موضوع: قطع طواف للحدث/شک در عدد اشواط/طواف/افعال عمره

در یکی از صور از صورتهای حدث در حال احرام دو نظریه وجود دارد:

اگر حدث و خروج بعد از چهار شوط باشد صحیح است و قبل از چهار شوط باطل است.

مطلقا بعد از خروج طواف صحیح است.

اثبات نظریه اول به دو طریق ممکن است

گفته شود گر چه جمیع این روایات که در باب 40 و 85 و 86 آمده است ضعیف هستند و لکن چون مشهور به این روایات عمل نموده اند عمل مشهور جابر ضعف سند این روایات است فعیله ما افاد سیدنا الاستاذ تبعا للمشهور تمام است.

عمل مشهور جابر نمی باشد و لکن در بین این روایات مرسله جمیل و مرسله ابن ابی عمیر است که با توجه به اینکه مرسلات ابی ابی عمیر کمسنداته و نیز چون مرسلات جمیل مورد قبول است دلیل بر این حکم این دو روایت باشد.

اگر چه این روایت در خصوص حدث اصغر است لکن بطریق اولی این حکم در حدث اکبر ثابت می شود کما اینکه حکم بعد از شوط چهارم در حدث اکبر به اجماع ثابت می شود.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَ قَدْ طَافَ بَعْضَهُ- قَالَ يَخْرُجُ وَ يَتَوَضَّأُ- فَإِنْ كَانَ جَازَ النِّصْفَ بَنَى عَلَى طَوَافِهِ- وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ أَعَادَ الطَّوَافَ.[1]

دلیل بر نظریه دوم:

من جانب عمل مشهور جابر نمی پاشد پس طریق اول ساقط است و من جانب آخر مرسلات حجت نمی باشد من غیر فرق که مُرسِل زراره یا ابن ابی عمیر یا جمیل باشد پس طریق دوم هم ساقط است بر این اساس دلیل بر نظریه دوم حدیث سه از باب چهل و پنج که صحیحه محمد بن مسلم است دلالت بر صحت مطلقا دارد.

ظاهرا و الله العالم ما هو المشهور-تفصیل- تمام است نه از این باب که مرسلات ابن ابی عمیر یا جمیل جحت است بلکه بخاطر اینکه عمل مشهور جابر است خصوصا که همه فقها روایت صدوق را دیده اند و به آن عمل نکرده اند.

ذکرنا که حدث حیض فروض مختلفی دارد قبل از احرام و بعد احرام و...که احکامش هم متفاوت است که قبلا مفصلا گذشت.

مسألة 22 لو شك بعد الطواف و الانصراف في زيادة الأشواط لا يعتني به و بنى على الصحة، و لو شك في النقيصة فكذلك على إشكال، فلا يترك الاحتياط، و لو شك بعده في صحته من جهة الشك في أنه طاف مع فقد شرط أو وجود مانع بنى على الصحة حتى إذا حدث قبل الانصراف بعد حفظ السبعة بلا نقيصة و زيادة. [2]

اگر چه ظاهر کلام سیدنا الاستاذ بیان حکم سه فرض است:

شک در زیادی بعد از دخول در صلاة طواف

شک در نقیصه بعد از دخول در صلاة یا سعی

شک در صحت و فساد از ناحیه فقد شرائط و وجود موانع بعد از علم به کمیت(تعداد اشواط)

ولکن باید دو فرض دیگر هم اضافه شود:

شک در زیادی قبل از فراغ و دخول در غیر

در انتهای شوط معتقد است که هفت شوط را انجام داده است مع ذلک شک می کند آیا احد الاشواط آمده است یا نه(شک در نقیصه قبل از انصراف)؟

اما فرض اول: شک در زیادی بعد از انصراف از طواف و دخول در غیر

مثلا در حال سعی یا نماز طواف یا تقصیر شک کند آیا هفت شوط انجام داده است یا هشت شوط انجام داده است در این فرض بالاتفاق می فرمایند طواف صحیح است للاتفاق اولا و لقاعدة الفراغ ثانیا و لقاعدة التجاوز ثالثا و لحیحة حلبی رابعا علی القول باینکه قاعده فراغ و تجاوز اختصاص به صلاة نداشته باشد بعضی این دو قاعده را بخاطر نص خاص می داند لذا می گویند اختصاص به صلاة دارد و بعضی بخاطر سیره عقلائیه می دانند لذا اعم می دانند.

اما فرض دوم: شک در زیادی بعد از اتمام و قبل از دخول در غیر

ظاهرا لاینبغی التامل که این طواف صحیح است لکن قاعده تجاوز در این فرض جاری نمی شود اما قاعده فراغ و اصل عدم زیادی و اطلاق صحیحه حلبی شامل این فرض می شود من غیر فرق که ما قائل شویم که صحیحه حلبی فرض اول را می گوید یا فرض دوم را می گوید یا جامع بین فرضین را می گوید.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ- فَلَمْ يَدْرِ أَ سَبْعَةً طَافَ أَمْ ثَمَانِيَةً- فَقَالَ أَمَّا السَّبْعَةَ فَقَدِ اسْتَيْقَنَ- وَ إِنَّمَا وَقَعَ وَهْمُهُ عَلَى الثَّامِنِ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.[3]

در این حدیث سه احتمال وجود دارد یک احتمال این است که اختصاص به فرض دوم داشته باشد و احتمال دیگر این است که اختصاص به فرض اول داشته باشد و احتمال سوم این است که جامع بین فرضین را می گوید زیرا «استیقن» دو فرض دارد یا داخل در غیر شده است و یا داخل در غیر نشده است لکن اگر روایت فرض دوم را بگوید بطریق اولی حکم در فرض اول ثابت می شود کما اینکه اگر جامع را هم بگوید شامل هر دو فرض می شود ظاهرا و الله العالم «فصل رکعیتن» نیز اطلاق دارد هم فرض دخول در غیر را شامل می شود و هم فرض عدم دخول در غیر را.

یوید بل یدل علیه ما عن المستند و الجواهر حیث قال:

و المدار في الانصراف عنه العرف، و لعل منه ما إذا اعتقد انه أتم الطواف و إن كان هو في المطاف و لم يفعل المنافي، خصوصا إذا تجاوز الحجر[4]

می فرمایند ممکن است بگوییم اعتقاد به اتمام هم حکم انصراف و دخول در غیر را دارد.