موضوع: افعال
عمره/ طواف/شک در وضو یا غسل
مسألة 3 لو شك في أثناء
الطواف أنه كان على وضوء فان كان بعد تمام الشوط الرابع توضأ و أتم طوافه و صح، و إلا
فالأحوط الإتمام ثم الإعادة، و لو شك في أثنائه في أنه اغتسل من الأكبر، يجب
الخروج فورا، فإن أتم الشوط الرابع فشك أتم الطواف بعد الغسل و صح، و الأحوط
الإعادة، و إن عرضه الشك قبله أعاد الطواف بعد الغسل، و لو شك بعد الطواف لا يعتني
به، و يأتي بالطهور للأعمال اللاحقة.[1]
در این مساله 15 فرض وجود دارد که 12 فرض آن
از محل بحث خارج است.
در این مساله به سه مطلب اشاره می شود:
مطلب اول: مرکز
بحث
مطلب دوم: اقوال
در مساله
مطلب سوم: ادله
اقوال
اما مطلب اول:
صور علم از محل بحث خارج است یعنی قبل یا حین یا
بعد از طواف علم به طهارت یا علم به حدث داشته باشد این شش صورت از
محل بحث خارج است زیرا علم دارد کما اینکه اگر قبل یا در اثناء
یا بعد از طواف شک داشته باشد ولی حالت سابقه آن
طهارت بوده یا حالت سابقه حدث بوده است، این شش فرض هم خارج است در
نتیجه 12 فرض از محل بحث خارج است.
با
توجه بماذکرنا اینکه بعضی از اجله(ص 44 ج14) مرکز بحث را در
جائی قرار داده اند که حالت سابقه طهارت باشد، صحیح نیست
زیرا در این صورت اگر چه شک بدوی وجود دارد ولی ملحق به
علم است.
نتیجه اینکه سه فرض محل بحث است.1-شک در حدث قبل از
طواف
2-شک در حدث در
حین طواف
3-شک در حدث بعد از
طواف
با
توجه به اینکه ما فروضی را که حالت سابقه طهارت یا حدث بود از
محل بحث خارج کردیم این سه فرض در جائی است که فرد غافل محض
باشد یا در توارد حدث و طهارت باشد یعنی یک حدث و
یک طهارت از وی سر زده است اما نمی داند که کدام مقدم بوده است
در این صورت بعضی قائل به جریان استصحاب و تعارض و تساقط و
بعضی قائل به عدم جریان استصحاب می باشند.
مطلب دوم: اقوال در مساله
نظریه اولی: طواف در تمام
این فروض باطل است.
نظریه دوم: شک در طهارت قبل از
طواف ملحق به حدث است اما شک در طواف در اثناء یا بعد از طواف مبطل طواف
نیست فقط اگر در اثناء باشد هر جائی که شک کرده است باید وضو
بگیرد و طواف را ادامه دهد این نظریه اگر چه قائل مشخصی
ندارد لکن صاحب جواهر ادعای این قول را کرده است لکن خوف این را
دارد که این قول قائل نداشته باشد.
نظریه سوم: قبل از نصف طواف
باطل است و بعد از نصف طواف صحیح است این نظریه را سیدنا
الاستاذ فرموده اند و لعل متفرد به این نظریه هم باشند.
بعض
اقسام دیگری هم وجود دارد که هم حکما و هم موضوعا با این فروض
متفاوت است.
کما
اینکه از ماذکرنا روشن شد که فرقی بین حدث اصغر و اکبر
نیست اگر چه سیدنا الاستاذ این دو بحث را جدا ذکر کرده است کما
اینکه شک در طهارت فرقی نمی کند که شک در وضو باشد یا شک
در طهارت از ناحیه شک در غسل باشد بلکه بملاحظه ادله جامع، شک در حدث است چه
شک در وضو باشد یا شک در غسل باشد.
اشار
الی الاقوال و الفروض فی الجواهر بقوله:
نعم
في كشف اللثام «الوجه انه إن شك في الطهارة بعد يقين الحدث فهو محدث يبطل طوافه شك
قبله أو بعده أو فيه، و إن شك في نقضها بعد يقينها فهو متطهر يصح طوافه مطلقا، و إن
تيقن الحدث و الطهارة و شك في المتأخر ففيه ما مر في كتاب الطهارة، و لا يفترق الحال
في شيء من الفروض بين الكون في الأثناء و بعده، و ليس ذلك من الشك في شيء من الأفعال»
و فيه ما لا يخفى بعد ما عرفت، و الله العالم[2]
بقی ا لمقام شیء:در
و الاحوط سیدنا الاستاذ در مساله دوم بقرینه کلامشان در بحث تیمم
در تحریر و عدم حاشیه در بحث تیمم عروه ما گفتیم که
این احتیاط مستحبی است ولی این حمل اجتهاد در مقابل
نص می باشد زیرا ایشان در مناسک در م 554 تصریح به
احتیاط وجوبی کرده اند.پس ایشان قائل به تفصیل هستند ممکن
است که ایشان بین حج و غیرش فرق گذاشته اند یا
اینکه مبنای ایشان در باب حج عوض شده است اما باب تیمم
اصلاح نشده است.