درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

94/01/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: افعال عمره/ طواف/شرط ششم/ موالات/اقوال در مساله
السادس- الموالاة بين الأشواط عرفا على الأحوط بمعنى أن لا يفصل بين الأشواط بما يخرج عن صورة طواف واحد.[1]

شرط ششم صحت طواف، موالات می باشد.
اما بیان اقوال
نظریه اول: اکثر علما بلکه مشهور می فرمایند موالات در جمیع اشواط طواف بلکه در شوط واحد شرط است.
فظاهر الأصحاب هنا والنصوص وجوب الموالاة في الطواف الواجب في غير المواضع التي عرفت، ولذا جعلها في الدروس الحادي عشر من واجباته، نعم هي غير واجبة في طواف النافلة نصا وفتوى بلا خلاف أجده فيه لكن في الحدائق المناقشة في وجوبها في طواف الفريضة أيضا للنصوص المزبورة[2]
جمله فظاهر الاصحاب اگر بیانگر نسبت این نظریه به بالاتر از مشهور نباشد لااقل حاکی از مشهور می باشد.
نظریه دوم: موالات بین اشواط شرط نیست تا چه رسد به موالات بین شوط واحد و الیه اشار مرحوم بحرانی و غیره
أن ما ادعاه من وجوب الموالاة لم نقف له على دليل إلا ما ذكره في المدارك من التأسي.[3]
صاحب حدائق ابتدا فرمایشی از مرحوم شهید در دروس را نقل کرده است که درای مطالبی است که یکی از آن مطالب مربوط به مولالت در طواف است و بعد در کلام شهید اشکال کرده است.
ادله اقوال
دلیل نظریه اول: برای نظریه اولی به ادله متعددی استدلال شده است.
دلیل اول: متعارف از ادله طواف، اعتبار اتصال بین اشواط بلکه شوط واحد است دلیل بر این مطلب این است که من جانب مرکباتی که از اجزاء متعدد است مثل طواف که هفت جزء و هفت شوط دارد ولکن این هفت جزء مثل هم هستند یا مرکباتی که اجزاء مختلفه دارد مثل صلاة همه این مرکبات وحدت اعتباریه دارند یا به عبارت دیگر وحدت عرفی دارند.

دلیل بر این وحدت
1-عرفا به طواف و صلاة عمل واحد گفته می شود.
2-روایات متعددی که در ابواب مختلفی مانند باب 41 و 42 و 43 طواف و غیر این ابواب موجود می باشد در همه این روایات کلمه قطع آمده است و قطع به معنای انفصال بین شیء واحد و انفصال بعد از اتصال می باشد می باشد مثل وقتی گفته می شود آهن قطع شد یعنی آهنی که متصل بود از وسط مثلا قطع شد نتیجه اینکه کلمه قطع دلالت بر اتصال اما حقیقتا کما در اشیاء خارجی مانند آهن و اما اعتبارا کما فی العبادیات مثل نماز و طواف دارد.
نتیجه اینکه من جانب طواف ولو هفت شوط است ولکن شیء واحد می باشد و من جانب آخر متفاهم عرفی از امر به شیء واحد این است که اجزاء متوالیا و پشت سر هم صورت گیرد پس نباید بین اشواط فاصله ای صورت گیرد.
دلیل دوم : جملة من الروایات اهمها صحیحه ابان
وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ طَافَ شَوْطاً أَوْ شَوْطَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ مَعَ رَجُلٍ فِي حَاجَتِهِ قَالَ إِنْ كَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ بَنَى عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ لَمْ يَبْن[4]
و فیه: نسبت محتوای این روایت و آنچه مشهور می گویند عموم و خصوص من وجه می باشد(ممکن است از مسجد خارج نشود ولی در مسجد آنقدر بنشیند که موالات بهم خورد یا از مسجد خارج شود ولی سریع به مطاف برگردد) و این روایت اختصاص به خروج از مطاف و صورت حاجت دارد در حالیکه مدعی اعم از خروج از مسجد و عدم خروج از مسجد می باشد.
این اشکال وارد نیست زیرا خروج و کلمه حاجت در کلام سائل است نه در کلام امام علیه السلام کما اینکه اشکال دیگری هم شده است که این روایت در خصوص شوط اول و دوم می باشد.
جواب این اشکال هم واضح است زیرا کلمه شوط او شوطین در کلام امام علیه السلام نیست و کلام امام علیه السلام مطلق است و ثانیا می دانیم که شوط و شوطین خصوصیتی ندارد اگر خصوصیتی هم باشد در قبل از نصف و بعد از نصف می باشد.
دلالت این روایت بر مدعی تمام است.
بعضی از معاصرین بر دلیل اول اشکال کرده است که اگر شما قائل هستید که طواف فعل واحد است چرا این حرف را در نافله نمی زنید.
جواب این اشکال هم از ماذکرنا مشخص شد زیرا در نافله دلیل خاص داریم که قطع اشکال ندارد.
و یوید ذلک تاسی به معصومین که وقتی طواف را شروع می کردند آن را قطع نمی کردند کما اشار الیه الحدائق
اینکه گفتیم که موید است این است که تاسی دلیل بر وجوب نمی شود زیرا لازم اعم است زیرا ممکن است مولالت مستحب است.
و یوید ذلک نبوی الطواف بالبیت صلاة زیرا در نماز موالات شرط است بمقتضای عموم تشبیه در طواف هم موالات شرط است.
گفتیم موید است زیرا این روایت در از طرق امامیه نقل نشده است کما اینکه دلالة هم اشکال شد.
از ماذکرنا جواب از دلیل بر نظریه دوم روشن شد که فرمودند اگر دلیل بر شرطیت موالات نداشته باشیم اصل عدم شرطیت است زیرا با وجود روایات جای تمسک به اصل نیست.
مختار حضرت استاد: علی الاقوی موالات شرط است.

در دلیل دوم ما به صحیحه ابان تمسک کردیم اما جمله ای از فقهاء استدلال به روایات حدث کرده اند در این روایات فرموده اند قبل از نصف موالات شرط است یا استدلال به روایات دخول کعبه کرده اند که فرموده است موالات شرط است کما فی المستند که فرموده است این روایات با صحیحه ابان تعارض دارد.
ولی به نظر ما این روایات نفیا و اثباتا مدعی را ثابت نمی کند زیرا این موارد از موارد استثناء می باشد یعنی موالات شرط است لکن نسبت به مریض و حدث استثناء صورت گرفته است چه قائل به موالات باشیم یا قائل به عدم شرطیت موالات باشیم علی حال می گویم این موارد، موارد استثناء از شرطیت یا عدم شرطیت می باشند.


[1]تحرير الوسيلة، حضرت امام، ج‌1،ص431.
[2]جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج19، ص339.
[3]الحدائق، بحرانی، ج‌16، ص224.
[4]وسائل الشیعه، حرعاملی، ج13، ص380، ابواب طواف، باب41، ح5.