درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی
95/09/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: درک وقوف اضطراری لیلی مشعر فقط/وقوف در مشعر/سومین عمل/اعمال حج تمتع
مويد چهارم: رواياتي كه در موارد استثناء و معذورين وارد شده است كه اين روايات در باب 17 از مشعر آمده است، اين روايات يكبار به ملاحظه حكم تكليفي (جواز خروج این افراد از مشعر الحرام قبل از طلوع فجر) است و بحث ديگر از دلالت روايات بر صحت حج در مورد بحث است و بحث سوم اين است كه چرا اين روايات مويد است نه دليل؟
جهت اول كه قبلا بحث شده است.
جهت دوم: دلالت اين روايات بر صحت حج به اين است كه در روايات مذكور اعمالي ذكر شده است كه آن اعمال اين است: كسي كه شب عيد قربان در مشعر بوده و قبل از طلوع فجر به مني رفته، اين فرد در مني حلق، قرباني و رمي جمره عقبه مي كند و اگر خواست مي رود طواف مي كند و حجش صحیح است.
يكي از اين روايات، صحيحه اعرج است.
متن صحيحه اعرج: «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَأُفِيضُ بِهِنَّ بِلَيْلٍ فَقَالَ نَعَمْ تُرِيدُ أَنْ تَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَفِضْ بِهِنَّ بِلَيْلٍ وَ لَا تُفِضْ بِهِنَّ حَتَّى تَقِفَ بِهِنَّ بِجَمْعٍ- ثُمَّ أَفِضْ بِهِنَّ حَتَّى تَأْتِيَ الْجَمْرَةَ الْعُظْمَى فَيَرْمِينَ الْجَمْرَةَ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِنَّ ذَبْحٌ فَلْيَأْخُذْنَ مِنْ شُعُورِهِنَّ وَ يُقَصِّرْنَ مِنْ أَظْفَارِهِنَّ وَ يَمْضِينَ إِلَى مَكَّةَ فِي وُجُوهِهِنَّ وَ يَطُفْنَ بِالْبَيْتِ وَ يَسْعَيْنَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى الْبَيْتِ وَ يَطُفْنَ أُسْبُوعاً ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى مِنًى وَ قَدْ فَرَغْنَ مِنْ حَجِّهِنَّ وَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَرْسَلَ مَعَهُنَّ أُسَامَةَ».[1]
در اين روايت آمده افرادي مذكور رمي جمره و ذبح و تقصير كنند و حجشان صحيح است.
منها: «وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: أَيُ امْرَأَةٍ أَوْ رَجُلٍ خَائِفٍ أَفَاضَ مِنَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ لَيْلًا فَلَا بَأْسَ فَلْيَرْمِ الْجَمْرَةَ ثُمَّ لْيَمْضِ وَ لْيَأْمُرْ مَنْ يَذْبَحُ عَنْهُ وَ تُقَصِّرُ الْمَرْأَةُ وَ يَحْلِقُ الرَّجُلُ ثُمَّ لْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى مِنًى- فَإِنْ أَتَى مِنًى وَ لَمْ يَذْبَحْ عَنْهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَذْبَحْ هُوَ وَ لْيَحْمِلِ الشَّعْرَ إِذَا حَلَقَ بِمَكَّةَ إِلَى مِنًى- وَ إِنْ شَاءَ قَصَّرَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ قَبْلَ ذَلِكَ».[2]
منها: «وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ السَّمَّانِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَجَّلَ النِّسَاءَ لَيْلًا مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى- وَ أَمَرَ مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ عَلَيْهَا هَدْيٌ أَنْ تَرْمِيَ وَ لَا تَبْرَحَ حَتَّى تَذْبَحَ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُنَّ هَدْيٌ أَنْ تَمْضِيَ إِلَى مَكَّةَ حَتَّى تَزُورَ».[3]
در اين روايت آمده اگر مي خواهند به مكه بروند و طواف كنند، به كسي وكالت قرباني بدهند.
در اغلب روايات آمده كه اگر اين افراد به مني رفتن اعمال مني را بايد انجام دهند و اگر به مكه رفتند بايد طواف كنند، اما از طرف ديگر مفصلا بحث شد كه در هر جا حج باطل شد، حق انجام اين اعمال را ندارند و حج تبديل به عمره مفرده مي شود.
نكته: اين روايات دال بر صحت حج هستند اگرچه قول به ملازمه حكم تكليفي با وضعي را قبول نداشته باشيم.
جهت سوم: دليل مويد بودن اين روايات اين است اگرچه اين روايات دال بر صحت حج است، اما دلالت اين روايات في الجمله است و بالجمله نمي باشد. چون بحث ما در قول دوم بود كه مي گويند اين حج مطلقا صحيح است چه از معذورين باشد و چه از معذورين نباشد در حالي كه مفاد روايات در موارد ششگانه يا هفتگانه يا پنجگانه است، در نتيجه روايات مردي كه مي ترسد و مريض نيست را شامل نمي شود. پس روايات مويد مي باشند و دليل نمي تواند باشند.
دليل قول سوم: تفصيل بين ترك عمدي و سهوي
نسبت به دليل ترك عمدي كه قبلا گفتيم باطل است چون عمدا ركن را نياورده.
و نسبت به دليل ترك سهوي كه صحيح است، از بحثهاي امروز و جلسه قبلا معلوم مي شود كه يك دليل و چهار مويد داشت.
دليل قول چهارم: تفصيل در اينكه در معذورين و استثنائات، حج صحيح است و در ساير موارد حج باطل است.
اين قول سيدنا الاستاذ است.
دليل بر بطلان در يك قسم را قبلا توضيح داده ايم.
دليل بر صحت در موارد معذورين، كل روايات باب 17 از ابواب مشعر است و در بالا چند روايت بيان شد.
اما با توجه به دليل كه ذكر كرديم و چهار مويد براي آن آورديم، بايد گفت اين دلالت بر صحت حج در تمام موارد دارد.
در نتيجه كلام سيدنا الاستاذ و صاحب ذخيره و جواهر كه فرموده اند حج باطل است اگرچه در بعضي از موارد، در غايت اشكال است، پس قول دوم صحيح است.
از بياناتي كه داشتيم، دو مطلب روشن شد:
اول: صور وقوف مفرده:
الف: وقوف اختياري عرفات فقط؛
ب: وقوف اضطراري عرفات فقط؛
ج: وقوف اختياري مشعر فقط؛
د: وقوف اضطراري روزانه مشعر فقط؛
هـ: وقوف اضطراري شبانه مشعر فقط.
نكته مهم اين است كه بايد توجه داشت چرا در بعضي از صور بسيطه حج صحيح است و در بعضي از موارد حج بطلان است كه قبلا بيان شد.
دوم: صور مركبه و احكام آن