درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

95/10/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: رمي جمره عقبه/ اعمال مني/چهارمي عمل/اعمال حج تمتع

در مساله 4 از رمي، سيدنا الاستاذ چهار مطلب بيان مي كنند:

مطلب اول: آيا طهارت ريگها در رمي جمره لازم است يا خير؟

نسبت به اعتبار طهارت ريگها، دو نظريه است:

نظريه اول: مشهور مي فرمايند ريگها پاك باشد يا نجس، رمي صحيح است.

دليل اين نظريه:

اول: اطلاقات ادله رمي، مخصوصا رواياتي كه بعضي از آداب رمي را ذكر مي كند و نامي از پاك بودن ريگها نيامده است و مقتضاي اطلاق اين روايات كه بيشتر از ده روايت مي باشد، اين است كه طهارت شرط نمي باشد و رمي حصات با ريگ غير پاك هم كافي است.

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خُذْ حَصَى‌ الْجِمَارِ ثُمَّ ائْتِ الْجَمْرَةَ الْقُصْوَى- الَّتِي عِنْدَ الْعَقَبَةِ فَارْمِهَا مِنْ قِبَلِ وَجْهِهَا وَ لَا تَرْمِهَا مِنْ أَعْلَاهَا وَ تَقُولُ وَ الْحَصَى فِي يَدِكَ اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ حَصَيَاتِي فَأَحْصِهِنَّ لِي وَ ارْفَعْهُنَّ فِي عَمَلِي- ثُمَّ تَرْمِي فَتَقُولُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ ادْحَرْ عَنِّي الشَّيْطَانَ اللَّهُمَّ تَصْدِيقاً بِكِتَابِكَ وَ عَلَى سُنَّةِ نَبِيِّكَ- اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجّاً مَبْرُوراً وَ عَمَلًا مَقْبُولًا وَ سَعْياً مَشْكُوراً وَ ذَنْباً مَغْفُوراً- وَ لْيَكُنْ فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الْجَمْرَةِ قَدْرُ عَشَرَةِ أَذْرُعٍ أَوْ خَمْسَةَ عَشَرَ ذِرَاعاً فَإِذَا أَتَيْتَ رَحْلَكَ وَ رَجَعْتَ مِنَ الرَّمْيِ فَقُلِ اللَّهُمَّ بِكَ وَثِقْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ فَنِعْمَ الرَّبُّ وَ نِعْمَ الْمَوْلَى وَ نِعْمَ النَّصِيرُ- قَالَ وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ تَرْمِيَ الْجِمَارَ عَلَى طُهْرٍ».[1]

در اين روايت اطلاق آمده و مقتضاي آن اين است كه لازم نيست ريگها پاك باشد و ساير روايات هم به همين شكل است.

دوما: ما شك در شرطيت پاك بودن داريم و اصل عدم آن است.

سيدنا الاستاذ هم با اين عبارت، همين موضوع را تاييد مي كند: «لا يعتبر في الحصى الطهارة».[2]

نظريه دوم: ينابيع از ابن حمزه در وسيله نقل مي كند: «التروك سبعة: ... وبالنجسة».[3]

ايشان تروك رمي را هفت چيز شمرده است و يكي از آنها را سنگ نجس است.

دليل اين نظريه:

چند روايت دال بر اين است: يك روايت در دعائم آمده و ديگري در فقه الرضا كه ينابيع نقل مي كند: «واغسلها غسلا نظيفا»[4] ريگي كه استفاده مي كنيد را پاك كن و ظاهر امر دلالت بر وجوب طهارت ريگها دارد.

رد اين نظريه: فقه الرضا كه قابل اعتماد نيست و دعائم هم اضعف از فقه الرضا است.

پس نظريه سيدنا الاستاذ تمام است و طهارت لازم نيست.

مطلب دوم: عدم شرط بودن طهارت از خبث در رامي

مثلا سنگي به شانه حاجي خورده و خون آمده است و يا دست حاجي نجس شده است، آيا با اين نجاست مي تواند رمي كند يا خير؟

سيدنا الاستاذ مي فرمايند: «ولا في الرامي الطهارة من الحدث أو الخبث».[5]

طهارت بدن از شرايط رمي نمي باشد.

دليل بر اين نظريه:

اولا: اطلاقات همانطور كه در مطلب قبل گفته شد.

دوما: اصل عدم شرط هم دال بر اين است.

پس رمي با بدن نجس صحيح است.

مطلب سوم: عدم شرط طهارت از حدث در رامي

مثلا رامي جنب شده است و يا وضو ندارد، آيا مي تواند در اين حالت رمي كند يا خير؟

در اين مطلب، اختلاف است:

نظريه اول: مشهور علماء مي فرمايند، طهارت از حدث شرط صحت رمي نمي باشد و سيدنا الاستاذ هم قائل به همين هستند كه با اين عبارت اشاره مي كنند: «ولا في الرامي الطهارة من الحدث أو الخبث».[6]

جواهر[7] و مستند[8] هم همين را مي فرمايند.

دليل اين نظريه:

حديث: «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ يُسْتَحَبُ‌ أَنْ تَرْمِيَ الْجِمَارَ عَلَى‌ طُهْر».[9]

دلالت اين روايت واضح است كه دال بر استحباب است.

حديث 5 هم مويد است چون حميد بن مسعود توثيق درست و حسابي نشده است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي غَسَّانَ حُمَيْدِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَمْيِ الْجِمَارِ عَلَى غَيْرِ طَهُورٍ قَالَ الْجِمَارُ عِنْدَنَا مِثْلُ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ حِيطَانٌ إِنَّ طُفْتَ بَيْنَهُمَا عَلَى غَيْرِ طَهُورٍ لَمْ يَضُرَّكَ وَ الطُّهْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ فَلَا تَدَعْهُ وَ أَنْتَ قَادِرٌ عَلَيْه‌».[10]

نظريه دوم: جماعتي از علماء مي فرمايند: طهارت از حدث از شرايط اعتبار صحت رمي است، ابن جنيد و شيخ مفيد و سيد مرتضي قائل به اين قول هستند.

دليل اين نظريه:

يك روايت دال بر اين مطلب است و يك روايت مويد است.

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجِمَارِ- فَقَالَ لَا تَرْمِ الْجِمَارَ إِلَّا وَ أَنْتَ عَلَى طُهْر».[11]

در اين روايت طهارت از حدث شرط شده است.

منها: «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ الْوَاسِطِيِ‌ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ‌ لَا تَرْمِ الْجِمَارَ إِلَّا وَ أَنْتَ طَاهِر».[12]

نسبت به علي بن فضل قبلا بحث شده است كه ثقه نمي باشد. پس مويد مي باشد.

پس بين اين دو دسته از روايات تعارض است كه در جلسه بعد رفع تعارض ذكر خواهد شد.


[1] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج14، ص58، ابواب رمي العقبه، باب3، ح1، ط آل البيت.
[2] تحرير الوسيله، امام خميني، ج1، ص445.
[3] ينابيع الفقهيه، علي اصغر مرواريد، ج8، ص442.
[4] ينابيع الفقهيه، علي اصغر مرواريد، ج7، ص11.
[5] تحرير الوسيله، امام خميني، ج1، ص445.
[6] تحرير الوسيله، امام خميني، ج1، ص445.
[7] جواهر الكلام، محمد حسن جواهري، ج19، ص107.
[8] مستند الشيعه، محقق نراقي، ج12، ص287.
[9] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج14، ص56، ابواب رمي العقبه، باب2، ح3، ط آل البيت.
[10] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج14، ص57، ابواب رمي العقبه، باب2، ح5، ط آل البيت.
[11] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج14، ص56، ابواب رمي العقبه، باب2، ح1، ط آل البيت.
[12] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج14، ص57، ابواب رمي العقبه، باب2، ح6، ط آل البيت.