ویرایش اول

موضوع: حلق/تقصیر در عمره تمتع/عمل پنجم/تقصیر/افعال عمره

کلام در جمع بین روایات در ثبوت کفاره یا عدم آن در نسیان تقصیر و احرام به حج بود که گفتیم دو طائفه روایت داریم.

طائفه اولی: مفاد این طائفه -صحیحه معاویه بن عمار – این بود که در این ترک تقصیر کفاره نیست.

وَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ مُعَاوِیةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَ نَسِی أَنْ یقَصِّرَ حَتَّی دَخَلَ فِی الْحَجِّ قَالَ یسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا شَی‌ءَ عَلَیهِ وَ قَدْ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ.

طائفه دوم: مفاد این طائفه- معتبره اسحاق بن عمار- این بود که ترک تقصیر کفاره دارد و کفاره‌اش دم می‌باشد.

وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یحْیی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع الرَّجُلُ یتَمَتَّعُ- فَینْسَی أَنْ یقَصِّرَ حَتَّی یهِلَّ بِالْحَجِّ- فَقَالَ عَلَیهِ دَمٌ یهَرِیقُهُ.[1]

در جمع بین این دو طائفه دو نظریه بود.

نظریه اولی: ثبوت کفاره به این بیان که معتبره اسحاق مخصص صحیحه معاویه بن عمار باشد.

اثبات تخصیص دو راه داشت.

راه اول: مراد از لا شیء اعم از عقاب و کفاره باشد.

راه دوم: مراد از لاشیء اعم از تقصیر و کفاره باشد.

طبق این دو راه معتبره اسحاق، اخصّ از صحیحه معاویه بن عمار است. با این فرق که اگر طریق دوم، انتخاب شود، روایت معاویه بن عمار از دو جهت دلالت بر صحت (به معنای امضای احرام و عدم لزوم تقصیر کما هو الاکثر) این احرام و حج تمتع دلالت دارد: 1- از کلمه تمت 2- از کلمه لاشیء (یعنی نه تقصیر واجب است و نه کفاره دارد)

این وجه جمع را کثیری از فقها در این روایات ارائه کرده‌اند.

نظریه دوم: در این فرض کفاره واجب نیست.

عدم وجوب کفاره در این فرض سه راه دارد.

1-نسبت به اسحاق بن عمار اختلاف وجود دارد و قائل به عدم ثقه بودن وی وجود دارد خصوصاً که در مانحن فیه وی منفرد در نقل است لذا این روایت مخدوش است کما عن محقق الاردبیلی.

فیه: گر چه اسحاق بن عمار فطحی است ولی روایت او حجت است.

2- کما یظهر از محقق اردبیلی مفاد معتبره اسحاق اثبات کفاره در صورت نسیان است در حالیکه نسیان در خصوص حج کما فی باب 31 صید کفاره ندارد مگر در باب صید. (روایات صید اگر چه در خصوص جهالت است اما نسیان هم ملحق به جهل می‌باشد)

پس معتبره اسحاق تعارض با کل روایات و اجماعی که می‌گوید که در باب حج مطلقاً در نسیان کفاره نیست و فقط در مورد صید مطلقاً کفاره است.

فیه: روایات صید و اجماع اطلاق دارد هم شامل احرام می‌شود و هم شامل بقیه موارد ولی معتبره اسحاق در مورد احرام در مورد جهل است و نسبت این معتبره و روایات و اجماع عموم خصوص مطلق است فیقدم الخاص علی العام.

پس طریق دوم برای نفی کفاره در ما نحن فیه نا تمام است.

3- و هو اهم الطرق، به قرینه خارجیه، مراد از طائفه اولی نفی دم است و آن قرینه خارجیه این است که در 99 در صد کلمه لاشیء در باب حج دلالت بر عدم کفاره دارد. این قرینه خارجیه موجب این است که کلمه لاشیء در صحیحه معاویه بن عمار نص در نفی کفاره است.

بر این اساس طائفه دوم، که معتبره اسحاق است می‌گوید علیه دم و این جمله ظهور در کفاره دارد نه نص در نتیجه تبعا تعارض بین نص و ظاهر است طائفه اولی نص در عدم کفاره است وطائفه دوم ظهور در اثبات کفاره دارد لذا بین این دو تعارضی نیست چرا که نص مقدم برظاهر است.

پس از ظهور ظاهر (وجوب کفاره) رفعید می‌شود که بعد از این رفعید در این مورد می گوییم که این کفاره داشتن مستحب است کما یظهر من الصدوق چرا که وقتی از الزام روایت اسحاق، در وجوب رفعید شود مطلق رجحان باقی است و کفاره مستحب است.

این نظریه دوم بهتر است لکن نیاز به استقراء دارد که روایات کفاره را بررسی کنیم و اثبات شود که مراد از لاشیء علیه در روایات کفاره، خصوص کفاره نباشد نه عقاب یا تقصیر.

یظهر مما ذکرنا سه جهت در نسیان تقصیر و احرام به حج بحث شد.

جهت اولی: صحت این عمل.

جهت دوم: معنای این صحت که به معنای احرام جدید است (مرحوم خوئی) یا به معنای مضی و عدم اعتنا به نسیان و اکتفا به همین احرام و عدم نیاز به تقصیر است. (خوانساری وعلامه)

جهت سوم: کفاره داشتن و نداشتن این عمل.

فظهر مما ذکرنا ما افاده سیدناالاستاد که کفاره در این فرض مستحب است و احتیاط کفاره داشتن است.

مسألة 4 یحل بعد التقصیر کل ما حرم علیه بالإحرام حتی النساء.[2]

مساله 4 در این است که بعد از تقصیر در عمره تمتع، محرم از احرام خارج می‌شود و همه چی برای او حلال می‌شود حتی نساء.

دلیل بر خروج از احرام فی الجمله:

اولاً: اجماع کما فی الحدائق

لا خلاف فی انه یجب علی المعتمر المتمتع بعد السعی التقصیر و به یحل من کل شی‌ء إلا الصید لکونه فی الحرم، فلو خرج من الحرم حل له.[3]

ثانیاً: روایات.