درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

94/02/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: افعال عمره/ طواف/قسم ثانی از واجبات یا شرائط طواف/شرط سوم/ اقتصاد در طواف/شرط چهارم/ادخال حجر فی الطواف/ الطواف من الحجر
دلیل نظریه سوم-اعاده شوط-:صحیحه حلبی
منها: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ طَافَ بِالْبَيْتِ- فَاخْتَصَرَ شَوْطاً وَاحِداً فِي الْحِجْرِ- قَالَ يُعِيدُ ذَلِكَ الشَّوْط[1]

و فیه:
1-المقتضی قاصرة؛
 زیرا اگر چه در تهذیب یعید ذلک الشوط آمده است لکن کما ذکرنا سابقا بنابر طریق مرحوم صدوق -که صحیحه است- این جمله نیامده است بلکه آمده است یعید الطواف الواحد نتیجه اینکه نقل شیخ متعارض با نقل مرحوم صدوق است یکی می گوید طواف اعاده شود و یکی می گوید شوط اعاده شود لذا اصلا نمی توان به این حدیث تمسک کرد.
و فیه: قرائنی وجود دارد که مراد از اعاده طواف، اعاده شوط می باشد.
1-در بسیاری از روایات، طواف استعمال در شوط شده است پس مراد از حدیث علی طریق صدوق شوط بوده است.
2-  بعضی از این روایات اعاده من الحجر الی الحجر آمده است و این از خصوصیات طواف نیست بلکه از خصوصیات شوط است شوط واحد عبارت است از من الحجر الی الحجر
3-توصیف طواف به واحد معنای صحیحی ندارد بلکه واحد از اوصاف شوط است کما اشار الی ذلک مجلسی فی الروضه حیث قال: اختصر من طوافه ای شوطه[2]و مرحوم اردبیلی در مجمع که فرموده توصیف الطواف بالواحد به این معنا است که اعاده شوط لازم  است لذا استنادا به این قرائن ثلاثه هر دو حدیث اعاده شوط را می گویند لذا تعارضی وجود ندارد.
و ظاهر ان المراد بالطواف الواحد هو الشوط الذي اختصر في الحجر بان جعله خارجا و طاف بينه و بين البيت كما كان صريحا في التهذيب، و يشعر به الطواف موصوفا بالواحد معرفا و إطلاق الطواف على الشوط صحيح لغة و عرفا و هو وارد في الروايات أيضا.[3]                       
2-لوجود المانع لجهتین:
جهت اولی: در صحیحه معاویة بن عمار اعاده کل طواف ذکر شده است لذا این حدیث با حدیث حلبی که می گوید واجب اعاده شوط می باشد تعارض می کند.
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنِ اخْتَصَرَ فِي الْحِجْرِ (فِي الطَّوَافِ) فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَد صحیحة[4]
و فیه:
اولا: بین این دو حدیث تنافی وجود ندارد زیرا مراد از حدیث سه اختصار در تمام اشواط می باشد و مراد از حدیث یک اختصار در شوط واحد است لذا موضوع این دو حدیث با هم فرق می کند تخلف در حدیث سه در تمام اشواط بوده است و در حدیث یک در یک شوط، تخلف صورت گرفته است واضح است در صورتی که تخلف در تمام اشواط باشد باید کل طواف اعاده شود کما عن الریاض و المستند و الجواهر و الاردبیلی.
و فیه: من الحجر الی الحجر که در حدیث سه آمده است از اوصاف شوط است نه از اوصاف طواف تا تعارضی پیش بیاید تا نیاز به این توجیه شما باشد.
ثانیا: کما اشرنا این روایت(ح3) به قرینه من الحجر الی الحجر ظهور در اعاده طواف ندارد بر فرض اینکه این روایت اطلاق داشته باشد و بگوییم فرقی بین تخلف در یک شوط و همه اشواط وجود ندارد این روایت اطلاق دارد و روایت یک نص است و نص مقدم بر ظاهر است اگر نگوییم اصلا حدیث سوم ظهور در اعاده طواف ندارد للقرینه یا بگوییم حداقل مجمل است و قابل استناد نیست.
کما اینکه مقابله بین تخلف در کل اشواط است با تخلف در غیر کل اشواط چه شوط واحد باشد و چه چند شوط باشد.
نتیجه اینکه استدلال به این حدیث سوم تمام است لذا جای احتیاط وجوبی هم نیست کما عن سیدنا الاستاذ بلکه علی الاقوی باید بگوییم اعاده شوط لازم است.
جهت دوم: مانع استدلال به این حدیث، صحیحه حفص می باشد مفاد حدیث یک اعاده شوط می باشد و مفاد حدیث دوم اعاده مکان تخلف می باشد که همان من الحِجر الی الحِجر می باشد نه من الحَجر الی الحَجر که مفاد حدیث یک می باشد.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ (فَيَخْتَصِرُ فِي الْحِجْرِ-) قَالَ يَقْضِي مَا اخْتَصَرَ مِنْ طَوَافِهِ[5]
قبلا اشاره شد اختلاف در حدیث دوم در معنای من طوافه می باشد آیا به این معنا است که طواف و شوطی که در آن نقص وارد شده است اعاده شود یعنی من بیان از ما اختصر باشد یا من طوافه متعلق به اختصر باشد و مراد این باشد همان مقدار که نقص وارد شده است همان اعاده شود.
بر این اساس اگر مراد احتمال اول باشد تعارضی بین این و حدیث نیست و اگر مراد احتمال دوم باشد تعارض ثابت می شود.
و فیه: با وجود این دو احتمال، حدیث دوم مجمل است و حدیث یک مبین است و یا حداقل حدیث دوم مطلق است و حدیث یک مقید است و حدیث یک مقدم می شود بر حدیث دوم.




[1] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج‌13، ص356، از ابواب طواف، باب31، ح1، ط آل البیت.
[2] روضه المتقین، مرحوم مجلسی، ج4، ص551.
[3] مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، محقق اردبیلی، ج‌7، ص79.
[4] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج‌13، ص356، از ابواب طواف، باب31، ح3، ط آل البیت.
[5] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج‌13، ص356، از ابواب طواف، باب31، ح2، ط آل البیت.