موضوع: افعال
عمره/ طواف/رکنیت طواف/ ترک طواف سهوا
فرع دوم در
مساله دوم: ما اشار الیه
سیدنا الاستاذ بقوله:
لو ترك
الطواف سهوا يجب الإتيان به في أيّ وقت أمكنه[1]
در طواف
منسی اگر چه حج صحیح است اما حکم منسی چیست؟
سیدنا
الاستاذ می فرمایند باید منسی را در هر زمانی که
ممکن بود انجام دهد.
دلیل
وجوب اتیان منسیاولا: اجماع کما فی الریاض و الجواهر و المستند حیث
قال:
أنّ الظاهر أنّ وجوب القضاء إجماعي، فهو
يكفي في إثباته.[2]
ثانیا: جملة من الروایات
منها:مُحَمَّدُ
بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ
قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ حَتَّى
قَدِمَ بِلَادَهُ وَ وَاقَعَ النِّسَاءَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَبْعَثُ بِهَدْيٍ إِنْ
كَانَ تَرَكَهُ فِي حَجٍّ بَعَثَ بِهِ فِي حَجٍّ وَ إِنْ كَانَ تَرَكَهُ فِي عُمْرَةٍ
بَعَثَ بِهِ فِي عُمْرَةٍ وَ وَكَّلَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ مَا تَرَكَهُ مِنْ طَوَافِه[3]
جمله
«وکل من یطوف عنه» اگر چه جمله خبریه است
لکن در مقام انشاء حکم می باشد اگر نائب گرفتن واجب است -اما مطلقا و اما مع
التعذر -معلوم می شود که اتیان عمل بر شخص واجب بوده است کما
یدل علی ذلک ما ورد در طواف منسی که اثناء سعی یادش
آمده است که طواف را انجام نداده است کما فی جملة من الروایات
سیاتی انشاء الله.
منها: محمد
بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن
حازم
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل
بدأ بالسعي بين الصفا والمروة ؟ قال : يرجع فيطوف بالبيت، ثم يستأنف السعي، قلت
: إن ذلك قد فاته، قال : عليه
دم، ألا ترى أنك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك. [4]
کما یدل
علی ذلک کل روایاتی که در مورد حدث حیض و فقدان شرائط در
اثناء طواف وارد شده است کل این روایت حاکی از این است که
اتیان به منسی واجب است بلکه خود روایاتی که می گوید
طواف واجب است می گوید باید طواف انجام شود و فراموشی
مسقط تکلیف نیست بلکه اگر شک هم کنیم شک در فراغ داریم و
برای یقین به فراغ باید جزء المنسی را بجا
آوریم.
فرع سوم:
اتیان منسی که واجب است آیا اختصاص به طواف منسی در حج
دارد یا اعم از طواف منسی در حج و طواف منسی در عمره می
باشد؟
توهمی شده است
که این حکم اختصاص به طواف منسی در حج دارد.
دلیل اول بر
این توهم علی ما فی الریاض و الجواهر این است که
اکثر اصحاب طواف حج را عنوان کرده اند و اسمی از طواف عمره نبرده اند و
الی ذلک اشار فی الجواهر بقوله:
وإن كان المحكي عن الأكثر أنهم إنما نصوا
عليه في طواف الحج، لكن المحكي عنهم أيضا أنهم ذكروا في طواف العمرة أن من تركه
مضطرا أتى به بعد الحج ولا شئ عليه، ويمكن إدراج الناسي فيه
[5]دلیل دوم بر
این توهم فرمایشی است که مرحوم آقای خونساری در
جامع المدارک ج2 ص511 فرموده است ایشان می فرمایند در
صحیحه علی بن جعفر آمده است من طواف الحج لذا طواف عمره دلیل ندارد
کما اینکه ایشان به صحیحه هشام هم اشکال کرده است که قضا را
نمی گوید.
أَظُن باینکه
ایشان به تبع جواهر این حرف را زده است صاحب جواهر
[6]
در نقل صحیحه کلمه طواف الحج را اضافه کرده است.
والصحيح
الاول(صحیحه هشام) دال على صحة الحج وساكت عن قضاء الطواف بنفسه أو
بالاستنابة والثاني(صحیحه علی بن جعفر) متعرض للقضاء لكن قضاء طواف الحج لا العمرة وأيضا مقتضاه جواز الاستنابة
حتى مع التمكن من العود فالتقييد بالتعذر مشكل مع الاطلاق
[7]خلاصه اینکه در
این فرع دو نظریه است:
نظریه
اول: قضای مطلق طواف واجب است چه طواف حج باشد چه
عمره باشد.
دلیل:
اولا:
صحیحه علی بن جعفر که تصریح به اعمیت دارد.
ثانیا:
قاعده اشتغال
ثالثا:
ادله جزئیت
نظریه
دوم: قضای طواف، اختصاص به طواف حج دارد.
و
فیه: اولا:
اینکه اکثر، طواف حج را گفته اند دلیل بر تخصیص نمی شود
زیرا اعراضی محقق نشده است و ذکر طواف حج از باب اظهر مصادیق
می باشد.
و
ثانیا: کلمه طواف الحج در نقل وسائل وجود
ندارد کما اینکه کلمه حج در مصدر این حدیث که تهذیب و
استبصار باشد، نیز وجود ندارد کما اینکه این کلمه در مصدر
شیخ -که قرب الاسناد می باشد-به نقل مرحوم مجلسی
[8]
نیز وجود ندارد(البته مرحوم مجلسی کلمه طواف الفریضه را اسقاط
کرده است که باید اشتباه از ناسخ صورت گرفته باشد زیرا کلمه طواف
الفریضه در مصدر وجود دارد.
و سألته عن
رجل ترك طوافا أو نسي من طواف الفريضة حتى ورد بلاده و واقع أهله كيف يصنع قال يبعث
بهديه إن كان تركه من حج فبدنة في حج و إن كان تركه في عمرة فبدنة في عمرة و يوكل من
يطوف عنه ما كان تركه من طوافه[9]
کما اینکه
دلیل ما منحصر به صحیحه علی بن جعفر نبود تا با رد این
حدیث مدعای ما ثابت نشود.
فرع چهارم:
آیا قضای منسی بر محرم وجوب مباشری دارد یا فقط
اتیان طواف، واجب است چه خودش انجام دهد یا نائبش آن را انجام دهد.
نظریه
اول: مشهور می گویند بر ناسی واجب
است در صورت تمکن خودش انجام دهد و استنابه در طول تمکن ناسی است.
نظریه
دوم: مدارک و مفاتیح می فرمایند آنچه
واجب است اتیان به طواف می باشد و استنابه در عرض فعل ناسی است
مرحوم خوانساری
[10]
هم تمایل به این نظریه دارد.
دلیل
نظریه اول: اصل در تکالیف مباشرة می
باشد لذا گفتیم کل موارد نیابت خلاف اصل می باشد پس ادله اربعه سابقه
همانطور که اصل وجوب را می گوید مباشرت را هم می گوید.
دلیل
نظریه دوم: مرحوم خونساری می
فرمایند اصل، اتیان طواف واجب است اما مباشرت واجب نیست
زیرا صحیحه علی بن جعفر اطلاق دارد چرا که درحالیکه امام
در بیان حکم این فرع بوده است اما اسمی از اتیان مباشرة
نیاورده است لذا وقتی اطلاق به عدم البیان ضمیمه شود
نتیجه این می شود که آنچه لازم است اتیان طواف می
باشد لا غیر و قرینه بر خلاف هم وجود ندارد.
و
فیه: در روایت کلمه ای وجود
دارد که بعید نیست مانع تمسک به اطلاق باشد و آن کلمه
«حتی قدم بلاده» می باشد زیرا
چنین شخصی اگر قرار باشد خودش به مکه برگردد حرج است لذا این دو
قرینه می شوند که مقصود از وجوب نائب گرفتن، عند عدم التمکن می
باشد لذا روایت اطلاق نداشته است کما اینکه مرتکز عند العقلاء، وجوب
مباشرة می باشد و نیازی به بیان ندارد کما اینکه
گفتیم نیابت خلاف اصل است و قدرمتیقن از این خلاف اصل،
صورت عدم تمکن می باشد.