موضوع: بررسی روایات نیابت/جمع بین روایات/تذکر در غیر مکه/ نسیان نماز طواف /نماز طواف/افعال عمره

ذکرنا باینکه در روایات تخییر که حدیث یک و حدیث چهار و سیزده و چهارده از باب 74 بود از سه جهت این احادیث ملاحظه می شود.

جهت اولی: دلالت این احادیث بر عدم وجوب رجوع الی المقام در مورد نسیان.

جهت دوم: اگر قائل به تخییر شویم، تخییر عرضی است کما عن بعض یا تخییر طولی است کما عن العلامة و المحقق الخوئی.

جهت سوم: آیا تخییر بین الاستنابة و الرجوع او الصلاة فی مکانه عرضیا او طولیا ثابت است یا نه؟

دو نظریه است:

نظریه اولی: تخییر ثابت است کما عن العلامة و الحدائق و الخوئی

دلیل: روایات اربعه (ح1 و 4 و 13 و 14)

منها: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ- قَالَ يُصَلَّى عَنْهُ.[1] منها: وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ- حَتَّى خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ- أَوْ يَقْضِيَ عَنْهُ وَلِيُّهُ أَوْ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.[2] منها: وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان قال : حدثني من سأله عن الرجل ينسى ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج، فقال: يوكل.[3] منها: محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) فيمن نسي ركعتي الطواف حتى ارتحل من مكة، قال: إن كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلهما أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه.[4]

نظریه دوم: تخییر ثابت نیست بلکه فقط بحث رجوع یا صلاة فی مکانه مطرح است.

دلیل: مشهور از این روایات اعراض کرده اند یا حداقل مشهور طبق روایات اربعه فتوی نداده اند کما اشار الیه الحدائق:

الثاني فالتقريب فيه حمل إطلاق روايتي محمد بن مسلم و ابن مسكان على صحيحة عمر بن يزيد، و حمل روايات منى على التخيير. و به يزول الإشكال في هذا المجال و ان لم يقل به أحد من علمائنا الأبدال.[5]

مرحوم آقای خوئی این عمل نکردن(عدم قول به تخییر) را توجیه کرده است و فرموده است علت اینکه فقهاء قائل به تخییر نشده اند و فرموده اند صلی فی مکانه، این است که گرفتن نائب زحمت دارد و نیاز به صرف مونه داشته است لذا اکتفا به عدل نیابت کرده اند و هو کما تری، زیرا وظیفه فقهاء بیان حکم الله است.

یوید بل یدل علیه ما اشار الیه المحقق الاردبیلی باینکه اصل در تکالیف این است که خودش انجام بدهد اینکه تکلیف زید را عمرو انجام بدهد خلاف اصل و خلاف قواعد است حتی در توصلیات لذا باید دلیل محکمی داشته باشیم تا از این اصل دست برداریم مانند ادله حج عن المیت نه مثل کلمه «أو» در حدیث یک و بر فرض اینکه اعراض مشهور کاسر نباشد اما ظهور روایت را ضعیف می کند و به این مقدار نمی توان از اصل اولیه دست برداشت.

و روى في الفقيه (صحيحا) عن عمر بن يزيد (الثقة) عن ابى عبد اللّه عليه السّلام ان كان مضى قليلا فليرجع فليصلّهما أو يأمر بعض النّاس فليصلّهما عنه. و ظاهر هذه يدلّ على الرّجوع و فعلهما فيه الّا انّه يدلّ على جواز التوكيل أيضا و هو خلاف القوانين في العبادات البدنية و كأنّه رخصة.[6]

فرع آخر:

اگر استنادا بالروایات قائل به تخییر شدیم و دست از اعراض مشهور بردایم و دلیل بر تخییر تام باشد، تعارض این روایات با روایات رجوع چه خواهد شد؛ روایات می فرمایند که رجوع یا صلاة فی مکانه واجب است و این روایات می فرمایند رجوع یا صلاة فی مکانه واجب نیست بلکه نائب بگیرد.

خلاصه اینکه در اشکال اول می گوییم تخییر مقتضی ندارد و در اشکال دوم می گوییم قول به تخییر مانع دارد.

و فیه: علی مسک الشیخ فی الاستبصار و الصدوق فی الفقیه و البحرانی فی الحدائق و السبزواری فی الذخیره و النراقی فی المستند این اشکال جا ندارد زیرا این علماء می فرمایند این روایات برای ترخیص است یعنی می تواند برگردد و می تواند نائب بگیرد.

اما طبق مبنای ما(تخییر طولی) بوجوب رجوع در بعضی از فروض و وجوب الصلاة فی مکانه باز هم مشکلی نیست زیرا روایات اربعه قرینه بر روایات وجوب رجوع یا صلاة فی مکانه هستند و موجب تقیید این روایات می شوند.

راه دیگر در بررسی این فرع این است که روایات عمره و حج او معا را جداگانه بررسی کنید.

فرع ششم: در صورت تعذر رجوع به مقام آیا رجوع به حرم واجب است یا نه؟

علامه در تذکره و منتهی دو کلام دارند:

    1. بین تعذر و عدم تعذر تفصیل دهیم یعنی اگر رجوع متعذر است صلی فی مکانه و اگر متعذر نیست ولو مشقت دارد باید رجوع کند.

    2. اگر رجوع به مقام تعذر دارد اما رجوع به حرم تعذر ندارد، رجوع به حرم واجب است.

لکن سیدنا الاستاذ می فرمایند رفتن به حرم واجب نیست لذا مرحوم حدائق و نراقی می فرماید لم نقف علی مستند صحیح.

فرع هفتم: ما اشار سیدنا الاستاذ بقوله: و الجاهل بالحكم بحكم الناسي في جميع الأحكام.[7]

تارة شخص جاهل قاصر است و تارة جاهل مقصر است و تارة جاهل به اصل حکم است اصلا نمی دانسته که نماز طواف واجب است و تارة جهل به موضوع داشته است یعنی نمی دانسته اینجا مقام است و جای دیگر نماز را خوانده است و تارة جاهل به خصوصیات است یعنی مثلا نمی دانسته است که باید لباس نماز گزار پاک باشد.

اصل اینکه جاهل حکم عامد را دارد اختلافی نیست بخاطر روایات مثل ح3 از باب 74 اما اختلاف در فروعاتش می باشد آیا این حکم در خصوص جاهل مقصر است یا شامل جاهل قاصر هم می شود آیا در خصوص جاهل به اصل حکم است یا شامل جاهل به خصوصیات هم می شود کما عن النراقی حیث قال:

وفي حكم العامد الجاهل المقصر في أفعال الصلاة أو في مقدماته بحيث أوجب بطلان الصلاة، كمن لا يصح غسله أو وضوئه أو قرائته ونحو ذلك.والجاهل الذي جعله بمنزلة الناسي إنما هو الجاهل بأصل وجوب الصلاة للطواف أو في المقام.[8]

بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّ الْجَاهِلَ فِي تَرْكِ الرَّكْعَتَيْنِ- عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ بِمَنْزِلَةِ النَّاسِي.[9]

ظاهرا کلام مشهور صحیح است؛ اینکه جاهل مقصر به منزله عامد باشد نیاز به دلیل دارد و اینکه روایت فرموده است جاهل حکم ناسی را دارد اطلاق دارد و اینکه در بعضی موارد جاهل مقصر حکم عامد را دارد بخاطر دلیل خاص می باشد.