درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

94/10/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جمع بین روایات/تذکر در غیر مکه/ نسیان نماز طواف /نماز طواف/افعال عمره
در جلسه قبل گفتیم که نسبت به رجوع به مکه و عدم رجوع برای کسی که نماز طواف را نخوانده است و به بلد خود رفته است دو طائفه روایت وجود دارد.
آنچه که روز گذشته راجع به طائفه دوم عرض شد از دو جهت ناقص بود.
1-گفتیم که روایات صحیحه دراین طائفه سه عدد است که این اشتباه بود بلکه 4 عدد است.
2-گفتیم که کل روایات طائفه دوم 9 عدد است که این هم اشتباه بود چرا که 10 عدد است 6 روایت ضعیف و 4 روایت صحیح.
وجه این اشتباه: به حساب نیاوردن ح 11 که این حدیث از طائفه دوم است.
وَ عَنْهُ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: زُرْتُ فَنَسِيتُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ- فَأَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ فَسَأَلْتُهُ- فَقَالَ صَلِّ فِي مَكَانِكَ.[1]
مراد از قرن الثعالب همان قرن المنازل است.
مرحوم محقق اردبیلی در ج 7 ص 91  در بیان از جواب از طائفه دوم می فرمایند این حدیث ضعیف است.
و لا يعارضها ما يدلّ على الاجزاء في مقام الذكر إذا نسي في المقام، لكثرتها و صحتها و صراحتها و ضدّها في المعارض مثل ما في رواية حنان بن سدير قال: زرت فنسيت ركعتي الطواف فأتيت أبا عبد اللَّه عليه السّلام و هو بقرن الثعالب فسألته، فقال: صلّ في مكانك.
لعدم الصحة لوجود ابى الحسين النخعي. و القول في حنّان[2]
یکی از جوابهای ایشان مربوط به ح 11 است که جواب این است که این روایت معتبره نیست. لوجود ابی الحسین النخعی و حنان.
ایشان اگر به تهذیب ج5 ص138 مراجعه می کرد این اشتباه را نمی کرد.
مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِيِّ أَبِي الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَنَانُ بْنُ سَدِيرٍ قَالَ زُرْتُ فَنَسِيتُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ فَأَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ صَلِّ فِي مَكَانِك‏[3]
نخعی ممکن است که نوعی اجمال داشته باشد چون بر چند نفر اطلاق می شود. و اگر چه معروف است که ایشان ایوب بن نوح است زیرا در 15 روایت که راوی موسی بن قاسم است بعد از نخعی، ایوب بن نوح آمده است ولی چون به دنبال النخعی در این روایت، عن الحسین آمده است قطعا ایوب بن دراج است که فوق ثقه است.
نتیجه این بررسی این شد که یک روایت صحیحه به روایات طائفه دوم اضافه شد.
پس طائفه اول 5 روایت دارد و طائفه دوم ده روایت دارد و هر دو طائفه چهار روایت صحیحه دارند لذا اینکه گفتیم روایات صحیح طائفه اولی بیشتر است صحیح نیست.

ذکرنا باینکه مساله ذات قولین است:
1-اکثر بل المشهور اگر تمکن دارد رجوع به مسجد کند و بدون تمکن در همان مکان نماز را بخواند.
2-در همان مکان خودش نماز بخواند مطلقا کما عن الشیخ و مرحوم صدوق و نراقی و بحرانی و سبزواری.

دلیل قول اول: تمسک به ادله اولیه زیرا کتاب و سنت می گوید نماز باید خلف المقام خوانده شود و این ادله اطلاق دارد و شامل فرض مانحن فیه هم می شود.
ثانیا: استدلال به پنج روایت که چهار روایت آن صحیحه است که همان روایات طائفه اولی می باشد.
دلیل نظریه دوم: ده روایت که چهار روایت آن صحیحه و شش روایت ضعیفه(روایات طائفه دوم) است.
مهم این است که کدام یک از این ادله مقدم است.
کسانی که می گویند نظریه اولی مقدم است می گویند دوران بین تخصیص و مجاز است و تخصیص، اولی از مجاز است.
بیان ذلک:
ما یا باید کلمه یرجع در طائفه اولی را که ظهور در وجوب رجوع دارد حمل بر معنای مجازی کنیم و بگوییم رجوع مستحب است -البته بر این مبنی که عام مخصص در ما بقی مجاز است- در نتیجه طائفه اول را حمل بر معنای مجازی کنیم.
و یا اینکه طائفه دوم را تخصیص بزنیم زیرا در طائفه دوم فرموده است صل فی مکانه و این جمله اطلاق دارد یعنی چه ممکن باشد و چه نباشد صورت تعذر عقلا از اطلاق خارج است، صورت حرج و عدم حرج داخل در اطلاق باقی می ماند حال بوسیله طائفه اولی بگوییم صورت عدم مشقت توسط طائفه اولی از این روایات خارج شده است و باید برگردد و نماز را در مسجد بخواند.
نتیجه اینکه یا باید طائفه اولی را حمل بر معنای مجازی کنیم و یا طائفه دوم را تخصیص بزنیم و تخصیص اولی است.
مشهور راه حل دوم را انتخاب کرده اند و مرحوم صدوق و نراقی و حدائق و ذخیره راه حل اول را انتخاب کرده اند در نتیجه مشهور قائل به وجوب رجوع در صورت عدم مشقت شده اند و مرحوم صدوق و من تبعه فرموده اند رجوع در این فرض مستحب است.
کما اینکه ریاض راه حل دوم را انتخاب کرده است کما اینکه جواهر و مستند و مجمع نیز همین مطلب را فرموده اند.
ظاهرا نظریه اکثر اقرب الی الواقع است یعنی در صورت تمکن برگردد حداقل احتیاط واجب است که برگردد.
دلیل:
به دو تقریب می توان این مطلب را ثابت کرد:
فقط حدیث 8 و 12 را بررسی کنید و نسبت این دو حدیث را بدست آورید حدیث هشت مطلقا می فرماید که صلی فی مکانه و حدیث 12 می فرماید مطلقا برگردد در نتیجه نسبت این دو روایت تباین است و یا تمام روایات طائفه اولی و ثانیه را در نظر بگیرید ایضا نسبت تباین است.
خلاصه اینکه نسبت طائفه اولی و ثانیه مطلقا تباین است چه دائره منحصر در حدیث 8  و12 شود یا دائره بین 5 حدیث طائفه اولی و ده حدیث طائفه ثانیه باشد.
ظاهرا طائفه اولی طائفه ثانیه را تخصیص می زند زیرا طائفه می گوید مطلقا رجوع واجب است طائفه اولی بوسیله ادله لاخرج تخیصص زده شود یا بگوئید طائفه اولی بوسیله حدیث ده تخصیص زده شود که در صورت حرج رجوع لازم نیست الا اینکه اگر بوسیله ادله خرج تخصیص بزنیم این اشکال وجود دارد که در حرج ملاک حرج شخصی است اما اگر تخصیص توسط حدیث ده صورت بگیرد اشکالی لازم نمی آید زیرا ظاهر این روایت حرج نوعی است.
نتیجه این می شود رجوع در صورتی که مشقت داشته باشد واجب نیست و این فرض از اطلاق روایات طائفه اولی خارج می شود بعد این تخصیص مفاد طائفه اولی این است که رجوع در صورت تمکن واجب است با این کار انقلاب نسبت بوجود می آید یعنی قبل از تخصیص نسبت بین طائفه اولی و ثانیه تباین بود اما بعد از تخصیص نسبت بین این دو طائفه عموم و خصوص مطلق است زیرا طائفه ثانیه می گوید رجوع واجب نیست چه مشقت داشته باشد و چه مشقت نداشته باشد و طائفه اولی می گوید اگر مشقت ندارد رجوع واجب است علی القاعده یقدم الخاص علی العام
لقائل ان یقول که اصلا روایات طائفه اولی اطلاق ندارد و شامل صورت مشقت نمی شود بلکه فقط شامل صورت عدم مشقت می شود زیرا کلمه ارتحل در این روایات آمده است که دلالت بر این دارد که برگشت ممکن نیست.
بقی المقام شیء
آیا روایات استنابه تاثیری در بحث ما دارد یا نه؟
برای تنقیح بحث باید روایات استنابه نیز بررسی شود.


[1] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج13، ص430، ابواب طواف، باب74، ح11، ط آل البیت..
[2] مجمع الفائدة و البرهان، محقق اردبیلی، ج7، ص91.
[3] تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج5، ص138.