درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

95/08/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: وقوف در مشعر/سومین عمل/اعمال حج تمتع

بحث در قرائن بر صحت فرمايش حدائق بود كه فرمودند فقره دوم روايت مسمع حمل بر جاهل مي شود:

قرينه دوم: اگر حديث مسمع در مورد عامد باشد چنانچه مشهور می گویند در اين صورت ديگر تضادي بين حديث 1 از باب 16 (مسمع) و حديث 1 از باب 26 پيدا مي شود.

حديث 1 از باب 16 (مسمع): «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ‌ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع‌ فِي رَجُلٍ وَقَفَ مَعَ النَّاسِ بِجَمْعٍ- ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ النَّاسُ قَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ أَفَاضَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاة».[1]

حديث 1 از باب 26: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ أَنَّ الصَّادِقَ ع قَالَ: مَنْ أَفَاضَ مَعَ النَّاسِ مِنْ عَرَفَاتٍ- فَلَمْ يَلْبَثْ مَعَهُمْ بِجَمْعٍ وَ مَضَى إِلَى مِنًى- مُتَعَمِّداً أَوْ مُسْتَخِفّاً فَعَلَيْهِ بَدَنَة».[2]

توضيح: در حديث 1 از باب 16 (مسمع) در فرض عمد، «فعليه دم شاة» دارد.در حالي كه حديث 1 از باب 26 كه صحيحه ابن رئاب است در فرض عمد مي گويد «فعليه بدنة» حال در فرض عمد به كدام روايت عمل كنيم؟

راه حل تضاد:

اگر بگوئيم مراد از معتبره مسمع جهل است، در اين صورت موضوع «شاة» جاهل است و موضوع «بدنة» عمد است. و با تعدد موضوع مشكل حل مي شود لذا خود این قرینه می شود که روایت مسمع را حمل بر جاهل کنیم نه بر عامد.

قرينه سوم: فرمايش مشهور كه مراد در فقره دوم روایت مسمع، عمد است، خلاف اطلاق معتبره مسمع است.

در اين روايت «عليه شاة» به صورت مطلق آمده یعنی مقید به صورتی که شخص در عرفات وقوف کرده باشد، نشده است و اطلاق اين جمله مي گويد چه این جاهل در عرفه وقوف کرده باشد و چه وقوف نکرده باشد حجش صحیح است در حالیکه مشهور در عامد در صورتی قائل به صحت هستند که وقوف در عرفات داشته باشد و این خلاف اطلاق روایت است و جايي براي بعضي از خصوصيات 5 گانه كه ديروز از فرع تحرير عرض كرديم، نمي باشد.

در نتيجه حكم به صحت حج عامد كه مشهور مي گويند، صحيح نمي باشد و این روایت در خصوص جاهل است نه عامد.

اگر چه اين كلام حدائق، تلقي به قبول آن شده است و فرع جديدي در مناسك ايجاد شده است به نام اينكه اگر جاهل از مزدلفه قبل از طلوع فجر خارج شود، حجش اگر جاهل باشد صحيح است.

اين كار بخاطر يكي از دو چيز است: يا حرف حدائق را قبول كرده اند و يا اينكه قائل هستند «الجهل عذر».

تا اينجا با توجه به حدائق، مي رساند كه حج جاهل صحيح است اما نسبت به حج عامد، بطلان فهميده نمي شود. اما نسبت به عامد روايات زيادي داريم و يك قاعده هم داريم كه اگر فرد اتيان به مامور به نكند، عملش باطل است.

اشكالات به قرائن:

اما قرينه اول:

اساس فرمايش حدائق اين است كه مراد سائل از اجتماع در جمع، بين الطلوعين بوده است و دليل خود را وجوب وقوف بين الطلوعين دانسته اند كه جلسه قبل بيان شد. در حالي كه «اجتمع مع الناس في الجمع» سه مصداق دارد: الف: بين الطلوعين؛ ب: از اول شب تا طلوع فجر؛ ج: از اول شب تا طلوع خورشيد. حال حمل اين جمله بر يكي از مصدايق، نياز به قرينه دارد و وجوب وقوف بين الطلوعين نمي تواند قرينه باشد، حداقل به دو اشكال:

اول: دليل شما بر رفع يد از اطلاق چيست؟

دوم: مستند مي فرمايد: «حكي عن ظاهر الأكثر : وجوب المبيت بالمشعر».[3]

مستند مي فرمايند از اكثر حكايت شده بيتوته كردن در مشعر هم واجب است.

پس دليلي براي اين حرف حدائق «فيجب حمل الخبر عليه البتة»[4] نمي باشد و حمل بر يك مصداق صحيح نمي باشد.

اما قرينه دوم:

اين قرينه هم ضعيف است، چون:

اولا: اینکه روایتی با مفاد روایت دیگر تعارض دارد دلیل نمی شود که یک روایت(مسمع) حمل بر یک مصداق از بین سه مصداق شود بلکه خود این حمل نیاز به قرینه دارد.

ثانيا: رفع تعارض بين روايات با قواعد حل مي شود باینکه موضوع این دو روایت متعدد است به اينكه در روايت مسمع آمده: «في رجل من وقف بالناس في الجمع» كه موضوع آن کسی است که در مشعر وقوف داشته است لکن قبل از قبل طلوع فجر از مشعر خارج شده است اما در حديث 1 از باب 26 آمده: «من افاض مع الناس من عرفات فلم يلبس بجمع» كه موضوع در آن اين است كه فرد مستقيم از عرفات به منا يا مكه رفته و اصلا مشعر را درك نكرد.


[1] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج14، ص27، ابواب الوقوف بالمشعر، باب16، ح1، ط آل البيت.
[2] وسائل الشيعه، حر عاملي، ج14، ص48، ابواب الوقوف بالمشعر، باب26، ح1، ط آل البيت.
[3] مستند الشيعه، محقق نراقي، ج12، ص248.
[4] حدائق الناضره، محدث بحراني، ج16، ص440.