درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

94/02/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: افعال عمره/ طواف/قسم ثانی از واجبات یا شرائط طواف/شرط سوم/ اقتصاد در طواف/شرط چهارم/ادخال حجر فی الطواف/ الطواف من الحجر
تقدم الکلام نسبت به حجر چند مطلب مورد بررسی قرار می گیرد:
1-کون الحجر من البیت
2-وجوب الطواف خارج الحجر
3-حکم طواف از داخل حجر
بحث در مطلب سوم بود این فرض سه حکم دارد:
1-بطلان طواف از داخل حجر
2-وجوب اعاده
3-اگر اعاده نشد حکم این طائف چیست؟
اما مطلب اول: دلیل بر بطلان
اولا: مامور به با ماتی به اتحاد ندارد لذا طواف باطل است.
ثانیا: جملة من الروایات که در باب 31که تقدم الکلام این روایات دلالت بر وجوب اعاده دارند که معنای آن بطلان طواف از حجر می باشد.
منها: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ طَافَ بِالْبَيْتِ- فَاخْتَصَرَ شَوْطاً وَاحِداً فِي الْحِجْرِ- قَالَ يُعِيدُ ذَلِكَ الشَّوْط[1]
منها: وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنِ اخْتَصَرَ فِي الْحِجْرِ (فِي الطَّوَافِ) فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَد صحیحة[2]
ثالثا: صحیحه حلبی دلالت بر بطلان در خصوص فرض دارد اما باطلاقها و اما باختصاصها به این فرض، کما یظهر من الاردبیلی و النراقی و الریاض و الجواهر که احتمال اختصاص بلکه تعینش را داده اند.
اما مطلب دوم: در این فرض چه مقدار از این طواف باطل است؟
در این فرض که در همه اشواط این تخلف صورت گرفته است کل طواف باطل است کما یدل علی ذلک خصوصا صحیحه حلبی علی ما یظهر من النراقی و الریاض و الجواهر که این روایت دلالت بر وجوب اعاده کل طواف دارد.
بر فرض اینکه اطلاق یا اختصاص روایت قبول نشود باز هم حکم اعاده طواف علی القاعده است.
اما مطلب سوم: اگر طواف را اعاده نکند چه حکمی دارد؟ این مطلب بعدا مفصلا بررسی می شود.
و اما فرض دوم: طواف از داخل حجر در بعضی از اشواط
در این فرض هم سه مطلب وجود دارد:
1-بطلان و عدم بطلان
2-بر فرض بطلان از کجا باید اعاده شود؟
3-اگر اعاده نشد حکم این طائف چیست؟
اما مطلب اول: این طواف فی الجمله باطل است زیرا ماتی به با مامور به مطابق نیست بر این اساس بطلان علی القاعده است.
و ثانیا: جمیع روایات من الصحیحه حلبی و حفص و روایت ابراهیم دلالت بر وجوب اعاده دارند که معنایش این است آنچه که انجام شده است باطل بوده است.
اما مطلب دوم: وجوب اعاده از کجاست؟
در این فرض چهار نظریه است.
1-مقدار باطل همان مقداری از حجر است یعنی فقط از ابتدای حجر اعاده شود کما یظهر من بعض الاعاظم حیث قال: لم یصح ذلک الشوط حتی یتدارک من مکان المخالفة [3]
2-حکی عن الشهید باینکه اگر مخالفت قبل از نصف بوده است. باید کل طواف اعاده شود و اگر بعد از نصف بوده است مقدار مخالفت اعاده شود
و يمكن اعتبار تجاوز النصف هنا، وحينئذ لو كان السابع كفاه إتمام الشوط من موضع سلوك الحجر.[4]
3-کل شوط باید اعاده شود.
4-کل طواف باطل است و باید کل طواف اعاده شود
بسیاری از فقهاء فرموده اند احتیاط مستحب این است که طواف را تمام کند و بعد دوباره طواف را اعاده کند یا به نیت اعم از تمام یا اتمام هفت شوط دیگر انجام دهد.

تحقیق در این فرض بلکه فرض اول به این است که تارة موالات بین اشواط بهم خورده است در این صورت کل طواف باطل است و باید کل طواف اعاده شود مانند اینکه در نماز موالات بهم بخورد.
اما اگر موالات بهم نخورده باشد ینبغی که مساله ذات احتمالات اربعه باشد.
دلیل بر احتمال اول:
1-اجماع
2-تمسک به اصل برائت
3-تمسک به صحیحه حفص
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ (فَيَخْتَصِرُ فِي الْحِجْرِ-) قَالَ يَقْضِي مَا اخْتَصَرَ مِنْ طَوَافِهِ[5]
 به این بیان که در این صحیحه این جمله آمده است يَقْضِي مَا اخْتَصَرَ مِنْ طَوَافِهِ و واضح است که مقدار اختصار از ابتدای حِجر تا انتهای حِجر بوده است پس وجوب اعاده هم مقدار حِجر می باشد در نتیجه من بیانیه نیست بلکه متعلق به اختصر است.
دلیل نظریه دوم: روایت ابراهیم بن سفیان که در این روایت تخلف در شوط هفتم صورت گرفته است لذا من حیث المخالفة باید اعاده صورت بگیرد.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع امْرَأَةٌ طَافَتْ طَوَافَ الْحَجِّ فَلَمَّا كَانَتْ فِي الشَّوْطِ السَّابِعِ اخْتَصَرَتْ وَ طَافَتْ فِي الْحِجْرِ- وَ صَلَّتْ رَكْعَتَيِ الْفَرِيضَةِ وَ سَعَتْ وَ طَافَتْ طَوَافَ النِّسَاءِ ثُمَّ أَتَتْ مِنًى فَكَتَبَ ع تُعِيد[6]
ظاهرا و الله العالم هر دو نظریه خلاف واقع است بلکه یعد من العجائب زیرا احدی ادعا نکرده است که من حیث المخالفة اعاده صورت گیرد تا چه رسد به اینکه اجماعی وجود داشته باشد لذا صاحب ریاض می فرمایند و لا يكفي إتمام الشوط من موضع سلوك الحِجر[7] اگر قائل هم داشته باشد با این همه روایات تمسک به اصل معنا ندارد نعم صحیحه حفص باید ملاحظه شود که اولا دلالت بر من حیث المخالفة دارد یا نه و ثانیا بر فرض اینکه دلالت من حیث المخالفة داشته باشد باید نسبت این روایت با روایات دیگر ملاحظه شود و جهت تقدیم صحیحه حلبی یا صحیحه حفص باید مشخص شود.
اشکال بر کلام شهید(تفصیل بین قبل از نصف و بعد از نصف)
اولا: روایت ابراهیم ضعف سندی دارد زیرا کسی ابراهیم بن سفیان را کسی توثیق نکرده است.
ثانیا: در این روایات آمده است که بعد از چند روز فهمیده است که طواف را اشتباه انجام داده است و موالات بهم خورده  لذا کل طواف باطل است کما فی الصلاة.
ثالثا: بر فرض اینکه روایت صحیح السند باشد و موالات بهم نخورده است به چه دلیل در غیر شوط هفتم این حکم را جاری می دانید و بین نصف و بعد از آن تفصیل می دهید.



[1]وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج‌13، ص356، از ابواب طواف، باب31، ح1، ط آل البیت.
[2]وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج‌13، ص356، از ابواب طواف، باب31، ح3، ط آل البیت.
[3]مهذب الاحکام، سبزواری، ج13، ص57.
[4]الدروس الشرعية في فقه الإمامية، شهید اول، ج‌1، ص394‌.
[5]وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج‌13، ص356، از ابواب طواف، باب31، ح2، ط آل البیت.
[6]وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج‌13، ص357، از ابواب طواف، باب31، ح4، ط آل البیت.
[7]ریاض المسائل، سید علی طباطبایی، ج 7، 18.