موضوع: شک در عدد اشواط/شک در اثناء/طواف/افعال عمره

در جلسه قبل اشاره شد که بخاطر مخالفت مشهور از ذیل حدیث سوم رفع ید می شود.

عده ای اشکال کرده اند چرا شما اجماع صاحب جواهر را مقدم بر اجماع صاحب حدائق کرده اید.

و فیه:

اولا: ما فی الحدائق غیر ما فی الجواهر است حدائق ادعای عدم الخلاف کرده است یعنی ممکن است ایشان چند کتاب را دیده است و مخالفی پیدا نکرده است.

ثانیا: این عدم خلاف به دنبال فرمایش مدارک است مدارک اعاد کرده است فینبغی القطع بالصحة مرحوم بحرانی از این کلام توهم کرده است که این مساله اختلافی نیست.

مسألة 24 كثير الشك في عدد الأشواط لا يعتنى بشكه، و الأحوط استنابة شخص وثيق لحفظ الأشواط، و الظن في عدد الأشواط في حكم الشك.[1]

در این مساله سه مطلب اشاره شده است:

مطلب اول: اگر طائف در طواف کثیر الشک شده است آیا بر این طائف احکام شکوک در طواف بر او بار می شود؟

مطلب دوم: بر کثیر الشک در طواف واجب است که کاری کند تا شک نکند یا نه؟

مطلب سوم: آیا ظن به اشواط در حکم یقین است یا در حکم شک است؟

این فرع مصداق یکی از قواعد فقهیه است کبرای این فرع قاعده لاشک لکثیر الشک می باشد در این قاعده جهاتی مورد بحث قرار گرفته است:

مدرک قاعده چیست؟ فی الجمله ضروری فقه می باشد.

معنای قاعده چیست؟

نسبت این قاعده با احکام شکوک چه نسبتی است آیا حکومت است یا تخصیص است اگر حکومت است آیا به نحو توسعه است یا به نحو تضییق است؟

آیا این قاعده اختصاص به باب صلاة دارد یا در کل ابواب مانند وضو و تیمم و غسل و طواف...جاریست؟

مرحوم سید در بحث وضو و مبطلات نماز این بحث را مطرح کرده است.

(مسألة 46): لا اعتبار بشكّ كثير الشكّ (7) سواء كان في الأجزاء أو في الشرائط أو الموانع.

(7)فيه إشكال و الأظهر اختصاص هذه القاعدة بالصلاة و عدم جريانها في غيرها. (الخوئي).[2]

جریان این قاعده در وضو طرفدار زیاد دارد کما اشار الیه الجواهر [3]

أن جمعا من الأصحاب قيدوا اعتبار الشك في المقام بما لم يكن كثيرا، منهم ابن إدريس في السرائر، والشهيد في الذكرى، والمحقق الثاني في شرح القواعد والسيد في المدارك، والفاضل الهندي في كشف اللثام، والخوانساري في شرح الدروس، وغيرهم من متأخري المتأخرين، بل لا أجد فيه خلافا كما في الصلاة، ولعله للعسر والحرج، ويؤيده التعليل الوارد في أخبار الصلاة

همه روایات در باب صلاة است فقط یک روایت در خصوص وضو داریم و یک روایت هم مطلق است فقط فرموده است لاشک لکثیر الشک.

خلاصه اینکه در این فرع دو قول است عده ای قائل به توسعه و عده ای قائل به عدم توسعه هستند.

دلیل بر توسعه کما عن السید فی العروة

اگر چه این روایات اختصاص به باب صلاة دارد ولکن در روایات عموم تعلیلی وجود دارد که به مقتضای عموم تعلیل شامل غیر صلاة هم می شود.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ قَالَ: إِذَا كَثُرَ عَلَيْكَ السَّهْوُ فَامْضِ عَلَى صَلَاتِكَ- فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَدَعَكَ إِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ.[4] ‌

مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا سَهْوَ عَلَى مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِسَهْوٍ.[5] ‌

این روایت سندا مشکلی ندارد اگر چه عباس مردد بین چهار نفر است لکن بقرینه راوی و مروی عنه وی عباس بن معروف می باشد که ثقه است.

مراد از سهو در روایات شک می باشد.

ظاهرا در هیچ روایتی عبارت لاشک لکثیر الشک نیامده است.