درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

94/01/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: افعال عمره/ طواف/شرط چهارم/ ختان
الرابع- أن يكون مختونا،و هو شرط في الرجال لا النساء، و الأحوط مراعاته في الأطفال، فلو أحرم الطفل الأغلف بأمر وليه أو أحرمه وليه صح إحرامه و لم يصح طوافه على الأحوط، فلو أحرم بإحرام الحج حرم عليه النساء على الأحوط، و تحل بطواف النساء مختونا أو الاستنابة له للطواف، و لو تولد الطفل مختونا صح طوافه. [1]

چهارمین شرط صحت طواف، ختنه کردن می باشد.
در این شروط به اموری اشاره می شود.
امر اول: فیه مطالب
مطلب اول: کون الختان من الشرائط فی الجمله و الیه اشار سیدنا الاستاذ بقوله: الرابع- أن يكون مختونا
مطلب دوم: دلیل بر شرطیت ختان
اولا: اتفاق الامامیه کما حکاه النراقی فی المستند
و منها: الختان للرجل.
عند الأكثر كما صرّح به جمع ممّن تأخّر، و ظاهر المنتهى الاتّفاق‏ علیه[2]
ثانیا: جملة من الروایات که در باب 31 از مقدمات طواف ذکر شده است.
مطلب سوم: هر یک از این دو دلیل مناقشه ای دارد.
اشکال دلیل اول:
بر دلیل اول کما حکی عن المدارک و یظهر من النراقی اشکال شده است که اتفاق غیر معلوم است زیرا ابن ادریس در سرائر توقف کرده است و جمله دیگری از فقها بحث ختان را بیان نکرده اند فعلیه احراز اتفاق در غایت اشکال است.
و ظاهر المنتهى الاتّفاق‏ علیه عليه، فإن ثبت ذلك فهو، و إلّا ففي إثبات وجوبه و اشتراطه من الأخبار.
إشكال، حيث إنّها بين أخبار كلّها واردة بالجملة الخبريّة، و لذا تأمّل فيه في الذخيرة و الكفاية وفاقا للمحكيّ عن الحلّي، و هو في موقعه جدّا.[3]
صاحب جواهر(مع انا لم نتحققه[4])از این مناقشه جواب داده است که ما بدست نیاوردیم که ابن ادریس از متوفقین باشد.
مطلب چهارم: منشا اختلاف
و من حمل غيره، فطاف به، و نوى لنفسه أيضا الطواف، كان ذلك مجزئا عنه.و لا يجوز للرجل أن يطوف بالبيت، و هو غير مختون، على ما روى أصحابنا في الأخبار و لا بأس بذلك للنساء.[5]
منشا این قیل و قال ظاهر جمله علی ما روا اصحابنا می باشد که ظهور در این دارد که وی توقف دارد و فتوای مستقیم نمی دهد و حکم را به اصحاب نسبت می دهد.
لکن ظاهرا ابن ادریس قائل به شرطیت است اگر چه جمله علی ما روا اصحابنا بنفسها نوع تاملی دارد لکن به قرینه لایجوز و جمله لاباس بذلک للنساء این تامل هم از بین می رود و نشان می دهد که جمله علی ما رواه اصحابنا دلالت بر توقف ندارد.
درنتیجه ظاهرا این مساله اتفاقی است کما اینکه عدم اشاره به این فرع دلالت بر مخالفت ندارد.
مناقشه در دلیل دوم:
مرحوم نراقی می فرمایند این روایات به شکل جمله خبریه بیان شده است و جملات خبریه دلالت بر وجوب ندارد.
و فیه:  جملات خبریه در مقام انشاء آکد از جملات انشائیه می باشد.
اما روایات
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْأَغْلَفُ لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَطُوفَ الْمَرْأَة صحیحة[6]
وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَطُوفَ الْمَرْأَةُ غَيْرَ الْمَخْفُوضَةِ فَأَمَّا الرَّجُلُ فَلَا يَطُوفُ إِلَّا وَ هُوَ مُخْتَتِن‏ صحیحة[7]
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيُرِيدُ أَنْ يَحُجَّ وَ قَدْ حَضَرَ الْحَجُّ أَ يَحُجُّ أَمْ يَخْتَتِنُ قَالَ لَا يَحُجُّ حَتَّى يَخْتَتِن[8]
این روایت موید است زیرا اگر چه این روایت هم بطریق مرحوم شیخ و کلینی و صدوق آمده است لکن روایت ضعف سندی دارد بخاطر ابراهیم بن میمون که توثیق نشده است و این منافات با صحت طریق ندارد.
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ وَ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ وَ حَضَرَ الْحَجُّ وَ لَمْ يَكُنِ اخْتَتَنَ أَ يَحُجُّ قَبْلَ أَنْ يَخْتَتِنَ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَبْدَأُ بِالسُّنَّة[9]
این روایت هم موید است زیرا هر دو طریق ضعف سندی دارد زیرا محمد بن عبد الحمید مشترک بین چند نفر است که اقوای از بین این افراد محمد بن عبد الحمید عطار یا محمد بن عبد الحمید سالم می باشد این شخص قائل به ثقه بودن دارد ولکن حق این است که این شخص ثقه نیست اگر چه در اسناد کامل الزیارات نیز واقع شده است.
و اینکه مرحوم نجاشی می فرمایند عن ابیه و کان ثقه جمله و کان ثقه پدر عبد الحمید را می گوید نه خود عبد الحمید را.
کما اینکه طریق دوم هم صحیح نیست زیرا عبد الصمد بن محمد ایضا توثیق نشده است فقط در اسناد کامل الزیارات واقع شده است.
امر دوم: ما اشار الیه سیدنا الاستاذ بقوله: و هو شرط فی الرجال لا النساء
اینکه گفتیم ختان فی الجمله از شرائط می باشد فی الجمله اشاره به چند مطلب دارد یکی اینکه ختان شرط برای ذکور می باشد و برای نساء شرط نیست.
دلیل:
اولا: اتفاق الفقهاء
ثانیا: جملة من الروایات
وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَطُوفَ الْمَرْأَةُ غَيْرَ الْمَخْفُوضَةِ فَأَمَّا الرَّجُلُ فَلَا يَطُوفُ إِلَّا وَ هُوَ مُخْتَتِن‏ صحیحة[10]


[1] تحرير الوسيلة، حضرت امام، ج‌1،ص431.
[2] مستند الشيعه، مهدي نراقي، ج‌12، ص56.
[3]مستند الشيعه، مهدي نراقي، ج‌12، ص56.
[4]جواهر الكلام، نجفی، ج‌19، ص274.
[5]سرائر، ابن إدريس الحلي، ج‏1، ص574.
[6]وسائل الشیعه، حرعاملی، ج13، ص270، ابواب طواف، باب33، ح1.
[7]وسائل الشیعه، حرعاملی، ج13، ص271، ابواب طواف، باب33، ح3.
[8]وسائل الشیعه، حرعاملی، ج13، ص270، ابواب طواف، باب33، ح2.
[9]وسائل الشیعه، حرعاملی، ج13، ص272، ابواب طواف، باب33، ح4.
[10] وسائل الشیعه، حرعاملی، ج13، ص271، ابواب طواف، باب33، ح3.