درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

94/02/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: افعال عمره/ طواف/قسم ثانی از واجبات یا شرائط طواف/شرط سوم/ اقتصاد در طواف/شرط چهارم/ادخال حجر فی الطواف/ الحجر من البیت ام لا
مطلب دوم: طائف در جمیع اشواط طوافش را از دورن حجر انجام داده است حکم این طواف چیست؟
و الیه اشار سیدنا الاستاذه بقوله: فلو طاف من داخله أو على جداره بطل طوافه و تجب الإعادة، و لو فعله عمدا فحكمه حكم من أبطل الطواف عمدا كما مرّ، و لو كان سهوا فحكمه حكم إبطال الطواف سهوا، و لو تخلف في بعض الأشواط فالأحوط إعادة الشوط، و الظاهر عدم لزوم إعادة الطواف و إن كانت أحوط.[1]
ایشان به دو فرض اشاره کرده است:
1-طواف از داخل حجر در جمیع اشواط سبعه
2-طواف از داخل حجر در بعض اشواط سبعه
اما فرض اول:
در این فرض سه حکم داریم:
1-بطلان و عدم بطلان
2-مقدار اعاده
3-حکم عمد و سهو
قبل از بیان این سه مطلب توضیحی نسبت به کلمه خارجه(فيطوف خارجه عند الطواف حول البيت) در عبارت سیدنا الاستاذ ذکر می شود.
نسبت به این عبارت دو احتمال وجود دارد.
1-طواف از خارج حجر واجب است همانطور که طواف از خارج بیت واجب است.
2-طواف در داخل حجر باطل است نه اینکه طواف در خارج حجر واجب باشد.
ثمره این دو احتمال در بحث طواف بر روی دیوار حجر و یا دست کشیدن روی دیوار حجر مشخص می شود.
دلیل نظریه اولی:
اولا: ادعای اتفاق مسلیمن شده است که طواف خارج حجر واجب است کما فی المعنی[2] و المجمع حیث قال:
و الظاهر انّ وجوب إدخال الحجر أيضا- بأن يدور عليه لا ان يدور بينه و بين البيت سواء قلنا أنّه منه أم لا كما هو الظاهر و يدل عليه الرواية- إجماعي الأصحاب، حيث ما نقل الخلاف الّا عن أبي حنيفة في انه إذا سلك الحجر أجزأه.[3]
ثانیا: تاسی به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام که طافشان از خارج حجر بوده است.
ثالثا: کما اشار الی ذلک بعض الاعاظم در ج3 ص35 تمسک به روایات معتبرة  حیث قال:کما وردت روایات معتبرة بذلک
این دلیل سوم در غایت اشکال است زیرا روایت معتبره ای که مفاد آن بالنصوصیة او بالمطابقة وجوب طواف از خارج حجر باشد نداریم بلکه فقط یک روایت مرسله ای وجود دارد.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ وَ الْأَئِمَّةِ ع قَالَ صَارَ النَّاسُ يَطُوفُونَ حَوْلَ الْحِجْرِ- وَ لَا يَطُوفُونَ فِيهِ لِأَنَّ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ دُفِنَتْ فِي الْحِجْرِ- فَفِيهِ قَبْرُهَا فَطِيفَ كَذَلِكَ لِئَلَّا يُوطَأَ قَبْرُهَا[4]
این روایت مرسله مرحوم صدوق است که این مرسله احکام و موضوعات متعددی را بیان کرده است یکی از این موضوعات این است که صَارَ النَّاسُ يَطُوفُونَ حَوْلَ الْحِجْرِ
رابعا: کما  اشار الیه مرحوم اردبیلی و صاحب مستند روایاتی که مفاد آنها بطلان طواف از داخل حجر می باشد که تمام این روایات یا اکثر آنها صحیح السند می باشد شاید بعض الاعاظم هم مرادشان همین روایات بوده است.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ طَافَ بِالْبَيْتِ- فَاخْتَصَرَ شَوْطاً وَاحِداً فِي الْحِجْرِ- قَالَ يُعِيدُ ذَلِكَ الشَّوْط[5]
مرحوم اردبیلی بر این راوایت اشکال کرده است که در طریق مرحوم شیخ و در طریق مرحوم صدوق احد الرواتش ابن مسکان است و ابن مسکان مشترک بین پنج نفر است عبد الله بن مسکان و عمران بن مسکان و محمد مسکان و صوان بن مسکان بعضی مانند عبد الله و عمران قطعا ثقه هستند و بعضی مانند محمد بن مسلکان قطعا ثقه نیستند.

و فیه: این اشکال در این دو سند قطعا ناتمام است زیرا در هر دو سند ابن مسکان از حلبی روایت را نقل کرده است و ما هو الغالب در نقل از حلبی مراد عبد الله بن مسکان می باشد.
منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ (فَيَخْتَصِرُ فِي الْحِجْرِ-) قَالَ يَقْضِي مَا اخْتَصَرَ مِنْ طَوَافِهِ [6]
بخاطر حفص بر این روایت هم اشکال شده است چرا که محقق و جماعتی گفته اند وی ضعیف است.
و فیه: مرحوم نجاشی در مورد حفص بختری فرموده است ثقة در مقابل کلامی از آل اعین نقل شده است که وی شطرنج باز بوده است  لذا روایتش ساقط است.

و فیه:
1-در این نقل آمده است که بین وی و آل اعین خصومت بوده است و با وجود خصومت نمی توان به این نست اعتماد کرد.
2-و ثانیا بر فرض اینکه شطرنج باز باشد این حرام اقوای از شرب خمر نیست لکن آنچه ما نیاز داریم این است که راوی ثقه باشد ولو عاصی باشد لذا روایات کسانی که مشکل اعتقادی دارند(مانند فطحیه و واققیه) اگر ثقه باشند را قبول می کنیم.
منها: وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنِ اخْتَصَرَ فِي الْحِجْرِ (فِي الطَّوَافِ) فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَد صحیحة [7]

منها:وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع امْرَأَةٌ طَافَتْ طَوَافَ الْحَجِّ فَلَمَّا كَانَتْ فِي الشَّوْطِ السَّابِعِ اخْتَصَرَتْ وَ طَافَتْ فِي الْحِجْرِ- وَ صَلَّتْ رَكْعَتَيِ الْفَرِيضَةِ وَ سَعَتْ وَ طَافَتْ طَوَافَ النِّسَاءِ ثُمَّ أَتَتْ مِنًى فَكَتَبَ ع تُعِيد[8]
این روایت موید است زیرا در سند ابراهیم بن سفیان می باشد که وی از اصحاب امام رضا علیه السلام می باشد کما اینکه در خود این روایت هم مکاتبه با امام رضا علیه السلام شده است لکن دلیلی بر توثیق این شخص نداریم.
همانطور که اشاره شد این روایات بالنصوصیه یا بالمطابقة دلالت بر وجوب طواف خارج الحجر ندارد لازمه این احتمال این است که طواف از روی حجر باطل است لکن در روایت فقط اشاره کرده است طواف از داخل باطل است و نفرموده است طواف خارج البیت واجب است ضمن اینکه این روایات در مقام بیان محدوده مطاف نیستند تا بگوییم دلالت بر وجوب طواف خارج حجر هستند.
در نتیجه دلیل همان اتفاق المسلمین می باشد که موید به سیره است.


[1]تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص425.
[2]مغنی، ابن قدامه،.ج3، ص189، م2469
[3]جمع الفائدة و البرهان، محقق اردبیلی، ج7، ص79.
[4]وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج‌13، ص354، از ابواب طواف، باب30، ح5، ط آل البیت.
[5]وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج‌13، ص356، از ابواب طواف، باب31، ح1، ط آل البیت.
[6]وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج‌13، ص356، از ابواب طواف، باب31، ح2، ط آل البیت.
[7]وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج‌13، ص356، از ابواب طواف، باب31، ح3، ط آل البیت.
[8]وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج‌13، ص357، از ابواب طواف، باب31، ح4، ط آل البیت.