درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

95/08/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: وقوف در مشعر/سومین عمل/اعمال حج

صورت ششم: درك اضطراري عرفه و درك اضطراري شبانه مشعر

مثلا فرد شب دهم وارد عرفات مي شود و بعد از نيم ساعت به مشعر مي رود و بعد از نيم ساعت، اين فرد مبتلا به مرضي مي شود كه نمي توان در مشعر علاجش كرد و به مكه يا مني مي رود.

خلاصه اينكه اين شخص دو خصوصيت دارد به اينكه اين شخص اضطراري عرفه و اضطراري مشعر را درك كرده است يعني مقداري از شب را در عرفه بوده است و قبل از طلوع فجر از مشعر خارج شده است.

اين صورت چند فرض دارد:

فرض اول: ترك وقوف اختياري بخاطر عذر بوده است

اين مثال هم ممكن است از امثله اين فرض باشد به اينكه خانم ها كه مي توانند وقوف شبانه را انجام دهد لذا با اختيار از مشعر قبل طلوع فجر خارج شده است.

در اين فرض دو قول است:

قول اول: اكثر بلكه مشهور در اين فرض قائل به صحت هستند.

دليل اين قول:

اولا: در اين فرض اگر چه اتيان به مامور اختياري نشده است لكن به مامور به اضطراري عمل شده است، اختياري انجام نشده است واضح است، اما اضطراري انجام شده است زيرا وظيفه اين شخص و مامور به وي در صورت عذر وقوف اضطراري بوده است و وي اين دو را انجام داده است لذا مي توان گفت صحت علي القاعده است.

دوما: تمسك به اولويت؛ به اينكه خواهد آمد در بيان صور مفرده كه يكي از اين صور درك اضطراري شبانه مشعر مي باشد و فرموده اند حج در اين فرض صحيح است اگر در اين فرض قائل به صحت شديم در ما نحن فيه به طريق اولويت بايد صحيح باشد زيرا در اين فرض علاوه بر اضطراري مشعر اضطراري، اضطراري عرفه هم انجام شده است.

اين دليل مويد باشد بهتر است زيرا در مقيس عليه (صحت حج در صورت درك اضطراري مشعر است) اختلاف است لذا اين استدلال مبنايي است و نمي تواند دليل باشد.

اين اولويت در حدائق[1] و مستند[2] و جواهر[3] ذكر شده است لكن بيان اولويت در مستند بهتر از بقيه كتب بيان شده است همانطور كه در فروض ديگر نيز از اولويت استفاده شده است لكن تقريب اين اولويت در هر فرض با فرض ديگر متفاوت است.

قول دوم: حج باطل است.

دليل: قاعده اوليه دال بر اين است. به اين كه چيزي كه واجب است، در عرفه وقوف از زوال تا غروب و در مشعر بين الطلوعين، بوده است و وقتي انجام نشده است، مامور به انجام نشده و حج باطل است.

بعضي از مشايخ ما[4] تصريح به اين بطلان كرده اند.

و فيه: اگر چه مامور واقعي ترك شده لكن در اين فرض (صورت اضطرار) وقوف اختياري مامور به نبوده است بلكه مامور به وقوف اضطراري بوده است كه انجام شده است در نتيجه، حج در اين فرض صحيح است.

فرض دوم از صورت ششم: ترك هر دو وقوف اختياري عن عمد بوده است.

در اين فرض، حج باطل است به دو دليل:

الف: اتفاق؛

ب: قاعده اوليه كه ترك عمدي ركن، باعث بطلان حج مي شود.

فرض سوم: همچنين اگر فقط اختياري عرفه عمدا ترك شود، اما اختياري مشعر غير عمدي ترك شود.

در اين فرض، حج باطل است زيرا مامور به انجام نشده است.

فرض چهارم: اما اگر اختياري عرفه غير عمدي ترك شده باشد، اما اختياري مشعر عمدا ترك شده باشد.

در اين صورت سيدنا الاستاذ مي فرمايند بنابر احتياط واجب، حج باطل است.

علت اينكه ايشان در فرض قبلي فتوي به بطلان داده است و در اين فرض احتياط واجب داده اند، بخاطر اختلاف در برداشت از روايت مسمع است كه اگر قائل به مبناي مشهور در برداشت از اين روايت باشيم اين حج صحيح است و اگر مبناي صاحب حدائق را بپذيريم اين حج باطل است لذا اگر در برداشت از اين روايت شبهه اي داشته باشد باطل بودن را بنابراحتياط واجب ذكر مي كنند.


[1] حدائق الناضره، محدق بحراني، ج16، ص412.
[2] مستند الشيعه، محقق نراقي، ج12، ص265.
[3] جواهر الكلام، محمد حسن جواهري، ج19، ص48.
[4] كتاب الحج، مرحوم آيت الله شاهرودي، ج4، ص73.