة بن عمار اختصاص به مشترکین علی واحد دارد اما از این جهت که هدی واجب است یا مندوب، عمومیت دارد.

نتیجه اینکه ماده افتراق در صحیحه معاویة بن عمار اضحیه می باشد و ماده افتراق در ح3 مشترکین علی غیر خوان واحد می باشد و ماده اجتماع هدی واجب واحد علی خوان واحد می باشد.

نکته: بعضی به ح3 اشکال کرده اند که این حدیث ضعیف است لکن ح3 دو طریق دارد یکی طریق جناب شیخ در تهذیب و دیگری طریق مرحوم صدوق در فقیه و اینکه ما قبلا این روایت را ضعیف قرار دادیم طبق طریق مرحوم شیخ بود اما طریق مرحوم صدوق به علی بن محمد حلبی صحیح است.

با توجه به اینکه عامین من وجه هستند در عامین من وجه دو نظریه است.

    1. باید به مرجحات رجوع شود.

طبق این مبنا چون ح 3 موافق کتاب است لذا مقدم می شود.

    2. قاعده در عامین من وجه تساقط صورت می گیرد.

طبق این مبنی در ماده اجتماع(مشترکین علی خوان واحد در هدی واجب) نمی توان به ح3 و 5 تمسک کرد لذا بعد از تساقط چون مرجع قرآن است و تا قرآن باشد به اصول عملیه مراجعه نمی شود، باید بگوییم طبق آیه 196 تشریک در هدی واحد جایز نیست.کما اینکه بعد از کتاب مرجع، سنت است و سنت(احادیث باب 51) نیز هم می گوید تشریک جایز نیست