درس خارج فقه آیتالله مرتضوی
95/08/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: وقوف در مشعر/سومین عمل/اعمال حج
صورت هشتم: درك وقوف اختياري عرفه
اين صورت اولين صورت از صور بسيطه و مفرده است.
سيد الاستاذ با اين عبارت به اين صورت اشاره مي كند: «الثامن درك اختياري عرفة فقط».[1]
در اين فرض فقط اختياري عرفه كه از زوال روز نهم تا غروب است را درك كرده است يعني مواقف سه گانه مشعر (وقوف اضطراري شبانه، وقوف اضطراري روزانه، وقوف اختياري بين الطلوعين) ترك شده است.
سيدنا الاستاذ اين صورت را در دو فرض بيان كرده است.
فرض اول: وقوف مشعر را عمدا ترك كرده است در اين صورت اين حج باطل است. چون:
الف: اتفاق بر اين است.
ب: مامور به كه وقوفات در مشعر باشد عمدا ترك شده است، چه وقوف ركن باشد يا نباشد و ترك واجب موجب بطلان عمل مي شود.
فرض دوم: وقوفات مشعر را غير عمدي ترك كند.
سيد الاستاذ با اين عبارت به اين فرض اشاره كرده است: «وإلا فكذلك على الأحوط».[2]
در اين فرض سه قول وجود دارد:
قول اول: مشهور مي گويند: حج در اين فرض صحيح است.
حدائق مي فرمايد: «اختياري عرفة خاصة، والمشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) الاجتزاء به».[3]
قول دوم: اين حج مطلقا باطل است؛ صاحب مدارك و شارح المفاتيح و سيدنا الاستاذ با اين اختلاف كه بعضي فتوي به بطلان داده اند و بعضي ديگر مانند سيدنا الاستاذ فرموده اند بنا بر احتياط واجب باطل است.
قول سوم: از جواهر[4] اين قول استفاده مي شود باينكه اگر اين شخص از مشعر عبور كرده است لكن توقف نكرده است حجش صحيح است اما اگر از مشعر عبور هم نكرده است حجش باطل است صاحب جواهر اين نظريه را به مرحوم سبزواري در ذخيره مي دهند.
همچنين روايات هم در فرض عذر اختلاف دارد.
دليل قول اول:
اولا: اجماع همانطور كه مستند به نقل مفاتيح آن را گفته است و صاحب جواهر نيز وجود و عدم وجود اجماع را بررسي كرده است.
ثانيا: چند طائفه از روايات:
طائفه اول: روايتي كه مضمونش اين است كه «الحج عرفه» يعني حج منحصر به وقوف در عرفات مي باشد اين يعني درك عرفه كفايت مي كند اين روايت هم در مغني است و هم مستدرك.
متن حديث: «عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ الْحَجُّ عَرَفَة».[5]
طائفه دوم: رواياتي كه مي فرمايند حج اكبر عرفه است:
منها: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ- فَقَالَ الْحَجُّ الْأَكْبَرُ الْمَوْقِفُ بِعَرَفَةَ وَ رَمْيُ الْجِمَارِ الْحَدِيثَ».[6]
اگر چه بخاطر ابراهيم بن هاشم در مستند و جواهر از اين روايت تعبير به حسنه كرده اند لكن اين روايت معتبره مي باشد.
منها: «وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ فَقَالَ أَ عِنْدَكَ فِيهِ شَيْءٌ فَقُلْتُ نَعَمْ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ الْحَجُّ الْأَكْبَرُ يَوْمُ عَرَفَةَ- يَعْنِي أَنَّهُ مَنْ أَدْرَكَ يَوْمَ عَرَفَةَ- إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ وَ مَنْ فَاتَهُ ذَلِكَ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَجَعَلَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ لِمَا قَبْلَهَا وَ لِمَا بَعْدَهَا وَ الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ مَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ النَّحْرِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ وَ أَجْزَأَ عَنْهُ مِنْ عَرَفَةَ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الْحَجُّ الْأَكْبَرُ يَوْمُ النَّحْرِ وَ احْتَجَّ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَهِيَ عِشْرُونَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ- وَ الْمُحَرَّمُ وَ صَفَرٌ وَ شَهْرُ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ- وَ عَشْرٌ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْآخِرِ- وَ لَوْ كَانَ الْحَجُّ الْأَكْبَرُ يَوْمَ عَرَفَةَ- لَكَانَ السَّيْحُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ يَوْماً الْحَدِيث».[7]
اين روايت صحيح السند مي باشد.
طائفه سوم: حديث رفع
صاحب جواهر در اين فرض به حديث رفع استناد كرده است.
طائفه چهارم:
منها: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَمْلُوكٌ أُعْتِقَ يَوْمَ عَرَفَةَ- قَالَ إِذَا أَدْرَكَ أَحَدَ الْمَوْقِفَيْنِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَ».[8]
منها: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ أَنَّ الصَّادِقَ ع قَالَ: مَنْ أَفَاضَ مَعَ النَّاسِ مِنْ عَرَفَاتٍ- فَلَمْ يَلْبَثْ مَعَهُمْ بِجَمْعٍ وَ مَضَى إِلَى مِنًى- مُتَعَمِّداً أَوْ مُسْتَخِفّاً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ».[9]
بعض الاعاظم در مصباح الناسك نسبت به اين روايت مناقشه سندي كرده است كه در اين روايت سهل بن زياد واقع شده است و وي توثيق نشده است.
اين مناقشه في الجمله صحيح است لكن بالجمله صحيح نيست زيرا اين روايت را مرحوم كليني نقل كرده است و مرحوم شيخ از كافي اين روايت را نقل كرده است و هر دو طريق ضعيف است زيرا سهل بن زياد در اين دو طريق وجود دارد اما معلوم نيست كه اين اشكال در طريق مرحوم صدوق وجود داشته باشد زيرا در طريق مرحوم صدوق به علي بن رئاب، سهل بن زياد وجود ندارد.
منها: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ لَمْ يَقِفْ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَ لَمْ يَبِتْ بِهَا حَتَّى أَتَى مِنًى- قَالَ أَ لَمْ يَرَ النَّاسَ أَ لَمْ يَذْكُرْ مِنًى حِينَ دَخَلَهَا- قُلْتُ فَإِنَّهُ جَهِلَ ذَلِكَ قَالَ يَرْجِعُ قُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ قَدْ فَاتَهُ قَالَ لَا بَأْس».[10]
اين روايت هم جهل به حكم (وجوب وقوف به مشعر) را شامل مي شود وهم جهل به موضوع (نمي دانسته مشعر كجاست) را شامل مي شود زيرا اطلاق دارد.
منها: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِيمَنْ جَهِلَ وَ لَمْ يَقِفْ بِالْمُزْدَلِفَةِ- وَ لَمْ يَبِتْ بِهَا حَتَّى أَتَى مِنًى قَالَ يَرْجِعُ قُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ قَدْ فَاتَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِه».[11]
اين روايت مويد است زيرا مرسله است.
نسبت به محمد بن يحي خصعمي اختلاف است بعضي گفته اند كه از عامه بوده است لذا اگر عامه باشد طبعا از عامه هم روايت را نقل كرد است اگر چه به نظر ما وي ثقه مي باشد.
دليل قول دوم:
چند طائفه از روايات دال بر اين قول است:
طائفه اولي: رواياتي كه مفادشان اين است كه «من فاتته المزدلفه فقد فاته الحج».
منها: «وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَ عِمْرَانَ ابْنَيْ عَلِيٍّ الْحَلَبِيَّيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا فَاتَتْكَ الْمُزْدَلِفَةُ فَقَدْ فَاتَكَ الْحَج».[12]
اين روايت اطلاق دارد چه عرفه را انجام داده است يا نه حجش باطل است.
از اين روايت صاحب جواهر و غيرش تعبير به صحيحه كرده اند لكن در سند قاسم بن عروه واقع شده است و وي توثيق نشده است لذا اگر ما هم قبلا جواهر و مستند تعبير به صحيحه كرده ايم صحيح نيست.