درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

93/10/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: افعال عمره/ طواف/رکنیت طواف/ ترک طواف سهوا
مسألة 2 لو ترك الطواف سهوا يجب الإتيان به في أيّ وقت أمكنه، و إن رجع إلى محله و أمكنه الرجوع بلا مشقة وجب، و إلا استناب لإتيانه.[1]

مرحله سوم:(مرحله اول و دوم ترک عمدی و جهلی طواف بود)
در مرحله سوم هشت فرع مطرح می شود.
فرع اول:
آیا ترک سهوی طواف مبطل حج و عمره است یا نه؟ یا بگوید در صورت سهو آیا طواف رکن است یا نه؟
در این فرع دو نظریه است:
نظریه اول: ترک سهوی طواف مبطل نیست و رکنیت اختصاص به صورت علم و جهل دارد و این رکنیت غیر رکنیت باب صلاة است.
دلیل:
1-اجماع کما ادعاه الشیخ فی الخلاف و ابن زهره فی الغنیة
2-روایات
منها: وعنه، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عمن نسي زيارة البيت حتى رجع إلى أهله، فقال : لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه. أقول : هذا محمول على أنه يقضيه أو يستنيب فيه، أو على نسيان الوداع.[2]
طریق مرحوم صدوق به هشام بن سامل صحیح است کما اینکه در باب 19 العود من المنی ح1 بطریق شیخ طوسی  همین روایت است و طریق هم صحیح است.
مفاد این حدیث این است که اگر کسی طواف را فراموش کرد ضرری به حجش نمی زند و هم سند صحیح است و هم دلالت واضح است.
اشکال بر استدلال به این حدیث: شیخ در تهذیب فرموده است این صحیحه طواف وداع را می گوید نه طواف واجب را و تبعه فی ذلک صاحب وسائل در باب 1 از زیارات و باب 19 غایة الامر در باب 19 در عنوان بحث اشاره کرده است حیث قال: أَنَّ مَنْ نَسِيَ الْوَدَاعَ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْ‏ءٌ وَ حُكْمِ وَدَاعِ الْحَائِض‏[3]
و فیه: روایت مطلق است و اختصاص بلا دلیل است خرج ما خرج و بقی الباقی
منها:مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ‏ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ حَتَّى قَدِمَ بِلَادَهُ وَ وَاقَعَ النِّسَاءَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَبْعَثُ بِهَدْيٍ إِنْ كَانَ تَرَكَهُ فِي حَجٍّ بَعَثَ بِهِ فِي حَجٍّ وَ إِنْ كَانَ تَرَكَهُ فِي عُمْرَةٍ بَعَثَ بِهِ فِي عُمْرَةٍ وَ وَكَّلَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ مَا تَرَكَهُ مِنْ طَوَافِه‏[4]
دلالت روایت: اگر حج باطل باشد معنا ندارد که امام بفرمایند برای طواف نائب بگیرید کما اینکه نسبت به بطلان حج امام چیزی نفرمودند.
نتیجه اینکه ترک سهوی طواف مبطل حج نیست چه طواف عمره باشد و چه طواف حج باشد و چه طواف نساء باشد.
مرحوم شیخ در استدلال به این روایت مناقشه دارد و می فرماید این حدیث ترک طواف نساء را می گوید.
فَمَحْمُولٌ عَلَى طَوَافِ النِّسَاءِ لِأَنَّ مَنْ تَرَكَ طَوَافَ النِّسَاءِ نَاسِياً جَازَ لَهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ غَيْرَهُ مَقَامَهُ فِي طَوَافِهِ وَ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ فِي طَوَافِ الْحَجِّ فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاه‏[5]
و فیه:
اولا: روایت ترک طواف واجب را می گوید و طواف واجب شامل طواف زیارت و طواف نساء هر دو می شود چه در حج باشد و چه در عمره باشد و اختصاص آن به طواف نساء بلا مخصص است.
ثانیا: مقتضی قاصرة الشمول است یعنی این صحیحه شامل طواف النساء نمی باشد بلکه فقط طواف عمره و طواف حج را می گوید به این بیان که کلمه فریضة دو معنا دارد 1- ما وجب بلا فرق که در لسان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یا ائمه علیهم السلام بیان شده باشد یا در قرآن بیان شده باشد 2- ما ذکر فی القرآن، ما اوجبه الله.
طبق معنای دوم طواف نساء اگر چه واجب است لکن واجبی نیست که در قرآن ذکر شده باشد.
کما اینکه کلمه یبعث بهدیه... دلالت می کند که شخص بخاطر ترک عملی از اعمال حج یا عمره باید کفاره دهد درحالیکه طواف نساء نه جزء حج است و نه جزء عمره بلکه واجب مستقل است.
نظریه دوم: ترک سهوی طواف مبطل حج یا عمره است کما عن الشیخ فی التهذیب و الاستبصار و الحدائق.

دلیل:
1-المرکب ینتفی بانتفاء احد اجزائه.
و فیه: این قاعده بوسیله صحیحه علی بن جعفر و هشام تخصیص خورده است.
2-مرحوم شیخ در تهذیب و استبصار متنی را از شیخ مفید نقل می کند که«وَ مَنْ نَسِيَ طَوَافَ الْحَجِّ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ بَدَنَةً وَ عَلَيْهِ إِعَادَةَ الْحَجِّ رَوَى ذَلِك‏»[6] بعد مرحوم شیخ در شرح این حدیث سه روایت نقل کرده است یکی صحیحه علی ین یقطین و یکی روایت علی بن ابی حمزه و روایت علی بن جعفر.
و فیه: این روایات اختصاص به جهالت دارد و سهو را شامل نمی شود.


[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص429.
[2] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج‌14، ص244، ابواب زیارت، باب1، ح4، ط آل البیت.
[3] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج‌14، ص291، ابواب زیارت، باب1، ط آل البیت.
[4] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج‌13، ص406، ابواب طواف، باب58، ح1، ط آل البیت.
[5] تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج5، ص128.
[6] تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج5، ص127.