موضوع:
افعال عمره/ طواف/شرط پنجم/ ستر عورت
پنجمین شرط از شرائط صحت طواف ستر عورت است.
در این شرط سه مطلب ملاحظه می شود:
مطلب اول:
اصل شرطیت
مطلب دوم و سوم:
خصوصیات ساتر در باب طواف
مطلب اول:
اصل شرطیت
اصل شرطیت مورد اختلاف است و از اکثر
حکایت شده بلکه به مشهور نسبت داده شد که که ستر عورت از شرائط صحت طواف است
و طواف عاریا باطل است.
نظریه دوم که از علامه در مختلف و
جماعتی مثل مرحوم نراقی حکایت شده این است که طواف بدون
ستر عورت صحیح است.
مرحوم نراقی می فرمایند:
خلافا لظاهر الأكثر- حيث لم يذكروه- وصريح جمع من المتأخّرين، و هو
الأظهر، لمنع عموم التشبيه، وضعف الروايات سندا ودلالة، لخلوّها عن الأمر.
[1]برای نظریه اولی به پنج
دلیل استدلال شده است:
دلیل اول
روایات باب پنجاه و سه از ابواب طواف است.
[2]در دلیل اول از این ادله هم مناقشه
سندی و هم مناقشه دلالی شده است.
مناقشه سندی از این جهت است که تمام
این روایات مرسله می باشد و فقط حدیث یک و
حدیث دو از این باب مسند است ولکن این دو حدیث نیز
ضعیف می باشد زیرا در حدیث اول محمد بن علی
ماجیلویه است و ثانیا حکم و ثالثا افراد دیگری
هستند که یا مجهول هستند و یا دلیل بر توثیق ندارند.
کما اینکه در حدیث دوم مراد از محمد بن
فضیل، ازدی است که از اصحاب حضرت رضا علیه السلام است و
ایشان هم در اسناد تفسیر علی بن ابراهیم است و هم
شیخ مفید فرموده است که ایشان از اجلائی است که رد قول او
ناتمام است اما بازهم این حدیث ضعیف است زیرا مرحوم
شیخ طوسی تصریح کرده است که محمد بن فضیل ازدی
یرمی بالغو و او ضعیف است.
ظاهرا والله العالم این
اشکال به خاطر قرائنی ناتمام است:
قرینه اول:
بگوییم مشهور قائل به اعتبار این شرط هستند، ضعف سندی
این روایات برطرف می شود کما اینکه مرحوم آقای
خوئی در تقریرات سه مرتبه این نظریه را به مشهور نسبت
می دهند.
[3]قرینه دوم:
از مرحوم کاشف اللثام حکایت شده است که این روایات قریب
به تواتر است.
قرینه سوم:
این روایات متضافر است و رد همه آنها امکان ندارد کما اینکه
مرحوم آقای خوئی به این مطلب تصریح می کنند.
[4]قرینه چهارم:
این روایات از عامه به طرق مختلفه نقل شده است.
بر این اساس با این قرائن اربعه
تاملی نیست در اینکه مناقشه سندی در این
روایات صحیح نیست.
اشکال دلالی:در استدلال به این روایات از جهت دلالت
نیز مناقشه شده است و جهت مناقشه این است که می گویند:
رابطه مفاد این روایات با مدعا، عموم و خصوص من وجه است زیرا
مفاد این روایات، نهی از طواف بدون ثوب است زیرا
معنای عریان در لغت، کسی است که لباس ندارد در حالی که
مدعا، ستر عورت است و بطلان از جهت کشف عورت است و بین پوشیدن لباس و
ستر عورت، عموم و خصوص من وجه است زیرا ممکن است لباس پوشیده باشد اما
عورتش مکشوف باشد و ممکن است عورتش پوشیده باشد ولی لباس نداشته باشد.
بنابر این استدلال به این روایات
برای اعتبار ستر العورة در طواف فی غایت الاشکال است.
[5]این اشکال در بسیاری از کتب ذکر
شده است ولکن ظاهرا این نیز ضعیف است زیرا در تمام
این روایات گرچه از ماده عریان استفاده شده است ولکن ظاهرا مراد
از این کلمه عدم ستر عورت است و برای اینکه این مسئله
مشخص شود باید ببینیم طواف جاهلیت چطور بوده است که ظاهرا
آنچه که در تاریخ بیان شده است ظاهرا در عصر جاهلیت بعضی
بدون ستر عورت طواف می کرده اند پس حمل کلمه عاریا بر خلاف ظاهر به
خاطر قرائنی است که یکی دیگر از آنها این است که
همه قائلند به اینکه اگر طواف بدون لباس باشد ولی شخص ستر عورت کرده
باشد، طوافش صحیح است.
قرینه دیگر
این است که در وسائل باب 22 از ابواب لباس مصلی، روایاتی
آمده است مخصوصا روایت پنجم که در آنها اینگونه آمده است که نماز با
قمیص یا ازار واحد کفایت می کند و قطعا تمام این
روایت به ستر عورت معنا می شود زیرا شکی نیست در
اینکه هر کدام از این البسه اگر ساتر عورت نباشد، کفایت
نمی کند.
[6]همچنین بحث از قبح عقلی که مرحوم محقق
اردبیلی نیز می فرمایند، قویترین
قرینه و شاهد بر این مطلب است.
علاوه بر اینکه مسئله عبادیت طواف و
توجه به خداوند نیز قرینه دیگری بر شرطیت ستر عورت
می باشد.
دلیل دوم:
تاسی به ائمه معصومین علیهم السلام است.
این دلیل موید است زیرا
این مسئله از امور عادیه و عقلیه است نه از باب امور
شرعیه و اینکه ایشان با لباس طواف می کردند به خاطر
این است که آنها اعقل الناس بودند پس این دلیل به هیچ وجه
دلالت بر وجوب نمی کند.
دلیل سوم:
حدیث نبوی (الطواف بالبیت صلاة) است.
این دلیل نیز موید است
زیرا مکررا اشکالهای سندی و دلالتی این روایت
را بیان کرده ایم.
دلیل چهارم:
قاعده اشتغال است.
این دلیل نیز موید است
زیرا اگر شک در تکلیف باشد مجرای برائت است.
دلیل پنجم:
قبح عقلی است.
به این دلیل پنجم، مرحوم
اردبیلی استدلال کرده است:
نعم الاحتياط و القبح العقلي يقتضيه و
الخبر مؤيد فتأمل.
[7]از ما ذکرنا دلیل بر نظریه دوم
نیز واضح شد که همان اصل برائت است.