درس خارج فقه آیتالله مرتضوی
95/08/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: وقوف در مشعر/سومین عمل/اعمال حج
دليل قول دوم (بطلان حج مطلقا):
صاحب مدارك و ديگران به چهار طائفه از روايات استدلال كرده اند:
طائفه اول:
منها: «وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَ عِمْرَانَ ابْنَيْ عَلِيٍّ الْحَلَبِيَّيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا فَاتَتْكَ الْمُزْدَلِفَةُ فَقَدْ فَاتَكَ الْحَجُّ».[1]
تقريب استدلال قبلا بيان شد.
طائفه دوم: روايتي كه مي گويد «العرفه سنه»:
منها: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوُقُوفُ بِالْمَشْعَرِ فَرِيضَةٌ وَ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ سُنَّةٌ».[2]
البته اگر وقوف به عرفه سنت باشد و مستحب باشد كفايت مندوب از واجب دليل مي خواهد.
طائفه سوم: رواياتي كه مي گويد حج با انجام وقوف در مشعر صورت مي گيرد:
منها: «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَكَّةَ- مُفْرِداً لِلْحَجِّ فَخَشِيَ أَنْ يَفُوتَهُ الْمَوْقِفُ- فَقَالَ لَهُ يَوْمُهُ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ- فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلَيْسَ لَهُ حَجٌّ فَقُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِإِحْرَامِهِ قَالَ يَأْتِي مَكَّةَ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ- وَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقُلْتُ لَهُ إِذَا صَنَعَ ذَلِكَ فَمَا يَصْنَعُ بَعْدُ قَالَ إِنْ شَاءَ أَقَامَ بِمَكَّةَ- وَ إِنْ شَاءَ رَجَعَ إِلَى النَّاسِ بِمِنًى وَ لَيْسَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ وَ إِنْ شَاءَ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ».[3]
در مانحن فيه واضح است كه وقوف ليلي و بين الطلوعين مشعر نيامده است لذا طبق مفاد اين روايات باطل است.
طائفه چهارم: رواياتي كه به مفهومها دلالت دارد كسي كه زوال شمس يوم النحر را درك نكرده است حجش باطل است:
منها: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: جَاءَنَا رَجُلٌ بِمِنًى- فَقَالَ إِنِّي لَمْ أُدْرِكِ النَّاسَ بِالْمَوْقِفَيْنِ جَمِيعاً إِلَى أَنْ قَالَ فَدَخَلَ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ ع- فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا أَدْرَكَ مُزْدَلِفَةَ- فَوَقَفَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ يَوْمَ النَّحْرِ- فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ».[4]
مفهوم اين روايت اين است كه اگر ظهر يوم النحر شد يعني شب به مشعر نيامده است و بين الطلوعين را هم درك نكرده است و روز هم به مشعر نيامده است حجش باطل است.
دليل بر نظريه سوم (مرور از مشعر هم كافي است):
اين قول از محقق سبزواري در الذخيره حكايت شده است كه براي آن به دو طائفه از روايات، استدلال شده است:
طائفه اول:
منها: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: أَ تَدْرِي لِمَ جُعِلَ الْمُقَامُ ثَلَاثاً بِمِنًى- قَالَ قُلْتُ: لِأَيِّ شَيْءٍ جُعِلَتْ أَوْ لِمَا ذَا جَعَلْتَهَا قَالَ مَنْ أَدْرَكَ شَيْئاً مِنْهَا فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ».[5]
و منها: «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْحَدِّ الَّذِي إِذَا أَدْرَكَهُ الرَّجُلُ أَدْرَكَ الْحَجَّ فَقَالَ إِذَا أَتَى جَمْعاً وَ النَّاسُ فِي الْمَشْعَرِ- قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ وَ لَا عُمْرَةَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَأْتِ جَمْعاً حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَهِيَ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ وَ لَا حَجَّ لَهُ فَإِنْ شَاءَ أَقَامَ وَ إِنْ شَاءَ رَجَعَ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِل».[6]
طائفه دوم:
صحيحه خثعمي و مرسله خثعمي باب 23 كه قبلا هم ذكر شد.
مرحوم شيخ در تهذيب فرموده است مراد از اين دو حديث كسي است كه مختصرا مشعر را درك كرده است ولو به شكل مرور از مشعر باشد.
بررسي اقوال و ادله:
حال كه اقوال و ادله آن بيان شد بهتر اين است كه مهمترين مطلب مورد بحث قرار گيرد و بقيه از مركز نزاع خارج شود مثلا در نظريه اول چهار طائفه روايت ذكر شد طائفه اول(الحج عرفه) آن نبوي است و مرسله است لذا جاي بحث ندارد همچنين طائفه اي كه مي گويد (الحج الاكبر عرفه) اگر چه روايت صحيحه دارد اما سه قرينه مراد امام عليه السلام تعظيم عرفه بوده است و حكم اخلاقي و عظمت عرفه را بيان كرده است اما اينكه عرفه ركن است يا ركن نيست مبطل حج است يا مصحح حج است اين روايت بر هيچ يك دلالت ندارد. چون زيرا در مقابل اين روايات، پنج روايت دلالت مي كنند كه حج اكبر عيد قربان است پس خود تعارض قرينه بر اين است كه مراد تعظيم از عرفه است.
منها: «وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْحَجُّ الْأَكْبَرُ يَوْمُ النَّحْرِ».[7]
قرينه ديگر اين است كه در روايت آمده است كه «الحج الاكبر هو العرفه و رمي الجمار» اينكه رمي جمار در كنار عرفه قرار گرفته است قرينه بر اين است كه مراد حضرت بيان تعظيم رمي است به قرينه مقابله مراد از عرفه هم تعظيم عرفه مي باشد.
قرينه سوم اين است كه اگر از اين روايات حكم شرعي استفاده شود معنايش اين است كه اگر عمدا هم مشعر ترك شود اشكال ندارد چه عمدا باشد چه عمدي نباشد.
باب 19 ح9 باب وجوب حج و شرائط آن
اما طائفه سوم هم ذكرنا كه حديث رفع منسي را بيان مي كند و اما اينكه آنچه آمده است تمام مامور به است را دلالت نمي كند.
اما طائفه چهارم كه مهمترين طائفه است (صحيحه معاويه بن عمار) كه از امام عليه السلام سوال مي كند مردي عبدش را در عرفه آزاد كرده است حضرت فرمودند اگر اين عبد احد الوقوفين را درك كند حجش صحيح است اشكال اين حديث اين است كه تعدي از اين حديث در غايت اشكال است زيرا عموم و يا اطلاقي ندارد و فقط حكم عبد بيان كرده است و اختصاص به عبد دارد.
كما اينكه صحيحه حريز كه در باب 26 است كه به جمله «عليه بدنه» استدلال شده است به اين بيان كه عمل صحيح است فقط بايد كفاره بدهد.
اين استدلال ايضا در غايت اشكال است زيرا در موارد زيادي در حج در عين اينكه حج باطل است اما كفاره ثابت شده است.
همچنين مرسله خثعمي هم از مركز بحث خارج است.
نتيجه اينكه فقط يك حديث در قول اول داريم كه صحيحه خثعمي است كه در باب 25 ح6 آمده است و مشكل ساز است و بايد مشكلش را حل كرد زيرا اين حديث هم سندا و هم دلاله مشكي ندارد.
همچنين ادله نظريه دوم و سوم بايد كنار گذاشته شود زيرا در ح3 محمد بن حكيم توثيق نشده است و در ح7 محمد سنان است كه قابل اعتماد نمي باشد.
كما اينكه به صحيحه خثعمي براي نظريه سوم نيز نمي توان عمل كرد زيرا مرحوم شيخ بخاطر مشكلي كه بوجود آمده اين روايت را اينگونه توجيه كرده است و فرموده است مراد از روايت اين است كه مدت بسيار كمي در مشعر توقف داشته است يا فقط مرور كرده است.
خلاصه اينكه فقط صحيحه خثعمي كه در نظريه اول ذكر شد با رواياتي كه دلالت بر بطلان مي كنند تعارض دارد.