درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

95/11/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: هدي/ اعمال مني/پنجمين عمل/اعمال حج تمتع

مطلب چهارم: ادله اقوال

ادله ای که در این بحث ملاحظه می شود دو قسم است.

قسم اول: ادله خاصه به این اعتبار که در آن ادله یا سوال از تشریک در هدی بوده است یا امام علیه السلام ابتداءً تشریک در هدی را بیان کرده است.

این ادله بحثش گذشت که 5 طائفه از روایات بود. که صحیح و ضعیف آنها گذشت.

این ادله حدیث 6 باب 18 در سند طبق این وسائل محمد بن حین بن عبدالخطاب است.

منها: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْبَدَنَةُ وَ الْبَقَرَة تُجْزِئُ عَنْ سَبْعَةٍ- إِذَا اجْتَمَعُوا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ وَاحِدٍ وَ مِنْ غَيْرِهِمْ».[1]

اشكال: ابن حصین 4 نفرند که بعضی از انها ملعون و بعضی آنها توثیق نشده اند و بعضی فقط در تفسیر علی بن ابراهیم است. لذا ممکن است که توهم عدم صحت ما ذکرنا شود. که گفتیم که این روایت معتبره است.

جواب:

اولا: از خود اضافه این کلمه به عبدالخطاب اهل حدیث می فهمند که ایشان محمد بن حسین است که ایشان ابن ابی الخطاب است.

ثانیا: در چاپ های دیگر وسائل کلمه محمد بن حسین با سین ضبط شده است.

ثالثا: مصدر این حدیث تهذیب[2] است که در مصدر محمد بن حسین ابی الخطاب است. پس روایت صحیحه و معتبره است.

قسم دوم: ادله مطلقه که هیچگونه سخن از تشریک نیامده است.

آيه مباركه: «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ لا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجّ‌ِ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجّ‌ِ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ اتَّقُوا اللّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ شَديدُ الْعِقابِ».[3]

از کلمه هدی و من لم یجد می شود این مطلب را استفاده کرد.

روایات نیز از ادله مطلقه هستند.

ما 4 روایت داریم. در این روایات «فما استیسر من الهدی» تعبیر به شاه شده است.

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ- فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ قَالَ شَاة».[4]

طریق احمد بن محمد صحیح است نه طریق سهل.

منها: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُجْزِئُ فِي الْمُتْعَةِ شَاةٌ».[5]

منها: «وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَإِنَّ عَلَيْكَ الْهَدْيَ- فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ إِمَّا جَزُورٌ وَ إِمَّا بَقَرَةٌ وَ إِمَّا شَاةٌ- فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ فَعَلَيْكَ الصِّيَامُ كَمَا قَالَ اللَّهُ- قَالَ وَ نَزَلَتِ الْمُتْعَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ هُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ السَّعْيِ».[6]

منها: «وَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ- فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ قَالَ لِيَكُنْ كَبْشاً سَمِيناً- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَفَحْلًا مِنَ الْبَقَرِ- وَ الْكَبْشُ أَفْضَلُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَمُوجَأً مِنَ الضَّأْنِ- وَ إِلَّا مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ شَاةً».[7]

بعضي از روايات در باب 51 از ذبح آمده است:

منها: صحيح: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ فَلَمْ يَجِدْ هَدْياً قَالَ فَلْيَصُمْ‌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ‌ لَيْسَ فِيهَا أَيَّامُ التَّشْرِيقِ- وَ لَكِنْ يُقِيمُ بِمَكَّةَ حَتَّى يَصُومَهَا وَ سَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ ذَكَرَ حَدِيثَ بُدَيْلِ بْنِ وَرْقَاءَ».[8]

اين حديث مثل آيه است.

منها: صحيح: «وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَ لَمْ يَجِدْ هَدْياً قَالَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قُلْتُ لَهُ أَ فِيهَا أَيَّامُ التَّشْرِيقِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يُقِيمُ بِمَكَّةَ حَتَّى يَصُومَهَا وَ سَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنْ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ وَ لَمْ يَسْتَطِعِ الْمُقَامَ بِمَكَّةَ- فَلْيَصُمْ عَشَرَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ بُدَيْلِ بْنِ وَرْقَاءَ».[9]

آيه 196 بقره و روايات اين باب (باب 51 ذبح)، مطلقه هستند و شكي نيست كه مفاد اين مطلقات، وجوب هدي كامل براي هر حاجي است. يعني هر حاجي بايد يك گوسفند، شتر يا گاو كامل را هدي نمايد و سر شتر مثلا، جزئي از هدي مي باشد نه اينكه خود هدي باشد.

دليل بر اين مدعا (هدي بايد حيوان كامل باشد):

اول: متبادر از هدي، حيوان كامل است؛

دوم: كلمات مفسرين كه فرموده اند كلمه هدي در آيه مذكور، به معناي گاو، گوسفند و شتر كامل معنا كرده اند.

مجمع البحرين، در ذيل آيه مي فرمايد: «و هو احد ثلاثة».

منهج الصالحين مي فرمايد: «يعني بدنه او بقره او شاة».[10]

سوم: در رواياتي كه در باب 8 آمده و در تفسير هدي در آيه، كلمه «شاة» آمده است. مخصوصا در حديثي كه مي گويد غنم بايد هدي شود كه غنم به گوسفند كامل اطلاق می شود يا ابل به شتر كامل اطلاق مي شود.

همچنين مفاد روايات باب 51 هم، همين است كه مراد از هدي، شاة است نه جزئي از آن.

در نتيجه شكي نيست كه مفاد ادله عامه، عدم جواز تشريك مطلقا (ضرورت باشد يا نباشد، اهل بيت باشد يا نباشد، اهل خوان واحد باشد يا نباشد) مي باشد. چون با تشريك جزئي از هدي مي آيد نه هدي.

توهم: جواهر[11] می فرمایند: مفاد ادله عامه، جزء از غنم يا بقر يا ابل را هم شامل مي شود. چون در آيه آمده «ما استيسر من الهدي» و معنايش اين است كه فرد مي تواند فقط جزئي از گوسفند مثل سر را بياورد و همچنين نسبت گاو و شتر. پس اين آيه دال بر جواز تشريك دارد.

جواب: از سه جوابي كه بيان كرديم كه مراد از گوسفند، گاو يا شتر، به صورت كامل است و مراد از ميسور، ميسور يكي از حيوانات ثلاثه است يعني اگر شتر نشد، گاو و اگر گاو نشد، گوسفند.

از آنچه ذكر كرديم روشن شد كه ما دو نوع ادله داريم، ادله مطلقه و ادله خاصه كه در جلسه قبل بيان شد.


[1] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج14، ص118، ابواب ذبح، ب18، ح4، ط آل البيت.
[2] تهذيب الاحكام، شيخ طوسي، ج5، ص208، ح38.
[3] بقره/سوره2، آیه169.
[4] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج14، ص100، ابواب ذبح، ب10، ح1، ط آل البيت.
[5] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج14، ص100، ابواب ذبح، ب10، ح2، ط آل البيت.
[6] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج14، ص102، ابواب ذبح، ب10، ح10، ط آل البيت.
[7] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج14، ص102، ابواب ذبح، ب10، ح11، ط آل البيت.
[8] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج14، ص191، ابواب ذبح، ب51، ح1، ط آل البيت.
[9] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج14، ص192، ابواب ذبح، ب51، ح2، ط آل البيت.
[10] منهج الصالحين، ج1، ص450.
[11] جواهر الكلام، محمد حسن جواهري، ج19، ص121.