درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

95/08/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: وقوف در مشعر/سومین عمل/اعمال حج

ملاحظه سوم در روايات: بيان و دفع تعارض

معارضه بين طائفه اول و طائفه دوم از اين جهت است: كسي كه در احرام شرط كرده است، طائفه دوم مي گويد، حج بر اين شخص واجب نيست و طائفه اول مطلق است و مي گويد در اين فرض، حج واجب است.

دفع تعارض:

اول: اين دو طائفه نمي توانند با هم تعارض كنند و طائفه اول كه مي گويند حج واجب است، موافق با كتاب است و طائفه دوم كه مي گويند حج واجب نيست، مخالف با كتاب است و از حجيت ساقط است و ديگر تعارضي وجود ندارد.

اشكال جواب اول: در باب تعادل ترجيح رسائل آمده است كه رجوع به مرجحات در طول جمع دلالي است و الجمع مهما امكن اولي من الترك است و بين دو طائفه عموم و خصوص مطلق است، به اينكه طائفه اول در «من فاته الحج» وجوب حج سال آينده را به نحو اطلاق بيان مي كند و اگر هر دو طائفه معتبر باشند، خاص بر عام مقدم است و به طائفه دوم عمل مي شود.

دوم: اين جواب بهتر است. طائفه دوم حجيت ندارد. چون بعضي روايت اين طائفه ضعف سندي دارد و از بعضي ديگر اعراض كرده اند.

اشكال جواب دوم: مرحوم اردبيلي مي فرمايند: «والظاهر أنّها مذهب الصدوق فالقول بسقوط الحج مع الفوات والإتيان بالعمرة ان كان شرط في إحرامه غير بعيد للنص الصحيح الصريح مع القائل».[1]

با توجه به اين عبارت، معلوم مي شود اصحاب به آن عمل كرده اند و مورد اعراض نمي باشد.

اشكال: اين فرمايش محقق اردبيلي، نفي جواب دوم نمي كند. چون دو روايت در طائفه دوم وجود دارد حديث 2 و 5 از باب 27 كه در حديث 2، فقط شيخ طوسي عمل كرده است و شيخ صدوق به آن عمل نكرده است و در حديث 5 فقط شيخ صدوق عمل كرده است. و با عمل يك نفر، اعراض مشهور كما كان باقي است.

تذكر: مرحوم صدوق دو باب دارد يك باب 123 و يك باب 187 و منطق اينكه هر چه را صدوق نقل كرده، قائل به آن بوده هم كليتا درست نيست و هم در ما نحن فيه تطبيق ندارد، چون در باب 123، عنوان باب (من ادرك متمتع) است كه صحيحه ضريس آمده و در باب 187 عنوان باب (من فاته الحج) آمده. پس ايشان در باب من فاته الحج به روايت ضريس عمل نكرده.

سوم: و بخاطر اين اشكالات، بعضي گفته اند طائفه دوم مقدم است. چون مي گويند اگر مطلق با مقيد تعارض كرد، مقيد مقدم است.

اشكال از جواب سوم: طائفه دوم مثل حديث 5 يا اعتبار ندارند و يا اعتبار دارند مثل حديث 2 و از آن اعراض شده اند.

ملاحظه چهارم: طريقه برخورد با روايات دال بر وجوب حج

اين ملاحظه اهم از بقيه است.

بعضي مثل ابن حمزه و شايد محقق اردبيلي مي گويند، بر اين فرد مطلقا حج در سال آينده واجب است اگرچه حج مندوب بوده باشد.

عبارت محقق اردبيلي «ويحتمل الوجوب في المندوب أيضا إذا كان التقصير بعد الشروع فإنه يجب بعده والتقصير من عند نفسه ويؤيّده ظاهر الاخبار فإنه عام».[2]

ايشان مي فرمايند دليل ما بر وجوب قضاء حج مندوب اين است كه استحباب حج، شروع آن است و بعد از شروع واجب مي شود كه تمام شود و روايات دال بر آن است.

حجي كه انجام شده، فروضي دارد:

اول: فرد «من استقر الحج» است، در اين صورت قضاء آينده واجب است، به دليل:

الف: ادله اوليه وجوب حج مي گويند بايد حج را انجام دهد.

ب: قاعده اشتغال مي گويد براي انجام بدهد.

ج: كل احاديث شش گانه دال بر وجوب حج براي اين فرد است و مطلق مي باشند.

د: اجماع.

دوم: صروره. سال او استطاعت به مكه آمده و در اين سفر، حج از او فوت شده است و استطاعت در سال آينده هم موجود است، در اين فرض هم قضاء واجب است و شكي در آن نيست. چون:

الف: مستطيع است و حج را انجام نداده است و ادله اوليه شامل آن مي شود.

ب: روايات شش گانه طائفه اول شامل آن مي شود.

سوم و چهارم: حج مندوب بدون عذر و با عذر. در اين فرض بعضي مثل مرحوم اردبيلي مي گويند روايات من فاته الحج عام است و واجب است كه هم در ترك عمدي و هم در ترك عذري مشكل است.

پنجم: فرد صروره بود اما سال بعد استطاعت ندارد. كه اگر عموميت روايات را قبول كرديم بايد بگوئيم حج واجب است و تعبدي است.

راه حل استاد براي حل اشكال: به نظر مي آيد ما عموم يا اطلاق نداريم. چون مرحوم سبزواري در ذخيره مي گويد در بعضي از فروض حج واجب نمي باشد و خلافي در آن نيست.

همچنين صاحب رياض[3] مي فرمايند كه اجماع داريم كه عموم و اطلاقي در كار نمي باشد.

همچنين صاحب جواهر ادعاي شهرت عظيمه مي كند كه در بعضي از فروض حج واجب نيست.

ظاهرا و لا ينبغي التامل كه به اين اطلاق عمل نشده و مشهور از عموم بر فرض وجود، اعراض كرده اند. و بايد طبق قواعد عمل كرد و قواعد قبلا بيان شد.


[1] مجمع الفائده، محقق اردبيلي، ج7، ص235.
[2] مجمع الفائده، محقق اردبيلي، ج7، ص240.
[3] رياض المسائل، سيد علي طباطبائي، ج6، ص379.