موضوع: اختلاف در زمان وقوف عرفات/وقوف در عرفات/اعمال حج تمتع

چهارمین دلیل بر صحت حج با متعابعت از حاکم عامه: قاعده لاضرر

یکی از طرق تطبیق این قاعده در ما نحن فیه این است که اگر روز هشتم عند الامامیه و نهم عند العامه را شارع روز نهم واقعی قرار دهد هیچ ضرری زائد بر اصل حج بر حجاج وارد نمی شود اما اگر شارع این روز را روز نهم واقعی قرار ندهد یا ساکت بماند در این عدم حکم شارع، ضرر بلکه ضررهایی بر این حاجی وارد می شود چون برای درک وقوف واقعی و حج واقعی باید احتیاط کند و در این احتیاط ضرر مالی بلکه جانی و عنوانی وجود دارد.

و فیه: استدلال به لاضرر هم اشکال صغروی دارد و هم اشکال کبروی .

در اینکه آیا قاعده لاضرر در مورد عدم حکم و عدم جعل که احکام عدمی است جاری است یا نه دو قول است:

قول اول: جماعتی از محققین مثل مرحوم حلی و نائینی و کثیری از فقهاء می فرمایند قاعده لاضرر در احکام عدمی نه صغری دارد و نه کبری یعنی این فرض از مصادیق لقاعده لاضرر نیست و کبری ندارد یعنی جای قاعده لا ضرر نیست و این قاعده در این مورد جاری نیست.

قول دوم: کبری دارد(یعنی قاعده لاضرر در عدم ها هم جاری است) و ما نحن فیه مشمول قاعده لاضرر است ولی در فقه موردی که از این قبل باشد نداریم چرا که قواعد دیگری در این موارد وجود دارد و آن قواعد جاری می شود نه قاعده لاضرر مثلا در ما نحن فیه علت صحت حج سیره و ادله تقیه می باشد نه جریان قاعده لاضرر

اگر قاعده لاضرر در احکام عدمی جاری شود بسیاری از مشکلات را می توان حل کرد مثلا زوج گم شده است اگر قاعده لاضرر در امور عدمی جاری شود و لسان اثباتی هم داشته باشد قاضی حق طلاق خواهد داشت.

خلاصه اینکه بر تمسک به قاعده لاضرر دو اشکال وجود دارد:

● احکام عدمی مشمول قاعده لاضرر نیست چون قاعده لاضرر فقط شامل احکام مجعول می شود در حالیکه عدم مجعول نیست، عدم حکم نیست که قاعده لاضرر در آن جاری شود

● قاعده لاضرر لسان اثبات ندارد فقط لسان نفی دارد لذا اثبات صحت نمی کند.

دلیل پنجم بر صحت حج با حکم حاکم عامه: قاعده لاحرج

اگر قائل شویم که بر حاجی احتیاط واجب است این وجوب احتیاط حرجی است و قاعده لاحرج می گوید وجوب احتیاط در روز نهم مرفوع است از این رفع می فهمیم که شارع وقوف روز هشتم را بجای روز نهم جایگزین کرده است.

و فیه:

اولا: لاحرج و کذلک لاضرر علی قول ضرر شخصی و حرج شخصی را بر می دارد بر این اساس بر فرض اینکه این دو قاعده مورد بحث را شامل شود دلیل اخص مدعی است زیرا برای کسی که آشنای به منطقه می باشد و توان جسمی هم دارد برای او وقوف پنج دقیقه در عرفات- در روز بعد- ممکن است نه حرجی است و نه ضرری.

و ثانیا: قاعده لاحرج وجوب احتیاط را بر می دارد اما اثبات نمی کند که روز هشتم جایگزین روز نهم می شود. قاعده لاحرج فقط احکام حرجی مجعول را بر می دارد اما چیزی را اثبات نمی کند.

دلیل ششم: جملة من الروایات که اقوی ها روایت ابوالجارود است

وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع إِنَّا شَكَكْنَا- سَنَةً فِي عَامٍ مِنْ تِلْكَ الْأَعْوَامِ فِي الْأَضْحَى- فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع- وَ كَانَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يُضَحِّي- فَقَالَ الْفِطْرُ يَوْمُ يُفْطِرُ النَّاسُ- وَ الْأَضْحَى يَوْمُ يُضَحِّي النَّاسُ- وَ الصَّوْمُ يَوْمُ يَصُومُ النَّاسُ.[1]

حضرت در این روایت روزی را که عامه عید گرفته اند نازل منزله روز عید واقعی قرار داده است.

این روایت اگر چه در خصوص عید قربان است ولی از این روایت استفاده می شود که این قاعده در روز عرفه هم جاری است.

و فیه:

مناقشه دلالی: این تنزیل را امام فقط در روز عید فرموده اند و استفاده تنزیل دیگر باید به ملازمه عرفیه ثابت شود و چنین ملازمه ای وجود ندارد کما اینکه در عید فطر حضرت فرموده اند من افطار می کنم و بعدا قضای آن را هم می گیرم این نشان می دهد که این تنزیل در غیر روز عید قربان جاری نمی شود لذا امام علیه السلام در عید فطر آن را جاری نکرده اند.

مناقشه سندی: ابوالجارود که کنیه زیاد بن منذر است توثیق نشده است بلکه رئیس فرقه زیدیه جارودیه بوده است فقط در کامل الزیارات ذکر شده است.

کما اینکه اغلب این روایات ضعف سندی دارد و قابل استدلال نمی باشد.