موضوع: اعتبار قصد قربت در تقصیر/ترک عمدی تقصیر/تقصیر در عمره تمتع/عمل پنجم/تقصیر/افعال عمره

تقدم الکلام در اعتبار قصد قربت در تقصیر.

بعضی عامه می گویند که تقصیر عبادت نیست و فقط باعث خروح از احرام است.

تتمة: إذا فرع من السعی قصر وجوبا، وهو نسک فی نفسه لا استباحة محظور [1]

لا استباحة محظور اشاره به اختلافی است که در عامه است.

وإن حلق جاز لأنه أحد النسکین فجاز فیه کل واحد منهما ویدل أیضا علی أنه لا یحل إلا بعد التقصیر وهذا ینبنی علی أن التقصیر نسک وهو المشهور فلا یحل الا به وفیه روایة أخری أنه اطلاق من محظور فیحل بالطواف والسعی حسب [2]

فعلیه ما فی المجمع نا تمام است.

و لی فی الاجزاء مع التحریم تأمّل، لأنّ ظاهر کلامه فی المنتهی انه نسک عندهم خلافا للعامة[3]

مطلب دوم که تقدم الکلام در مساله 1 توضیح روایات (وابق منها لحجک) که از این دو جمله دو برداشت شده است.

برداشت اول: بعضی از فقها منهم صاحب ریاض می‌فرمایند: مقصود از این روایات انحصار الخروج من الاحرام بتقصیر فقط است. یعنی با حلق خروج از احرام حاصل نمی‌شود.

برداشت دوم: مقصود از این جمله، حرمت حلق بعد از تقصیر است. که توضیحش گذشت.

در رابطه با احتمال دوم که صاحب جواهر و ریاض و همه اینگونه نوشته‌اند که یظهر من بعض المحدثین التصریح به[4] گذشت که مراد از بعض محدثین مرحوم صاحب وسائل است. لکن این مطلب صحیح نیست زیرا در هیچ تبعی از نسخ وسائل ظاهر الاصحاب ندارد.

اگر مراد از این محدث غیر صاحب وسائل است کدام محدث این نظریه را دارد؟

راه حل مشکله این است که بگوییم که این عبارت قبل از جواهر و غیر جواهر در کلام صاحب ریاض رضوان الله تعالی علیه است.

صاحب ریاض ادعایش این است که منظور از این جمله (ابق لحجک) حرمت حلق نیست. بلکه نفی کفایت حلق از تقصیر است. یعنی تعین تقصیر است و با حرمت حلق کاری ندارد یعنی محلل منحصر در تقصیر است و با حلق، تقصیر محقق نمی‌شود.

ایشان به دنبال کلام بعض المحدثین می‌فرمایند: و هو ظاهرالاصحاب. و لکن یضعّفه أن النهی عن الحلق فی الصحیح المتقدم فی قوة تخصیص الإحلال بما عداه، کما صرّح به بعض المحدّثین، فقال: إنه یتحلّل بالتقصیر کلّ ما حرم علیه بالإحرام إلا الحلق، و هو ظاهر الأصحاب أیضاً.[5]

این کلمه ظاهر الاصحاب از صاحب فصول است که ظاهر اصحاب می گویند که حلق کفایت نمی‌کند.

حاصل کلام ریاض این است که مراد از این جمله انحصار خروح از احرام با تقصیر است و حلق کاره‌ای نیست. این ظاهر کلام اصحاب است و هو فی محله لذا صاحب جواهر که فرموده است لا ظهور فی کلام الاصحاب صحیح نیست زیرا قطعاً ظاهر کلام اصحاب با توجه به کلام صاحب ریاض این است که حلق کفایت نمی‌کند.

حال ملاحظه کلام جواهر می‌کنیم که ایشان می‌فرمایند:

فقال: إنه یحل له بالتقصیر کل ما حرم علیه بالإحرام إلا الحلق و هو ظاهر الأصحاب- یدفعه ما عرفته من خروج الصحیح عن محل الفرض کی یصح به الاستدلال علی الحکم المزبور المنافی للعمومات المذکورة، و لا ظهور فی کلام الأصحاب فیما ذکره... .[6]

چطور ایشان می‌فرمایند که لاظهور فی کلام الاصحاب چراکه قطعاً ظاهر کلام اصحاب این است که که حلق کفایت نمی‌کند.

مسألة 3 لو ترک التقصیر عمداً و أحرم بالحج بطلت عمرته، و الظاهر صیرورة حجه إفرادا، و الأحوط بعد إتمام حجه أن یأتی بعمرة مفردة و حج من قابل، و لو نسی التقصیر إلی أن أحرم بالحج صحت عمرته، و یستحب الفدیة بشاة، بل هی أحوط.[7]

در این مساله سیدناالاستاد دومطلب بیان کرده است.

مطلب اول: زید محرم عمداً تقصیر نکرد وبا علم به وجوب تقصیر و علم به اینکه جزء عمره است رفته بدنبال احرام حج که این فرع خود دو مطلب دارد.

فرض اول: این عمره او چه می‌شود؟

فرض دوم: این حج لاحق چیست؟ تمتع است یا افراد؟

در رابطه با فرض اول دو نظریه است.

نظریه اول: این احرام و این عمره باطل و کالعدم است. این نظریه در جواهر جماعتی نسبت داده شده حیث قال: و لو ترک التقصیر عمداً حتی أهل بالحج بطلت متعته و صارت حجته مبتولة کما عن الشیخ و ابنی حمزة و سعید و الفاضل فی المختلف و الإرشاد و التحریر و التذکرة و المنتهی بل فی الدروس أنه المشهور، ل‌قول الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر: «المتمتع إذا طاف و سعی ثم لبی قبل أن یقصر فلیس له أن یقصر و لیس له متعة»[8]

نظریه دوم: این عمره او صحیح است. این نظریه را صاحب جواهر از ابن ادریس نقل می‌کند.

و الذی تقتضیه الأدلة، و أصول المذهب، أنّه لا ینعقد إحرامه بحج، لأنّه بعد فی عمرته، لم یتحلل منها، و قد أجمعنا علی أنّه لا یجوز إدخال الحجّ علی العمرة، و لا إدخال العمرة علی الحجّ، قبل فراغ مناسکهما.[9]

ادله اقوال سیاتی.