درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

93/10/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بیست و چهارم از محرمات احرام/لبس سلاح/ ادله اقوال
ظهر مماذکرنا که سیدنا الاستاذ رضوان الله تعالی علیه فتوای به حرمت لبس سلاح نداده است بلکه احتیاط وجوبی را بیان کرده اند جهت این مطلب ما ذکرنا بالامس می باشد یعنی بخاطر اینکه جواب اشکال -اینکه روایت مسوق لبیان الموضوع- خوب واضح نشده است لذا فتوی نداده اند ولی به نظر ما فتوای به حرمت اقرب الی الواقع می باشد.

اختلاف سوم:
اختلاف سوم از این جهت است که ما هو الحرام لبس السلاح می باشد یا حمل السلاح می باشد درحالیکه حمل اعم از لبس می باشد در مفهوم لبس، اتصال به جسد مباشرة معتبر می باشد کما اینکه واضح است که در سیف که الت جنگی است چهار فرض دارد تارة شمشیر را در گردن آویزان کرده است که لبس هم گفته می شود و اخری شمشیر را بدست گرفته است و ثالثة شمشیر را بر گردن مرکب خود آویزان کرده است و رابعة شمشیر را در میان اسباب و اساسیه خود گذاشته است مثلا در صندوقی گذاشته است که بر پشت شتر قرار دارد.
لا شبهة که در فرض اول هم حمل است و هم لبس است انما الکلام در سه فرض دیگر می باشد.
این اختلاف هم بنابر قول به حرمت مطرح می شود و هم بنابر قول به کراهت

در این جهت دو نظریه است:
نظریه اول: حرمت اختصاص به لبس دارد  و حمل اشکالی ندارد کما عن العلامه و المحقق و الحدائق و المستند.
اصرح من الکل کلام سیدنا الاستاذ در تحریر می باشد حیث قال: و يكره حمل السلاح إذا لم يلبسه إن كان ظاهرا، و الأحوط الترك.[1]
نظریه دوم: ابو صلاح حلبی در کافی و ابو علاء حلبی می فرمایند حرمت اعم از لبس و حمل می باشد.[2][3][4]
اینکه صاحب جواهر فرموده است بل التقی منهما مرادش ابوالصلاح در کافی می باشد
دلیل نظریه اول-اختصاص-:
در این روایات در سه روایت از روایات اربعه متقدمه کلمه حمل نیامده است فقط کلمه لبس آمده است در یک روایت اگر چه کلمه حمل آمده است و روایت صحیح السند است ولکن این کلمه در کلام سائل است و در کلام امام علیه السلام کلمه لبس آمده است نه کلمه حمل و بر فرض اینکه شک کنیم در فروض ثلاثه حرمت ثابت است یا نه اصل عدم حرمت می باشد کما اینکه ظاهر فتوای علماء هم صورت لبس می باشد
دلیل نظریه دوم:
چند دلیل برای این قول بیان شده است که اغلب آنها در جواهر اشاره شده است.
و ربما يشير اليه الجواب عن الحمل في السؤال باللبس المشعر باتحادهما و أن المراد كون الرجل مسلحا.[5]
می فرمایند استفاده تعمیم از صحیحه ابن سنان(ح2 از باب 54) می شود در این روایت سوال از حمل است و جواب از لبس است صاحب جواهر اولا این اشکال را جواب داده است و ثانیا فرموده است بخاطر تطابق بین سوال و جواب برداشت می شود که موضوع کون الرجل مسلحا می باشد.

فعلیه دلیل بر این نظریه این است که بخاطر تطابق سوال و جواب استفاده می کنیم که موضوع حرمت اعم از لبس و حمل می باشد ولو لبس و حمل تغایر عرفی داشته باشند اما بقرینه خارجیه که تطابق سوال و جواب است می گوییم موضوع اعم از حمل و لبس می باشد.
قرائن خارجیه دیگر:
قرینه دوم:
اگر بگوییم حمل اشکال ندارد و لبس سلاحهایی که برای دفاع استفاده می شود مانند کلاه خود و زره نیز اشکال ندارد دیگر مصداقی برای حرمت لبس سلاح باقی نمی ماند مگر موارد قلیلی مثل لبس شمشیر، خود این قرینه می شود که موضوع اعم از لبس و حمل می باشد و الا مورد روایت نادر خواهد بود.
قرینه سوم:
احکام اسلامی با مرور زمان تغییری نمی کنند حال اگر کسی با سلاحهای امروزی وارد حرم شود مثلا کسی با تانک وارد حرم شود اگر موضوع را لبس بدانیم همه ادوات حدیثه از محل بحث خارج می شود اما اگر موضوع را اعم بدانیم همه ادوات جنگی حدیثه هم داخل در موضوع حرمت می شوند.
و علت اینکه در روایات فقط به لبس اشاره شده است از باب اظهر مصادیق می باشد.
نتیجه اینکه کلام سیدنا الاستاذ که قائل به کراهت شده است صحیح نیست چه نسبت بین حمل و لبس عموم و خصوص مطلق باشد یا نه زیرا ما برای اثبات این نظریه به قرائن خارجیه از ادله لفظیه تمسک کرده ایم.
علی ای حال فرض چهارم که سلاح را در وسائل خود گذاشته است خارج از موضوع حرمت می باشد زیرا حمل با واسطه می باشد.
اختلاف چهارم بملاحظه اسباب و مصادیق سلاح می باشد و سیاتی انشاء الله


[1] تحرير الوسيلة، حضرت امام، ج‌1،ص429.
[2] ینابیع الفقهیة، علی اصغر مروارید، ج7، ص151.
[3] ینابیع الفقهیة، علی اصغر مروارید، ج8، ص604.
[4] موسوعة الإمام الخوئي، ابوالقاسم خوئی، ج‏28، .ص511
[5] جواهر الكلام، نجفی، ج‌20، ص395.