موضوع: زیادی سهوی طواف/اقوال/ادله اقوال/طواف/افعال عمره

نتیجه ما ذکرنا این شد که با ملاحظه سه نسبت، اضافه شوط واحد سهوا موجب بطلان نمی شود.

صاحب جواهر برای عدم بطلان تقریبی دارد که اسهل از ما ذکرنا می باشد به این بیان که لازمه جمع بین روایات مانند ح6 و 7 و 10 و 14 و 15 به این است که قائل به صحت طواف در فرض مذکور شویم.

بیان ذلک:

طائفه اولی که اغلب این روایات می باشد خصوصا حدیث هشتم دلالت بر صحت مطلقا دارد چه اضافه عمدی باشد و چه سهوی باشد و طائفه دوم که حدیث ده و دوازده است بقرینه کلمه فاستیقن دلالت بر صحت این طواف سهوا دارد نسبت حدیث ده و دوازده و بقیه روایات، عموم و خصوص مطلق است لذا روایات طائفه اولی تخصیص می خورد اگر چه مثبتین می باشند لکن چون صرف الوجود مراد است تخصیص صورت می گیرد.

ما ذکرنا اولی از کلام صاحب جواهر می باشد زیرا ما همه روایات را داخل در تعارض قرار دادیم ما حتی حدیث یک را نیز داخل در معارضه دانستیم اگر چه می توان حدیث یک را به اعراض مشهور از دائره تعارض خارج کرد.

نتیجه بحث این شد که قول به صحت صحیح است و قول مرحوم صدوق صحیح نیست زیرا حدیث یک به بیانی که ما یا صاحب جواهر بیان کردیم دلالت بر بطلان در صورت سهو ندارد.

دلیل نظریه سوم:

دلیل اول: من جانب مرحوم صدوق در مقنع بعد از فتوی به اعاده روایتی را نقل می کند که شش شوط دیگر اضافه کند.

وروي يضيف إليها ستّة ، فيجعل واحداً فريضة ، ( والآخر نافلة ) [1]

من جانب آخر مرحوم صدوق ملتزم شده است که آنچه در این کتاب است عمل کند با این التزام تبعا مرحوم صدوق باید قائل به تخییر شود همانطور که مرحوم آقای خوئی فرموده است مقضای اطلاق کلام مرحوم صدوق تخییر است.

و فیه:

اولا: روایات متعارضه در من لایحضر زیاد است و مراد مرحوم صدوق این نیست که ما در روایات متعارضه قائل به تخییر می شویم بلکه مرادشان این بوده است که ما مشکل تعارض روایات را حل می کنیم و به همه روایات عمل می کنیم. به عبارت دیگر مراد ایشان این است که ما به همه روایات عمل می کنیم در صورتی که تعارض نداشته باشند.

و ثانیا: این روایت اضعف مرسلات مرحوم صدوق می باشد زیرا با جمله روی آمده است نه با قال ضمن اینکه ایشان بعد از فتوای به بطلان فتوای به صحت داده است لذا فتوای به صحت حکم استحبابی است.

دلیل دوم: مرحوم آقای خوئی با اینکه انقلاب نسبت را قبول کرده است می فرمایند ما در خصوص نسیان دلیل بر بطلان داریم حدیث دوم دلالت بر بطلان در صورت زیادی سهوی دارد لذا تعارض بر می گردد به تعارض به تباین زیرا نتیجه انقلاب نسبت، صحت طواف است و حدیث دوم می گوید این طواف باطل است و هر دو در یک مورد، حکم به صحت و بطلان می کنند لذا قاعده در تعارض در صورتی که محتوا صرف الوجود باشد -نه مطلق الوجود -تخییر می باشد.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ- ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ الْمَفْرُوضَ قَالَ يُعِيدُ حَتَّى يُثْبِتَهُ.[2]

ظاهرا والله العالم این نتیجه در غایت اشکال است زیرا؛

اولا حدیث دوم بخاطر اسماعیل بن مرار که توثیق نشده است، ضعیف است- اگر چه در کامل الزیارات آمده است –.

و ثانیا حدیث دوم در مورد خودش تعارض دارد زیرا این حدیث می گوید در صورت نسیان طواف باطل است و حدیث ده و دوازده -به قرینه کلمه فاستیقن- می گویند در مورد نسیان طواف صحیح است.

دلیل نظریه چهارم:

همانطور که قبلا اشاره شد این قول دلیلی ندارد بلکه خلاف اجماع مرکب است ضمن اینکه طواف اول که با قصد بوده این قائل می گوید باطل است و طوافی که بدون قصد بوده را می گوید صحیح است.

مختار استاد: در این فرض قول به صحت صحیح است.

صاحب جواهر گفته است که طبق قواعد طواف اول بخاطر زیادی باطل است و طواف دوم بخاطر عدم قصد باطل است.

این هم ضرری به مختار ما نمی زند زیرا اولا دلیل عین مدعی است زیرا زیادی سهوی به چه دلیل مبطل است و ثانیا بر فرض اینکه چنین قاعده ای وجود داشته باشد نص خاص می گوید زیادی سهوی مبطل نیست.