درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

95/08/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: وقوف در مشعر/سومین عمل/اعمال حج تمتع

قرينه اول و دوم براي فرمايش صاحب حدائق بيان شد و جواب آن هم ذكر شد.

اما قرينه سوم:

اين قرينه چند اشكال دارد:

اولا: اكثر محققين عمل ظاهر روايت عمل كرده اند و مطلقا در عامد مي گويند حج صحيح است.

ثانيا: اگرچه بعضي از محققين مثل صاحب شرايع و سيدنا الاستاد، فرع را مقيد به وقوف در عرفات كرده اند، اما اين تقييد منافات با روايت مسمع ندارد.

توضیح ذلک: شايد تقييد اين محققين بخاطر اعراض از روايت نبوده اند و شايد به خاطر انجام كار فني (عدم اطلاق روايت) در مورد روايت باشد. مثلا محقق كه مقيد كرده است، به نظر ايشان روايت اطلاق ندارد، بلكه تمام هدف از اين روايت كوچ قبل از فجر در مشعر است و امام عليه السلام در مقام بيان احكام مشعر است نه عرفه، در نتيجه تمسك به اطلاق صحيح نيست چون امام در مقام بيان نيست و اصلا اطلاقی ندارد تا بگوییم اگر در عامد قائل به تقیید شویم خلاف اطلاق روایت عمل کردیم لذا باید حمل بر جاهل شود تا با اطلاق روایت مخالفت نشده باشد.

در نتيجه اين قرينه هم مثل دو قرينه ديگر، كفايت در ظهور و بلكه در اجمال روايت هم ندارد.

پس آنچه كه مشهور فرموده اند كه در اين فرض، حج صحيح است، تمام است و این روایت در مورد عامد است بقرینه مقابله بين جهل و عمد.

دليل دوم بر نظريه مشهور: اجماع

بعضي ادعاي اجماع كرده اند، و اين اجماع قطعا مدركي است و مدرك آن معتبره مسمع است، در نتيجه اجماع، مويد است نه دليل.

دليل سوم بر نظريه مشهور: اولويت

اين دليل از مرحوم نراقي در مستند برداشت مي شود.

عبارت ايشان: «أن يدرك اختياريّ عرفة مع ليلي المشعر خاصّة ولم يدرك نهاريّة أصلا ولو عمدا ، وذلك أيضا كالأول عند الأكثر ، وهو الأصح ، لما عرفت من إجزاء إدراكه فقط ، فكيف إذا كان مع غيره؟».[1]

خلاصه استدلال: وقوف در عرفه به تنهايي، در صحت حج كافي است و اگر به اين شكل باشد، در ما نحن فيه كه وقوف در عرفه آمده و وقوف در مشعر هم آمده اما بين الطلوعين وقوف نكرده، بايد بطریق اولی حج صحيح باشد.

و اين دليل هم نا تمام است و اولويت ایضا مويد است. چون قياس مع الفارق است و در وقوف عرفات صور كثيره وجود دارد كه در آينده خواهد آمد كه وقوف در عرفات دو گونه است:

اول: وقوف در عرفات را انجام داده اما بخاطر عذر نتوانسته وقوف در مشعر را انجام بدهد. مرحوم نراقي مي گويد در اين صورت حج صحيح است.

عبارت ايشان: «وأمّا العامد فلا ينبغي الريب في بطلان حجّه ، لعدم إتيانه بالمأمور به ، وعدم دليل له على الاجتزاء أصلا يقابل ما مرّ من أدلّة القول الثاني فإذن الحقّ هو القول الأول بالنسبة إلى الجاهل وأخويه ، والثاني بالنسبة إلى العامد ، والظاهر أنّ غير العامد أيضا مراد من حكم بصحّة الحجّ هنا».[2]

دوم: وقوف در عرفات را انجام داده اما بدون عذر وقوف در مشعر را ترک کرده است. مرحوم نراقي مي گويد در اين صورت حج باطل است.

حال مرحوم نراقی صورتی را که مشعر عمدا ترک شده است را قیاس به صورتی کرده است که مشعر عن عذر ترک شده باشد و این قیاس مع الفارق است.

در نتيجه آنچه به عنوان دليل سوم بيان كرديم نا تمام است.

نكته: نسبت به نظريه صاحب حدائق كه حج كسي كه وقوف بين الطلوعين در مشعر را عمدا ترك كرده است، بايد گفت كه بنا بر مسلك ايشان كه معتبره مسمع در فرض جاهل است و نص خاصي براي آن نداريد، وجه قول به بطلان حج، رواياتي است كه مي گويد كسي كه مزدلفه را ترك كند، حج باطل است. و فرق ندارد كه بين الطلوعين ركن باشد يا غير آن ركن باشد، چون مامور به را ترك كرده است و اتيان غير مامور به كفايت از مامور به نمي كند.

دو مطلب در اين مقام باقي مي ماند:

مطلب اول: ثمرات بين مسلك مشهور با مسلك حدائق

حدود پنج ثمره براي اين فرع وجود دارد كه اغلب آنها در مسائل متقدمه بيان شده است:

ثمره اول: وجوب مبيت در مشعر

بنابر مسلك مشهور که استدلال به اين روايت شده است، وجوب مبیت شب در مشعر استفاده می شود اما بنابر مسلک غیر مشهور نمی توان وجوب مبیت در شب را از این روایت استفاده کرد.

توضيح استدلال براي مشهور قبلا بيان شد و جواب آن هم داده شد.

ثمره دوم: بنا بر مسلك دوم ركن از غروب تا طلوع خورشيد است.

كيفيت استدلال به روايت براي مطلب فوق و اشكال آن هم بيان شده است.

ثمره سوم: صحت و عدم صحت حج

كيفيت استدلال بر صحت و عدم آن بيان شد و اشكالات هم ذكر شد.

ثمره چهارم: چگونه اين روايت قاعده اوليه را تخصيص مي دهد.

قاعده اولیه عدم اجزاء غیر مامور به از مامور به بود اما این روایت این قاعده را تخصیص زد.

ثمره پنجم: كفاره اين كار چيست؟

بنابر مسلك مشهور كفاره چيست و بنابر مسلك حدائق كفاره چيست؟ بدنه است يا شاة است و يا... كه قبلا بيان شد.

ظاهرا والله العالم قول مشهور صحيح است و حج در صورت ترک عمدی مشعر صحيح است.

مطلب دوم: اشكال بر قول مختار است كه ان شاء الله در جلسه بعد خواهد آمد.


[1] مستند الشيعه، محقق نراقي، ج12، ص263.
[2] مستند الشيعه، محقق نراقي، ج12، ص254.