موضوع: افعال عمره/ طواف/قسم ثانی از واجبات یا شرائط طواف/شرط پنجم/ طواف بین مقام و بیت شریف
بیان دو نکته:
نکته اول:
ابن ادریس در سرائر و شیخ در نهایة فرموده اند ینبغی ان یکون الطواف بین المقام و البیت، اگر چه ینبغی ظهور در استحباب دارد لکن بعد از این جمله فرموده اند فلو تجاوزه طوافه باطل این قرینه بر این است که مراد از ینبغی وجوب است.
و ينبغي أن يكون الطواف بالبيت، فيما بين مقام إبراهيم عليه السّلام، و البيت، يخرج المقام في طوافه، و يدخل الحجر في طوافه، و يجعل الكعبة على شماله، فمتى أخلّ بهذه الكيفية، أو بشي‏ء منها، بطل طوافه.[1]
و ينبغي أن يكون الطّواف بالبيت فيما بين المقام و البيت، و لا يجوزه. فإن جاز المقام أو تباعد عنه، لم يكن طوافه شيئا[2]
نکته دوم:
در جلسه قبل هم اشاره شد که برای جابریت احراز عمل مشهور لازم است و اگر شک هم شود که مشهور عمل کرده اند یا نه نمی توان جابریت را قائل شد بخلاف بحث اجماع که همین که کسی مخالفت نکرده باشد کافی است ولو متعرض مساله هم نشده باشد.

نتیجه بحث این شد که که در طواف عمره و طواف حج، طواف خلف المقام صحیح است زیرا دلیل بر وجوب که اجماع و روایت محمد مسلم می باشد ناتمام است زیرا اولا اجماعی نداریم ثانیا اگر هم داشته باشیم مدرکی است و روایت هم ضعف سندی دارد چه قائل به جابریت عمل مشهور باشیم یا نه زیرا عمل مشهور احراز نشده است در نتیجه روایت محمد مسلم لضعفه تعارضی با صحیحه حلبی ندارد تا بخواهیم جمع بین روایات کنیم و باید به صحیحه حلبی عمل شود.
بقی الکلام اگر فرض کردیم که مشهور به روایت محمد مسلم عمل کرده اند و قائل به عدم جواز طواف خلف المقام باشند جمع بین روایات چگونه ممکن است؟
البته این تعارض بنابر قول مرحوم صدوق می باشد که می فرمایند طواف خلف المقام مطلقا جایز است الا اینکه اگر ازدحام باشد کراهت دارد نه بنابر قول ابن جنید که طواف خلف المقام را فقط در صورت ازدحام جایز می داند.
برای رفع این تعارض وجوهی گفته شده است:
منها: روایت محمد مسلم حمل بر افضلیت طواف بین المقام و بیت می باشد و صحیحه حلبی فقط دلالت بر جواز طواف خلف المقام دارد و نظارتی به افضلیت ندارد.
و فیه: این خلاف ظاهر روایت است زیرا در روایت تصریح به بطلان طواف خلف المقام شده است حیث قال: لم یکن طائفا بالبیت، فمن جازه فلیس بطائف، بمنزلة من طاف بالمسجد.
منها: صحیحه حلبی حمل بر تقیة شود زیرا قول به جواز طواف خلف المقام مطلقا موافق با قول اهل سنت می باشد البته بنابر مسلک ابن جنید حمل بر تقیة صحیح نیست زیرا ایشان قائل به حرمت طواف خلف المقام می باشند و قول ایشان مخالف قول اهل سنت است و معنا ندارد قول مخالف را حمل بر تقیة کنیم.
ما گفتیم روایت دلالت بر قول مرحوم صدوق دارد و «ما احب» بقرینه لاباس، ظهور در کراهت دارد.
منها: با تعارض این دو روایت تساقط می کنند و به اطلاقات ادله وجوب طواف تمسک می شود ان کان و الا به اصول عملیه مراجعه می شود و اصل هم عدم وجود حد می باشد.
منها: حمل مطلق بر مقید شود یعنی از اطلاق روایت محمد مسلم بقرینه صحیحه حلبی رفع ید شود. و با جمع عرفی حمل بر تقیه یا تساقط جا ندارد.

---