موضوع: آلت تقصیر/تقصیر در عمره تمتع/عمل پنجم/تقصیر/افعال عمره

مرحله دوم: آیا در تقصیر آلت خاصی مانند مقراض شرط است یا نه

مرحوم نراقی می فرمایند: و لایلزم کون التقصیر بالمقراض[1]

کلام در این است که آیا به مطلق تقصیر تحلیل حاصل می شود یا اینکه تقصیر با آلت متعارفه آن باید صورت بگیرد مثلا آلت گرفتن ناخن، زمانی ناخنگیر بوده و زمانی قیچی و در مو زمانی قیچی بوده است و زمانی ماشین سلمانی.

مرحوم نراقی می فرمایند لازم نیست تقصیر با مقراض باشد یعنی آلت دخالت در تقصیر ندارد.

دلیل:

اولا: اطلاق روایات

در روایات ما هو المخرج، تقصیر است و این تقصیر با هر چیزی حاصل شود کفایت می کند.

ثانیا: در روایات تصریح به آلت غیر مخصوصه مانند دندان شده است.

منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ قَرَضَ أَظْفَارَهُ- وَ أَخَذَ مِنْ شَعْرِهِ بِمِشْقَصٍ- قَالَ لَا بَأْسَ لَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ يَجِدُ جَلَماً

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَرَضَ مِنْ أَظْفَارِهِ بِأَسْنَانِهِ- وَ قَالَ فِي آخِرِهِ يَجِدُ الْجَلَمَ . [2]

منها: وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي لَمَّا قَضَيْتُ نُسُكِي- لِلْعُمْرَةِ أَتَيْتُ أَهْلِي وَ لَمْ أُقَصِّرْ قَالَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ- قَالَ قُلْتُ: إِنِّي لَمَّا أَرَدْتُ ذَلِكَ مِنْهَا- وَ لَمْ تَكُنْ قَصَّرَتْ امْتَنَعَتْ- فَلَمَّا غَلَبْتُهَا قَرَضَتْ بَعْضَ شَعْرِهَا بِأَسْنَانِهَا- فَقَالَ رَحِمَهَا اللَّهُ كَانَتْ أَفْقَهَ مِنْكَ- عَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‌ءٌ.[3]

واضح است که دندان الت متعارفه کوتاه کردن شعر نیست.

این روایت اختلاف در نقل دارد مرحوم صدوق از حماد نقل کرده است اما مرحوم کلینی و شیخ از حلبی نقل کرده اند.

یک بحث این است که علی الطریقین روایت صحیح است یا نه؟ که جوابش این است که چه ناقل حلبی باشد و چه حماد بن عثمان باشد طریق صحیح است اگر چه حماد بن عثمان مشترک است لکن ضرری نمی زند چه واحد باشد یا متعدد باشد کما اینکه آقای خوئی قائل به اتحاد شده است و فرموده است ثقه است.

بحث دیگر این است که حدیث از حلبی است یا حماد؟ در فقیه از حماد است و در بقیه طرق از حلبی نقل شده است جماعتی که روضة المتقین را تصحیح کرده اند ادعا کرده اند در سه نسخه از فقیه حلبی بوده است همانطور که در کافی از حلبی نقل شده است علی ای حال اگر این مطلب هم ثابت نشود چون حماد بن عثمان ثقه است لذا این روایت صحیح است.

علی ای حال این روایت هم دلالت دارد که در تقصیر آلت خاصی شرط نیست و بعید است که دندان خصوصیتی داشته باشد.

منها: وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل أن تقصر ، فلما تخوفت أن يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها وقرضت بأظافيرها ، هل عليها شيء ؟ قال : لا ، ليس كل أحد يجد المقاريض. وباسناده عن محمد بن سنان مثله. [4]

این روایت هم فرموده است اگر مقراض دارد با مقراض و الا اگر ندارد با شیء دیگری انجام دهد.

در این سند محمد بن سنان واقع شده است لذا این روایت موید است.

نکتة:

نسبت به نتف گفتیم که صاحب جواهر و بلکه ریاض و حدائق قائل به جواز نتف شده است بلکه در بعضی عبارات در حکم ارسال مسلمات تلقی شده است لکن همانطور که اشاره کردیم نتف کافی نیست و اضعف از نتف، ازاله بوسیله نوره می باشد.

مطلب دوم: ما اشار الیه سیدنا الاستاذ بقوله: ولا یکفی الحلق

در این فرع سه مطلب وجود دارد.

مطلب اول: آیا تراشیدن سر کفایت در تحلیل می کند یا نه؟

مطلب دوم: تراشیدن سر قبل یا بعد از تقصیر حرام است یا نه؟

مطلب سوم: تراشیدن سر قبل یا بعد از تقصیر کفاره دارد یا نه؟

سیدنا الاستاذ فقط به مطلب اول اشاره کرده است که حلق مکفی از تقصیر نیست.

عبارت ایشان شاید احسن از بقیه کتب فقیه است.

در ارشاد که متن مجمع است فرموده است فلایحلق که مجمل است که به کدام مطلب اشاره دارد آیا حرمت را می گوید یا عدم کفایت یا کفاره را کما اینکه لایحلق در شرایع هم آمده است کما اینکه در حدائق هم فرموده است فلایجوز حلق الراس که ایضا مجمل است اشاره به کدام مطلب دارد اما عبارت سیدنا الاستاذ واضح است که فقط مطلب اول را می گوید.

در این مساله خلطی هم شده است بلکه بعضی مشایخ این خلط را کرده اند در بحث حلق دو بحث است یک بحث که در اول تقصیر گذشت که اختلاف بین شیخ طوسی و والد علامه است که در عمره تمتع تقصیر تعین دارد یا تقصیر افضل الافراد است یا تقصیر واجب تخییری است.

بحث دوم این است که علی فرض اینکه تقصیر تعیّن داشته باشد آیا حلق مکفی از تقصیر است یا نه؟

نباید بحث دوم با بحث اول خلط شود زیرا بحث دوم اختصاص به نظریه تعین تقصیر دارد لذا سیدنا الاستاذ بعد از قول به تعین تقصیر فرموده است حلق کافی نیست کما اینکه از عللی هم که بیان شده است مشخص می شود که بحث در فرض تعین تقصیر است.

در این مساله دو قول بلکه اقوالی وجود دارد.

قول اول: حلق کفایت از تقصیر مطلقا می کند.

قول دوم: حلق مطلقا کفایت از تقصیر نمی کند کما یظهر من سیدنا الاستاذ و صاحب ریاض: ظاهر الإجزاء فيه و في العبارة عدم وجوب التقصير و لو مع إمكانه مطلقاً[5]

قول سوم: تفصیل که در ابتدای حلق قصد تقصیر داشته است یا نه؛ اگر در ابتدای شروع به تراشیدن قصد تقصیر داشته است مکفی است و الا مکفی نیست.

دلیل قول اول-کفایت-:

کما یظهر من المحقق الاردبیلی و الحدائق باینکه اگر چه موضوع تحلیل، قصیر است ولکن مراد از تقصیر ازالة الشعر است و تقصیر موضوعیت ندارد.

بر حلق صدق تقصیر می کند همانطور که در کوتاه کردن مو، تقصیر صادق است.

دلیل قول دوم-عدم کفایت مطلقا-:

حلق مباین با تقصیر است و کفایت مباین از مباین نیاز به دلیل دارد و در روایات تقصیر موضوع قرار گرفته است و رفع ید از آن نیاز به قرینه داخلیه(مانند روایات دیگر) یا خارجیه(مانند شهرت و اجماع) دارد.

از ماذکرنا ضعف قول سوم مشخص شد زیرا کفایت احد المتباینین از دیگری نیاز به دلیل دارد چه قصد بکند و چه قصد نکند، و قصد خصوصیتی ندارد.

نتیجه: ما افاد سیدنا الاستاذ تمام است چه حلق کل باشد یا حلق جزئی از سر باشد چه قصد تقصیر داشته باشد یا نه.

از ماذکرنا مشخص شد که حلق اللحیه نیز مکفی از تقصیر نیست زیرا علاوه بر اشکالی که در حلق راس ذکر شد کفایت فعل حرام از عمل عبادی در غایت اشکال است بر فرض اینکه حلق لحیه حرام هم نباشد موضوع در روایات، تقصیر لحیه است نه حلق لحیه.