درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

94/09/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شک در رکعات/حکم ظن در رکعات/نماز طواف/افعال عمره

مسألة 2 الشك في عدد الركعات موجب للبطلان‌، و لا يبعد اعتبار للظن فيه، و هذه الصلاة كسائر الفرائض في الأحكام.[1]

در این مساله دو فرع مطرح شده است.

فرع اول: ما اشار الیه سیدنا الاستاذ بقوله: الشک فی عدد الرکعات موجب للبطلان

می فرمایند شک در عدد رکعات نماز طواف موجب بطلان نماز طواف می شود و باید نماز را اعاده کند.

دلیل بطلان:

اولا: اجماعات متعدده که حکی عن العلامة فی المنتهی و سید البحر العلوم فی المصابیح و ابن زهره در غنیة و سید مرتضی در انتصار و الشیخ فی الخلاف

مسألة 193 [حكم الشك في الثنائية و الثلاثية]

من شك في صلاة الغداة أو المغرب فلا يدري كم صلى أعاد الصلاة من أولها و قال جميع الفقهاء مثل ما قالوا في المسألة الأولى.

دليلنا: إجماع الفرقة.[2]

عبارت جواهر:

الأولى من شك في عدد الواجبة الثنائية أعاد كالصبح و صلاة السفر و صلاة العيدين إذا كانت فريضة و الكسوف عند علمائنا[3]

ثانیا: اطلاق روایاتی که می گوید شک در نماز دو رکعتی مبطل است.

منها: وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ لَا يَدْرِي وَاحِدَةً صَلَّى أَمْ ثِنْتَيْنِ قَالَ يَسْتَقْبِلُ حَتَّى يَتَيَقَّنَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ وَ فِي الْجُمُعَةِ وَ فِي الْمَغْرِبِ وَ فِي الصَّلَاةِ فِي السَّفَر[4]

منها: وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَا يَدْرِي أَ رَكْعَةً صَلَّى أَمْ ثِنْتَيْنِ قَالَ يُعِيد[5]

منها: وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ (بْنِ) الْقَرَوِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ وَ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ أَنَّهُمَا قَالا إِذَا لَمْ تَدْرِ أَ وَاحِدَةً صَلَّيْتَ أَمْ ثِنْتَيْنِ فَاسْتَقْبِل[6]

منها: عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّهْوِ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ قَالَ إِذَا لَمْ تَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّيْتَ أَمْ ثِنْتَيْنِ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ مِنْ أَوَّلِهَا وَ الْجُمُعَةُ أَيْضاً إِذَا سَهَا فِيهَا الْإِمَامُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ لِأَنَّهَا رَكْعَتَانِ وَ الْمَغْرِبُ إِذَا سَهَا فِيهَا فَلَمْ يَدْرِ كَمْ رَكْعَةً صَلَّى فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ.[7]

لکن روایات در باب 1 نه حرفی از طواف زده و نه ما یدل علی التعمیم دارد.

 

اگر چه دلالت روایات مذکور واضح است لکن دو طائفه از روایات وجود دارد که با این روایات تعارض دارد.

طائفه اولی: روایاتی که مفادشان این است که در این فرض بناء را بر اکثر بگذار.

طائفه دوم: روایاتی که مفادشان این است که در این فرض بناء را بر اقل بگذار.

در این دو طائفه اگر چه روایت صحیحه داریم ولی توان معارضه با روایات دیگر را ندارد چرا که این روایات اولا موافق با عامه است و ثانیا مورد اعراض اصحاب واقع شده است البته بعضی هم این روایات را حمل بر نمازهای مستحبی کرده اند.

علی ای حال گفتیم در کل این رویات باب 1 و 2 از خلل اسمی از نماز طواف برده نشده است لکن در حدیث هشتم ما یدل علی التعمیم وجود دارد.

زیرا جمله لِأَنَّهَا رَكْعَتَانِ اگرچه اظهر مصادیق آن نماز جمعه است لکن شامل نماز طواف هم می شود.

 

فرع دوم ما اشار الیه سیدنا الاستاذ بقوله: و لا يبعد اعتبار للظن فيه

اگر گمان به یک طرف داشت آیا حکم شک را دارد یا حکم یقین را دارد؟

اختلاف است که ظن در رکعات در مطلق نمازهای دو رکعتی یا در نماز چهار رکعتی که یک پایه شک، دو باشد، حکم یقین را دارد یا حکم شک را دارد؟

سیدنا الاستاذ می فرمایند بعید نیست که ظن به رکعت در حکم یقین باشد.

تحقیق در مساله

بعضی از فقهاء این مساله را در خصوص نماز های چهار رکعتی بحث کرده اند و بعضی از فقهاء دائره بحث را به کل فریضة ها کشانده اند کما فی الجواهر حیث قال:

و أما الظن بالنسبة إلى خصوص أعداد الأولتين، بل في كل فريضة ثنائية أو ثلاثية فالمشهور بين المتأخرين اعتباره أيضا كالعلم، بل عن بعضهم نفي الخلاف فيه إلا من ابن إدريس[8]

اطلاق جمله فی کل فریضة طبعا شامل نماز طواف هم می شود.

عده ای دیگر از فقهاء تصریح به نماز طواف کرده اند مانند مرحوم سید در عروة در مساله 15 از شکوک حیث قال:

(مسألة 15): ما ذكر من أحكام السهو و الشكِّ و الظنِّ يجري في جميع الصلوات الواجبة أداءً و قضاءً من الآيات و الجمعة و العيدين و صلاة الطواف[9]

دلیل:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمُعَاذِيِّ عَنِ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى التَّمَامِ أَبَداً فِي كُلِّ صَلَاةٍ فَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بِغَيْرِ رُكُوعٍ أَ فَهِمْتَ قُلْتُ نَعَم[10]

این حدیث از حیث دلالت مشکلی ندارد اما از حیث سند دو مشکل دارد زیرا اولا محمد بن احمد بن یحی توثیق نشده است فقط در کامل الزیارات واقع شده است و ثانیا طیالسی که محمد بن خالد بن عمر است و در بعضی از اسناد به عنوان محمد بن خالد بن طیالسی آمده است و در بعضی محمد بن خالد تمیمی و در بعضی اسناد به عنوان طیالسی به تنهایی آمده است ایضا توثیق نشده است فقط در کامل الزیارات آمده است.

بر این اساس استدلال به این روایت دو راه دارد یکی اینکه بگوییم وقوع در کامل الزیارت کافی است.

راه دوم این است که بگوییم مشهور به این روایت عمل کرده اند کما اینکه صاحب جواهر این حکم را به مشهور نسبت داده اند.

لذا ما افاد سیدنا الاستاذ تمام است.

فرع سوم: ما افاد سیدنا الاستاذ بقوله: و هذه الصلاة كسائر الفرائض في الأحكام.

می فرمایند صلاة طواف حکم بقیه نماز های واجب ار از حیث احکامش دارد.

ما به چند حکم اشاره می کنیم.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ نَاسِياً فِي الصَّلَاةِ يَقُولُ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَقَالَ يُتِمُّ صَلَاتَهُ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ الْحَدِيث[11]

یتکلم ناسیا فی الصلاة اطلاق دارد چه نماز جماعت باشد و چه در نماز صبح باشد و چه در نماز طواف.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ قَالَ إِذَا كَثُرَ عَلَيْكَ السَّهْوُ فَامْضِ عَلَى صَلَاتِكَ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَدَعَكَ إِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَان[12]

اذا کثر علیک الشهو فامض علی صلاتک اطلاق این حدیث و دهها حدیث دیگر دلالت دارد که حکم تکلم در نماز طواف ناسیا فقط سجده سهو است و مبطل نیست یا حکم کثیر الشک این است که به شکش اعتنا نکند در بقیه احکام هم حکم همین است که هر چه در بقیه نمازهای واجب جاری است در نماز طواف هم جاریست لاطلاق ادلة هذه الاحکام


[1] تحرير الوسيلة، حضرت امام، ج‌1، ص436.
[2] خلاف، شیخ طوسی، ج1، ص447.
[3] جواهر الكلام، محمد حسن جواهري، ج12، ص303.
[4] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج8، ص189، ابواب خلل، باب1، ح7، ط آل البیت.
[5] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج8، ص190، ابواب خلل، باب1، ح12، ط آل البیت.
[6] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج8، ص191، ابواب خلل، باب1، ح16، ط آل البیت.
[7] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج8، ص195، ابواب خلل، باب2، ح8، ط آل البیت.
[8] جواهر الكلام، محمد حسن جواهري، ج12، ص364.
[9] عروة الوثقی، سيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، ج3، ص318.
[10] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج8، ص211، ابواب خلل، باب7، ح2، ط آل البیت.
[11] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج8، ص206، ابواب خلل، باب4، ح1، ط آل البیت.
[12] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج8، ص228، ابواب خلل، باب16، ح1، ط آل البیت.