موضوع: اختلاف زمانی در روز عرفه/ترک وقوف در عرفات/وقوف در عرفات/اعمال حج تمتع

موضوع: وقوف اضطراری عرفات

مطلب دوم: و لو ترك الاضطراري عمدا و بلا عذر فالظاهر بطلان حجه و إن أدرك المشعر [1]

زید وقوف اختیاری عرفات را بخاطر عذری درک نکرده است و درحالیکه می داند که وظیفه او در این شب، حضور در عرفه است که وقوف اضطراری را درک کند، و تمکن هم دارد عمداً به عرفات نمی رود یا به مشعر می رود یا جای دیگر که درنتیجه، وقوف اضطراری عرفه را عمداً ترک می کند در این صورت حضرت امام می فرمایند: حج این فرد باطل است چه وقوف در مشعر را درک کند یا نکند.

دلیل بطلان این حج:

کما ذکرنا وقوف اضطراری از ارکان حج است. ترک رکن موجب بطلان حج است.

شاهد این مطلب روایات مذکور بود خصوصا صحیحه حلبی[2] که می گفت اگر وقوف اضطرای را هم درک نکرد، حج او باطل است.

مطلب دوم: و لو ترك الاختياري و الاضطراري لعذر كفى في صحة حجه إدراك الوقوف الاختياري بالمشعر الحرام كما يأتي[3] .

اگر زید بخاطر عذر وقوف اختیاری عرفات را ترک کرد بخاطر همان عذر یا عذر دیگری وقوف اضطراری عرفات را نیز ترک کرد مثلا در بین راه مانعی باعث شد که از اول طلوع فجر به عرفات نرسید و اول طلوع فجر به مشعر رسید و وقوف در مشعر را درک کرد می فرمایند کسی که وقوف اختیاری و اضطراری عرفات را بخاطر عذر ترک کرده است لکن وقوف اختیاری مشعر را درک کرده است، حجش صحیح است.

دلیل صحت این حج:

صحیحه حلبی که دلالت بر صحت این حج دارد. که البته این صحیحه فروض دیگری نیز دارد.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي بَعْدَ مَا- يُفِيضُ النَّاسُ مِنْ عَرَفَاتٍ- فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي مَهْلٍ- حَتَّى يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ مِنْ لَيْلَتِهِ فَيَقِفَ بِهَا- ثُمَّ يُفِيضَ فَيُدْرِكَ النَّاسَ فِي الْمَشْعَرِ قَبْلَ أَنْ يُفِيضُوا- فَلَا يَتِمُّ حَجُّهُ حَتَّى يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ- وَ إِنْ قَدِمَ رَجُلٌ وَ قَدْ فَاتَتْهُ عَرَفَاتٌ- فَلْيَقِفْ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ- فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَعْذَرُ لِعَبْدِهِ- فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ إِذَا أَدْرَكَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ- قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ النَّاسُ- فَإِنْ لَمْ يُدْرِكِ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ- فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً مُفْرَدَةً- وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.[4]

مسألة 7 لو ثبت هلال ذي الحجة عند القاضي من العامة و حكم به و لم يثبت عندنا‌ فإن أمكن العمل على طبق المذهب الحق بلا تقية و خوف وجب، و إلا وجبت التبعية عنهم، و صح الحج لو لم تتبين المخالفة للواقع، بل لا يبعد الصحة مع العلم بالمخالفة، و لا تجوز المخالفة، بل في صحة الحج مع مخالفة التقية إشكال، و لمّا كان أفق الحجاز و النجد مخالفا لآفاقنا سيما أفق إيران فلا يحصل العلم بالمخالفة إلا نادرا.[5]

در این مساله شش مطلب بیان شده است.

مطلب اول: اختلاف در روز نهم است. جماعتی از مسلمین می گویند که روز چهارشنبه نهم ذی الحجه است ولی جماعتی می گویند که روز چهارشنبه یوم الترویه است.

حاکم عامه حکم کرده است که روز چهارشنبه نهم است. این فرع خود فروضی دارد.

یکی از آن فروض این است که هیچ تقیه ای و مانعی نیست که نصف جمعیت در عرفات و نصف دیگر در مشعر یا منی باشند. بلکه تصریح به جواز این امر از سوی حاکم عامه شده است و تقیه ای در کار نیست.

حضرت امام می فرمایند: آن افرادی که چهارشنبه را یوم الترویه می دانند خلافا للعامة باید روز پنج شنبه در عرفات باشند. من غیر فرق علم از استصحاب حاصل شود یا از راه دیگر.

دلیل: وجود مقتضی و فقد مانع

وجود مقتضی کل ادله ای است که می گوید در روز نهم کون فی العرفه واجب است و این ادله اطلاق دارد، چه کسی مخالف این روز حکم کرده باشد یا نه.

و فقد مانع از این جهت است که مانع امتثال کونه فی العرفه فی یوم التاسع من ذی الحجه اما تقیه است فردیا و نوعیا که فرض ما این است که تقیه ای وجود ندارد و اما مانع شق عصای مسلمین و ایجاد تفرقه بین مسلمین می باشد ولی این هم مانع نیست زیرا مطلق تفرقه بین مسلمین اشکال ندارد مثلا وجود چند مسجد هم موجب تفرقه می شود بلکه اساسا دلیلی بر لزوم چنین اجتماع نداریم اضف الی ذلک که اگر فقط چند نفر می خواهند از بقیه جدا شوند این مصداق تفرقه نخواهد بود.

مطلب دوم: وجوب متابعت از حاکم عامة در صورت تقیه

دلیل وجوب متابعت:

سیاتی که یا ما قائل به اجزاء وقوف با عامه شویم یعنی هر چه را آنها ملاک قرار دادند ما هم همان را ملاک قرار می دهیم و اخری ما قائل می شویم که متابعت حکم حاکم عامه اگر چه واجب است لکن این وقوف کالعدم است و باید سال آینده دوباره حج انجام شود و علی التقدیرین متابعت واجب است للتقیة

دلیل بر وجوب بنابر قول اول از این جهت است که اگر دلیلی داشته باشیم که بگوید این وقوف همان خواسته خداوند متعال می باشد معنایش این است که شارع حکم حاکم عامه را طریق الی الواقع قرار داده است یعنی طریق به اینکه الیوم عرفه، پس اگر شارع جعل طریق کرده است متابعت این طریق واجب است.

بنابر این قول استصحاب هم جاری نمی شود زیرا با وجود اماره که قول حاکم باشد جای جریان استصحاب نیست.

اگر قائل به قول دوم شدیم و گفتیم این وقوف کالعدم است؛ باز هم متابعت واجب است زیرا روایاتی(حدود سی روایت) داریم که این وجوب از آنها برداشته نمی شو،د در بین این روایات در هفت روایت من خالف التقیه لا ایمان له یا لا دین له و امثالش آمده است.

وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عُمَرَ الْأَعْجَمِيِّ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا بَا عُمَرَ إِنَّ تِسْعَةَ أَعْشَارِ الدِّينِ فِي التَّقِيَّةِ- وَ لَا دِينَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ الْحَدِيثَ[6] .

وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ التَّقِيَّةُ تُرْسُ الْمُؤْمِنِ- وَ التَّقِيَّةُ حِرْزُ الْمُؤْمِنِ- وَ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ الْحَدِيثَ[7] .

محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن هشام بن سالم قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : ما عبدالله بشيء أحب اليه من الخبء ، قلت : وما الخبء ؟ قال : التقية.[8]

بهذا الإسناد قال : قال سيدنا الصادق عليه السلام عليكم بالتقية فانه ليس منا من لم يجعلها شعاره ودثاره مع من يأمنه لتكون سجيته مع من يحذره.[9]

وعن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عبدالله بن حبيب ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( إن أكرمكم عند الله أتقكم ( قال : أشدكم تقية.[10]

این احادیث حد اقل دلالت بر وجوب عمل بر طبق تقیه دارد و حکم تکلیفی را بیان می کند.

مطلب سوم: صحت این حج