موضوع: بیست و چهارم از محرمات احرام/لبس سلاح
ویرایش دوم
اختلاف چهارم در خصوص این حرام: بنا هر دو قول -چه قائل به حرمت باشیم و
یا قائل به کراهت باشیم- آیا این حرمت یا کراهت
اختصاص به اسلحه قتاله مثل شمشیر دارد یا اینکه حکم اعم از
اسلحه قتاله و تحفظیه مثل درع و کلاه خود و سپر و اسب است.
در این مسأله دو قول وجود دارد:قول اول:
اکثر علما می فرمایند این حکم اختصاص به سلاح قتاله دارد مثل
نیزه و شمشیر و تفنگ.
قول دوم:
برخی فقها من جمله مرحوم خویی در حاشیه ای که بر
مناسک فارسی دارند می فرمایند:
«حمل
سلاح بر محرم حرام است و الحاق آلات تحفظ به سلاح احوط است»، البته در
تقریرات فرموده اند که حکم اختصاص به سلاحهای حربی دارد.
دلیل بر نظریه اول:
موضوع حکم در روایات باب 54 کلمه سلاح است، که در لغت اختصاص به آلات قتاله
دارد و شامل سلاح تحفظیه نمی شود، در نتیجه مثل شتر و اسب
جنگی آلت قتاله نیست.
دلیل بر نظریه دوم:
بیان شد که مرحوم صاحب جواهر موضوع حکم را مسلح بودن محرم می دانند
(به قرائن داخلیه و خارجیه که بیان شده است)، در نتیجه هر
اسلحه ای که همراه داشتن آن سبب شود که عرفا به محرم شخص مسلح صدق کند حرام
می باشد و لو سپر و کلاه خود تنها به همراه داشته باشد در نتیجه
فرقی نمی کند که آلت حرب قتاله باشد یا اینکه وقایه
ای باشد، ملاک صدق مسلح بودن محرم است.
برای اینکه قول صحیح انتخاب شود
باید معنای کلمه سلاح ملاحظه شود، که آیا معنای
لغوی سلاح مختص به آلت قتاله است یا اینکه معنای آن اعم
می باشد.
در این بین کلمات مفسرین و
لغویون وضوح ندارد:
ملاحظه کلمات مفسرین ذیل آیه
وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ
أَسْلِحَتِكُمْ[1]
صاحب تفسیر منهج الصادقین می
فرمایند:
سلاح اسم چيزى است كه بآن دفع ضرر كنند
از خود و جمع آن اسلحه است چون حمار و احمره .[2]
این عبارت مطلق است و شامل کلاه خود هم
می شود، چرا که همانطوری که شمشیر دفع ضرر می کند، زره هم
دفع ضرر می کند.
مرحوم طبرسی هم ذیل همین
آیه می فرمایند:
«أسلحة جمع سلاح مثل
حمار و أحمرة و السلاح اسم لجملة ما يدفع به الناس عن أنفسهم في الحروب مما يقاتل
به خاصة لا يقال للدواب و ما أشبهها سلاح»[3]،
عبارت ایشان هم مثل عبارت سابق مطلق است و شامل سلاحهای دفاعی
هم می شود، لکن در انتهاء فرموده اند «مما یقاتل به» که موجب اجمال
عبارت سابقشان می شود، چرا که معلوم نیست مراد از اینکه با سلاح
قتال می شود مطلق سلاحهایی است که در قتال استفاده می شود
یا اینکه مراد خصوص سلاحهایی است که برای قتال و
حمله استفاده می شود. علاوه بر اینکه استثنائی دارند که آن هم
مشکله ساز است، ایشان می فرمایند که دابه و اشبهها آلت قتاله
نیست، که معلوم نیست مراد از اشبه، خصوص شتر و حیوانات
دیگر است یا اینکه شامل کلاه خود و زره هم می شود.
ملاحظه کلمات لغویون: در مفردات آمده است:
«السِّلَاحُ:
كلّ ما يقاتل به»، عبارت ایشان نیز ممکن است اعم باشد و شامل
همه وسائلی که در جنگ استفاده می شود هست علی ای حال
این کلام هم اجمال دارد.
مرحوم طریحی فرموده اند:
«سلاح بالكسر، و هو ما يقاتل به في الحرب و يدافع»
[4]که این جمله هم اجمال دارد، مشخص نیست که مراد از «یدافع» چه
چیزی می باشد، آیا عطف تفسیری به قبل است و
آلات تحفّظیه را شامل نمی شود یا اینکه وسائل
تحفّظیه را بیان می کند.
لذا با توجه به اینکه عبارات مفسرین و
لغویون مشخص نمی باشد و مجمل است در نتیجه نمی توانیم
به طور قطع فتوا به حرمت بدهیم.
بله اگر نظریه صاحب جواهر را قائل
بشویم و بگوییم موضوع حرمت مسلح بودن محرم می باشد، در
نتیجه باید در خصوص سلاحهای وقاییه احتیاط وجوبی
کنیم، چرا که لبس آلات حربیه در آن صدق می کند.
اختلاف پنجم: (نمی توان گفت که مسأله
اختلافی است چرا که خلاف در این قول آن قدر کم است که معتنی به
نیست) لبس سلاح حرام یا مکروه، از احکام احرام است یا
اینکه از احکام حرم می باشد.
اکثر قریب به اتفاق فقها در این
زمینه فرموده اند این حکم از احکام محرم می باشد (که بزرگان مثل
محقق و علامه و صاحب جواهر و صاحب مستند و صاحب ریاض و ... همگی حکم
را در احکام محرم ذکر کرده اند)، در نتیجه شخص از میقات حق حمل سلاح
را ندارد.
حتی برخی از متقدمین مثل حلبیین
هم که اشهار سیف را حرام بیان کرده اند مطلب را جزء احکام محرم ذکر
کرده اند.
در مقابل مرحوم خوانساری فرموده اند:
«و لا يبعد أن يقال مقتضى قول أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه
في خبر الأربعمائة المرويّ عن الخصال «لا تخرجوا بالسّيوف إلى الحرم» و قول
الصّادق عليه السّلام في حسن حريز و صحيحه «لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح إلّا أن
يدخله في جوالق أو يغيّبه» أنّ الحرمة بملاحظة الحرم، فالإحرام في حدّ ذاته لا
يوجب الحرمة»[5].، اما هیچ کس دیگری قائل به این حرف نمی باشد، لکن
برای بررسی کلام ایشان باید با دلیل ایشان
ملاحظه شود.
روایاتی که ایشان بیان
کرده اند را صاحب وسائل در باب 25 مقدمات طواف ذکر کرده اند که عنوان باب را
اینگونه آورده اند:
«بَابُ كَرَاهَةِ إِظْهَارِ
السِّلَاحِ بِمَكَّةَ وَ الْحَرَمِ»[6]
که این روایات عبارتند از:أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْيَقْطِينِيُّ عَنِ
الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ
جَدِّي عَنْ آبَائِهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ لَا تَخْرُجُوا
بِالسُّيُوفِ إِلَى الْحَرَمِ.[7]
این حدیث معروف به حدیث اربعه
مأه است چرا که در آن 400 حکم شرعی بیان شده که من جمله آنها حرمت
همراه داشتن شمشیر در حرم است، لذا از جهت دلالی در این
روایت اشکالی وجود ندارد، لکن از جهت سندی این
روایت ضعیف است.
علت ضعف طریق مرحوم صدوق سه نفر هستند که در
سند روایت می باشند و در آنها اشکال شده است:
1-محمد بن
عیسی بن عبیدی که اشکال شده است، لکن قبلا بیان
کردیم که ظاهرا ایشان ثقه می باشد.
2-قاسم بن
یحیی که جد حسن بن راشد است: ایشان در رجال توثیق
نشده اند، فقط مرحوم خویی او را به دو جهت ثقه می دانند، و
دلیل اول: وقوع او در اسناد کامل الزیارات است که قبلا بیان
کرده ایم که توثیق آن ناتمام است، دلیل دوم: مرحوم
خویی فرموده اند مرحوم صدوق در باب زیارات، زیارتی
برای ابا عبد الله نقل فرموده اند که قاسم در سند آن وجود دارد و در ادامه
مرحوم صدوق فرموده اند این زیارت اصح زیارات در این باب
است، در نتیجه معلوم می شود که مرحوم صدوق قاسم را ثقه می
دانند.
مرحوم صدوق بعد از این که زیارتی
را ذکر کرده اند، فرموده اند:
«هَذِهِ الزِّيَارَةُ
رِوَايَةُ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ثُوَيْرٍ عَنِ الصَّادِقِ
ع»[8]،
بعد در صفحه بعد آن فرموده اند:
«قَدْ أَخْرَجْتُ فِي
كِتَابِ الزِّيَارَاتِ وَ فِي كِتَابِ مَقْتَلِ الْحُسَيْنِ ع أَنْوَاعاً مِنَ
الزِّيَارَاتِ وَ اخْتَرْتُ هَذِهِ لِهَذَا الْكِتَابِ لِأَنَّهَا أَصَحُّ
الزِّيَارَاتِ عِنْدِي مِنْ طَرِيقِ الرِّوَايَةِ وَ فِيهَا بَلَاغٌ وَ كِفَايَةٌ».[9]
و فیه:
بر فرض اینکه قاسم بن یحی ثقه باشد این روایت باز
هم ضعف سندی دارد بخاطر جد قاسم که حسن بن راشد باشد و سیاتی
توضیحه.