موضوع: ترک وقوفین/وقوف در مشعر/سومین عمل/اعمال حج تمتع

فرض دوم: عدم درك عمدي وقوف اختياري مشعر و عرفه

سيدنا الاستاذ چهار خصوصيت در اين فرض اشاره كرده است:

خصوصيت اول:

خصوصیت اول اموری است که سیدنا الاستاذ با اين جمله به آن اشاره كرده اند: «عمدا كان او جهلا او نسيانا».[1]

دليل بر تعميم:

دليل اول: اتفاق علماء

دليل دوم: اطلاق روايات

روايات در اينجا، سه طائفه است:

طائفه اول: «من فاته الموقفان»

اين روايات در ابواب مختلفه در مشعر آمده است.

منها: صحيحه: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُفْرِدٍ لِلْحَجِّ فَاتَهُ‌ الْمَوْقِفَانِ‌ جَمِيعاً فَقَالَ لَهُ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ يَوْمَ النَّحْرِ- فَإِنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَلَيْسَ لَهُ حَجٌّ وَ يَجْعَلُهَا عُمْرَة».[2]

فعلیه اطلاق این طائفه از روایات بوضوح دلالت بر عدم فرق بین ترک وقوفات عن عمد و عن عذر دارد.

طائفه دوم: روایاتی که می فرمایند عدم وقوف بعرفات موجب بطلان حج می شود.

منها: «وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ إِذَا وَقَفْتَ بِعَرَفَاتٍ فَادْنُ مِنَ الْهَضَبَاتِ وَ هِيَ الْجِبَالُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ أَصْحَابُ‌ الْأَرَاكِ‌ لَا حَجَّ لَهُمْ يَعْنِي الَّذِينَ يَقِفُونَ عِنْدَ الْأَرَاك‌».[3]

مقتضای اطلاق این طائفه از روایات این است که ترک عمدی باشد یا اضطراری یا ترک وقوف اختیاری باشد یا ترک وقوف اضطراری باشد موجب بطلان حج می باشد.

طائفه سوم: روایاتی که در خصوص مزدلفه وارد شده است که این طائفه از روایات اکثر عددا می باشد که در باب 23 و باب 22 و 27 آمده است.

منها: «وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَ عِمْرَانَ ابْنَيْ عَلِيٍّ الْحَلَبِيَّيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا فَاتَتْكَ الْمُزْدَلِفَةُ فَقَدْ فَاتَكَ الْحَج‌».[4]

موضوع فوت حج، فوت مزدلفه می باشد چه عمدی باشد چه اضطراری باشد چه سهوی باشد و فرقی نمی کند که وقوف لیلی باشد یا بین الطلوعین باشد یا نهاری باشد.

خلاصه اینکه دلیل بر عدم فرق اطلاق طوائف ثلاثه می باشد.

اضف الی ذلک که متقضای قاعده اولیه هم بطلان است زیرا مامور به انجام نشده است و صحت در صورت عدم اتیان مامور به نیاز به دلیل خاص دارد.

خصوصیت دوم: ما اشار الیه سیدنا الاستاذ بقوله: «فيجب عليه الاتيان بعمرة مفردة».[5]

می فرمایند حال که حج این فرد باطل شده است راه خروج از احرام این است که یک عمره مفرده انجام دهد و از احرام خارج شود.

عبارت شرایع علی ما فی الجواهر: «من فاته الحج تحلل بعمرة مفردة».[6]

عبارت حدائق: «حلل بعمرة مفردة».[7]

در این فرع فقهاء سه بحث را مطرح کرده اند و سیدنا الاستاذ دو بحث را مطرح کرده است.

    1. دلیل بر وجوب عمره مفردة چیست؟

دلیل بر این حکم اولا اجماع است کما فی الجواهر[8] و ثانیا جملة من الروایات است که اقلها شش روایت می باشد که مفادشان این است که بر این شخص عمره مفرده واجب است که به این روایات در بخش دوم فرمایش سیدنا الاستاذ اشاره می شود.

    2. بر فرض وجوب عمره مفرده آیا این شخص باید از احرام حج به عمره مفرده عدول کند یا نه؟

در این بحث اختلاف شدیدی وجود دارد.

جماعتی از محققین منهم صاحب حدائق[9] و صاحب مستند[10] می فرمایند این شخص باید عدول کند یعنی قصد کند: احرام حج من، احرام عمره مفرده باشد(البته اختلافی هم وجود دارد که نیت در خصوص احرام است یا در اعمال بعدی که انجام می دهد که ظاهرا اگر بحث عدول نسبت به نیت اعمال بعد باشد خلطی نسبت به بحث صورت گرفته است زیرا واضح است که اعمال بعد نیاز به نیت دارد و ارتباطی به بحث عدول ندارد)

عبارت صاحب حدائق: «(فليجعلها عمرة) لأن الظاهر أن معنى جعلها عمرة الاتيان بأفعال العمرة. ولا ريب أن العدول أولى وأحوط».

اما جماعتی از محققین منهم صاحب مدارک [11] و مرحوم سبزواري در ذخيره و صاحب جواهر[12] و سیدنا الاستاذ می فرمایند عدول لازم نیست یعنی لازم نیست نیت کند که آن احرام، احرام عمره مفرده باشد زیرا عدول در این فرض قهری است.

دلیل قول اول: اولا به انما الاعمال بالنیات و ثانیا به جملة من الروایات استدلال شده است.

دلیل قول دوم: اولا به روایات و ثانیا اصل عدم وجوب عدول استدلال شده است.