درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

95/10/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: رمي جمره عقبه/ اعمال مني/چهارمي عمل/اعمال حج تمتع

كلام در اين بود كه موضوع نيابت عذر مستوعب است يا مطلق عذر است كه چند شاهد ذكر شد از جمله اين كلمه «الا لم يكن مستوعبا» يا «كلمات كسير، مبطون و صبي».

شاهد ديگر بر مطلب: فرع چهارم در اين مسئله كه كشف خلاف در اثناء رمي مي باشد و مثلا در رمي پنجم شخص عذرش برطرف مي شود كه در اينجا اكثر علماء مثل سيدنا الاستاذ مي فرمايند فعل نائب كفايت نمي كند. و اين بر اساس است که موضوع نیابت عذر مستوعب باشد.

شاهد ديگر بر مطلب: فرع ديگري كه اكثرا در اين فرع مي گويند حق نيابت وجود ندارد. مثلا مريضي است كه طبيب حاذق مي گويد تا 4 ساعت ديگر يقينا خوب مي شود.

از همه این شواهد استفاده می شود که موضوع نیابت عذر مستوعب می باشد کما اینکه روایات دلالت بر این مطلب دارند و اطلاقی ندارند که شامل عذر غیر مستوعب هم بشوند حداقل روایات از این حیث اجمال دارند لذا نمی توان اخذ به اطلاق کرد.

فعلیه می توان ادعا کرد که این روایات در مقام بیان جواز اصل نیابت و تشریع نیابت در رمی می باشد و در مقام بیان سایر خصوصیات نیست.

بر این اساس ادله ثلاثه که اکثر منهم سیدنا الاستاذ می گویند در غایت اشکال است زیرا ما سه دلیل داشتیم دلیل اول که اطلاق است که در جواهر[1] و صاحب ریاض ادعا کرده اند- اگر چه خودشان هم تردیدی داشته اند که قاعده اجزاء را هم ذکر کرده اند- این اطلاق گفتیم در غایت اشکال است.

اما دلیل دوم که قاعده اجزاء بود ایضا ناتمام است این فرع اصلا مورد قاعده اجزاء نیست این قاعده در مورد اتیان به مامور به اما واقعیا و اما اضطراریا و اما ظاهریا ولو بعد از کشف خلاف می باشد و در این فرع اصلا اتیان به مامور به ولو ظاهری نشده است زیرا اینکه رمی مامور به باشد بوسیله استصحاب صورت گرفته است و نسبت به استصحاب هم کشف خلاف صورت گرفته است(منوب عنه بقاء عذر خود را استصحاب کرده است) خلاصه اینکه اول باید ثابت کنیم در عذر غیر مستوعب مامور به ظاهری نیابت می باشد بعد تمسک به اجزاء کنیم در حالیکه خود این مطلب اول کلام است زیرا به نظر ما موضوع نیابت عذر مستوعب می باشد.

بعضی مانند مرحوم نراقی اشکال کرده اند که امر ظاهری نسبت به نائب بوده است و ربطی به منوب عنه ندارد در حالکیه شما بحث اجزاء را نسبت به منوب عنه جاری می کنید در واقع فعل را کسی دیگر انجام داده است و اجزاء قرار است در مورد فرد دیگری جاری شود.

کما اینکه دلیل سوم ایضا ناتمام است؛ اگر موضوع عذر مستوعب است فعل این نائب مامور به نبوده است که بدل بحساب آید.

اضف الی ذلک که همه این وجوه، وجوه استحسانیه است ما باید تابع نص باشیم در بحث وضو و غسل در موادر متعددی جمع بین بدل و مبدل می شود مثلا در جائی که انسان شک دارد وظیفه اش غسل است یا تیمم، وظیفه جمع بین غسل و تیمم می باشد.

خلاصه اینکه دلیلی بر کفایت این رمی نائب نداریم.

از ما ذکرنا روشن شد که عده زیادی از فقهاء تمسک به این کرده اند که اینجا صحیح است چون عذر است و اینجا صحیح نیست چون عذر نیست لکن این مغالطه است زیرا اصل بحث این است که عذر عبارت از عذر مستوعب است یا عذر غیر مستوعب؟

ظاهرا ما افاده سیدنا الاستاذ بقوله لااعادة علیه در غایت اشکال است بکله احوط این است که خودش هم رمی را انجام دهد.

فرع سوم: «ولو كان ذلك في الأثناء استأنف من رأس وكفاية ما يرمي النائب محل إشكال».[2]

در مساله پنجم فرع سومی هم بیان شده است که زید مریض نائب گرفته است و نائب اشتغال به رمی پیدا کرده است و در رمی پنجم زید خوب شده است و تمکن از رمی دارد آیا این رمی صحیح است یا نه؟ منوب عنه رمی را از ابتداء انجام دهد یا اینکه رمی نائب را اکمال کند.

بعضی گفته اند که از اول شروع کند بقصد اعم از ابتداء و اکمال.

ظاهرا لاینبغی التامل که این رمی باطل است و باید منوب عنه از ابتدا رمی را انجام دهد.

دلیل: اگر چه برای صحت به اطلاقات تمسک شده است لکن تمسک به اطلاقات کما ذکرنا صحیح نیست، بر فرض اینکه اطلاقی هم وجود داشته باشد شامل این فرض نمی شود زیرا اطلاقات -لو فرض- از شمول رمی ناقص انصراف دارد.

نتیجه اینکه ما افاد سیدنا الاستاذ بوجوب ابتداء و عدم اکتفاء به فعل نائب صحیح است.

فروع دیگری هم در این مساله ذکر شده است مثل اینکه در جواز نیابت، یاس از بهبودی لازم است یا نه؟ این بحث همان بحث جواز بدار می باشد لذا اگر در ذوی الاعذار قائل به جواز بدار شدیم در این فرع هم قائل به جواز و الا قائل به عدم جواز خواهیم شد.


[1] جواهر الكلام، محمد حسن جواهري، ج20، ص31.
[2] تحريرالوسيله، امام خميني، ج1، ص445.