درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

95/11/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: هدي/ اعمال مني/پنجمين عمل/اعمال حج تمتع

امر پنجم: ادله اقوال خمسه او سته است.

دلیل نظریه اول: (عدم جواز تشریک مطلقا)

دلیل اول: ادله عامه، که آیه 196 سوره مبارکه بقره و روایات باب 51 از ابواب ذبح می باشد.

بیان مطلب: در این ادله کلمه هدی است. کلمه هدی و لا یوجد و یصوم است. این کلمات هم در آیه و هم در روایات باب 51 بود.

کلمه هدی به سه دلیل ظهور در حیوان کامل دارد.

لا یوجود ظهور در عدم این حیوان کامل دارد.

یصوم مترتب بر عدم حیوان کامل است.

پس تشریک در هدی که جزء در هدی است، احتیاج به دلیل خاص دارد و بما اینکه ادله خاصه کما سنبین قابل استدلال نمی باشند، پس مقتضای آیه وروایات، عدم جواز تشریک در هدی واجب تمتع دارد.

دلیل دوم: روایاتی که دلالت دارد که برای هر یک حاجی شاة واحد واجب است و شاة واحد از دو نفر کفایت نمی کند.

باب 18 ابواب ذبح ح1 و 3 و ح4

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا تَجُوزُ (الْبَدَنَةُ وَ) الْبَقَرَةُ إِلَّا عَنْ وَاحِدٍ بِمِنًى».[1]

منها: «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِ‌ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّفَرِ تُجْزِيهِمُ‌ الْبَقَرَةُ قَالَ أَمَّا فِي الْهَدْيِ فَلَا وَ أَمَّا فِي الْأَضْحَى‌ فَنَعَمْ».[2]

منها: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُجْزِئُ الْبَقَرَةُ أَوِ الْبَدَنَةُ فِي الْأَمْصَارِ عَنْ سَبْعَةٍ- وَ لَا تُجْزِئُ بِمِنًى إِلَّا عَنْ وَاحِدٍ».[3]

لایجوز در این روایات به معنای عدم اجزاء می باشد.

کما ذکرنا اگر چه بعضی از این روایات مانند ح3 ضعف سندی دارد اما ح1 و ح4 صحیح السند می باشد

دلیل سوم: قاعده اشتغال

ما یقین به اشتغال ذمه به هدی واجب داریم اگر ما برای هر نفر یک هدی قائل شدیم یقین به فراغ ذمه از آنچه ذمه به آن مشغول شده است، خواهیم داشت ما اگر تشریک صورت بگیرد شک در فراغ ذمه داریم.

دلیل نظریه دوم:- عند الضرورة مطلقا تشریک در هدی جایز است-

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ قَوْمٍ غَلَتْ عَلَيْهِمُ الْأَضَاحِيُّ وَ هُمْ مُتَمَتِّعُونَ وَ هُمْ مُتَرَافِقُونَ وَ لَيْسُوا بِأَهْلِ بَيْتٍ وَاحِدٍ وَ قَدِ اجْتَمَعُوا فِي مَسِيرِهِمْ وَ مِضْرَبُهُمْ وَاحِدٌ أَ لَهُمْ أَنْ يَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالَ لَا أُحِبُّ ذَلِكَ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ».[4]

صحیحة

قلنا باینکه لااحب ظهور در حرمت دارد ام لم نقل علی التقدیرین کلمه الا من ضرورة علی التقدیرین دلالت بر جواز تشریک در حال ضرورت دارد.

قائلین به این قول می گویند ادله ضرورت اخص از ادله وجوب هدی واحد می باشد زیرا ادله عامه و خاصه مطلقا دلالت بر وجوب هدی دارد چه ضرورت باشد و چه ضرورت نباشد و ادله ضرورت خصوص فرض ضرورت را می گوید. کما اینکه قاعده اشتغال یقین وجدانی و تعبدی نیاز دارد و این روایات ضرورت یقین تعبدی برای انسان حاصل می کند.

نتیجه این می شود که در حال اختیار تشریک جایز نیست اما در حاض اضطرار جایز است لتقدیم الخاص العام او المقید علی المطلق

لذا جماعتی از متقدمین مانند جناب شیخ و ابن براج و کثیری از متاخرین قائل به این تفصیل می باشند که در حال ضرورت تشریک جایز است لذا محقق خوانساری در می فرمایند تشریک در هدی عند الضرورة کفایت می کند بعد می فرمایند: «تجزي عن سبعة؟ قال: نعم و عن سبعين و قد حملت هذه الأخبار كغيرها على الأضحيّة المندوبة. و لا يخفى ما في هذا الحمل بل الجمع العرفي بينها و بين الأخبار السّابقة الإجزاء مع الضّرورة، و عن جماعة من الأكابر العمل بمضمونها».[5]

این نظریه از جهاتی قابل مناقشه می باشد که اهم آن جهات این است که این طائفه از روایات مورد اعراض اصحاب قرار گرفته است و با اعراض مشهور، اعتماد به این روایات اگر چه صحیحه است در غایت اشکال است مهم در این بحث اثبات صغری است که آیا مشهور از این روایات اعراض کرده اند یا نه با توجه به اینکه به جواهر اشکال کردیم که چرا ایشان فرموده است مشهور قائل به عدم جواز تشریک مطلقا است زیرا شیخ صدوق و شیخ طوسی و ابن براج جزء مخالفین می باشند.

اشکال اعراض اصحاب در بقیه طوائف روایات نیز می باشد لذا فقط در اینجا توضیح آن را می دهیم.

در مقام نقل اقوال که مطلب یک بود اشاره به قائلین به اقوال شد برای این نظریه اول گفتیم شیخ طوسی و ابن براج قائل به این نظریه هستند الان می گوییم قائلین به این قول دو نفر نیستند فقط به این روایات ابن براج قائل شده است اما معلوم نیست شیخ طوسی به این روایات عمل کرده باشد زیرا اولا شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در خلاف در ج1 ص 400 خورده ای در بعض موارد صریحا قائل به عدم جواز تشریک می باشد و در مواردی هم که قائل به جواز تشریک شده است به این روایت عمل نکرده است اینکه ایشان در مبسوط و نهایه قائل به جواز تشریک شده است متنش غیر کلام ابن براج است

جناب شیخ اجزاء عن خمسه او السبعه قائل به جواز شده است اما ابن براج مطلقا قائل به جواز تشریک شده است.

خلاصه اینکه شیخ اولا در بعضی کتب قائل به عدم اجزاء شده است و ثانیا شیخ مطلقا قائل به عدم اجزاء نشده است بلکه در عدد خاصی قائل به اجزاء شده است لذا نمی توان شیخ را جزء عاملین به روایات جواز تشریک دانست.

نتیجه اینکه مشهور قائل به عدم اجزاء هستند و این مطلب با مطلبی که اول درس گفتیم منافاتی ندارد زیرا اگر چه مرحوم شیخ مفید و صدوق قائل به عدم جواز تشریک نیستند اما این دو به روایات ضرورت عمل نکرده اند لذا می توانیم بگوییم که مشهور به این روایات ضرورت عمل نکرده اند و این روایات مورد اعراض اصحاب واقع شده است و حجت نمی باشند.

اما کلام مرحوم خوانساری که فرمودند که اکابری به مضمون روایات ضرورت عمل کرده اند اگر مرادشان متاخرین باشد صحیح است اما اگر مرادشان متقدمین است صحیح نیست زیرا فقط ابن براج به این روایت عمل کرده است.

اضف الی ذلک که جناب شیخ در تهذیب قول دیگری هم دراد که فرموده است روایات مجوزه حمل بر اضحیه مندوب می شود. پس جناب شیخ از سه جهت با ابن براج مخالف است.

علاوه بر اشکال اعراض اصحاب، اشکالات دیگری نیز وجود دارد که در طوائف دیگر ذکر می شود مثلا معلوم نیست نسبت عموم و خصوص مطلق باشد بلکه عموم و خصوص من وجه می باشد


[1] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج14، ص117، ابواب الذبح، باب18، ح1، ط آل البيت.
[2] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج14، ص117، ابواب الذبح، باب18، ح3، ط آل البيت.
[3] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج14، ص118، ابواب الذبح، باب18، ح4، ط آل البيت.
[4] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج14، ص119، ابواب الذبح، باب18، ح10، ط آل البيت.
[5] . جامع المدارك في شرح مختصر النافع، محقق خوانساري، ج‌2، ص452‌.