موضوع:
بیست و سوم از محرمات احرام/قطع شجر و حشیش حرم/ حکم وضعی
قبلا بیان کردیم که
چهار فرع از بحث کندن گیاه حرم باقی مانده است که اکنون آنها را بحث
خواهیم کرد که مرحوم امام سه فرع از این فروع را در مسأله 47
بیان کرده اند.
فرع اول: مطلبی است که
مرحوم امام با این عبارت به آن اشاره کرده اند:
«لو
مشى على النحو المتعارف و قطع حشيشا فلا بأس به»[1]،
و فرموده اند اگر حاجی در بیابان راه برود و در حین راه رفتن
گیاه کنده شود، در اینجا چون هدف بالاصاله محرم کندن گیاه نبوده
و به سبب مشی می باشد، حرمتی مرتکب نشده است.
دلیل حکم به
جواز چند مطلب است:اولا: سیره مستمره
بین مسلمین که تا زمان پیامبر خدا ادامه داشته است این
می باشد که در زمین مکه راه می روند، که تبعا این راه
رفتن سبب کنده شدن گیاهان روی زمین می شود، در نتیجه
معلوم می شود که حرمتی ندارد.
ثانیا: میان فقها
اتفاق بر جواز وجود دارد.
ثالثا: مفاد همه روایات
باب این است که قطع و کندن شجر و گیاه حرم حرام می باشد، که
ظهور این روایات آن است که اگر کندن گیاه مقصود بالاصاله باشد
(یعنی از روی اختیار و قصد رخ داده باشد) کار حرامی
رخ داده است. در نتیجه ادله به نسبه شخص ماشی که مقصود بالاصاله او
طی طریق و قرب الی المقصد می باشد و از باب اتفاق
پایش به گیاه می خورد و کنده می شود منصرف می
باشند.
رابعا: بر فرض ادله سابقه را
تمام ندانیم، لا اقل برای ما ایجاد شک می کند، در
نتیجه وقتی درحرمت این کندن از گیاه شک کردیم به
اصول عملیه رجوع می کنیم و از آنجایی که در
این موارد شک در تکلیف داریم در نتیجه مقام مجرای
برائت می باشد، لذا حکم به جواز این صورت می شود.
فرع دوم: کندن گیاه اگر
به وسیه چراندن حیوان باشد جایز است.
مرحوم امام فرع
دیگری که در مسأله 47 اشاره کرده اند این است که فرد می
تواند حیوانات خود را در حرم بچراند و کار حرامی هم مرتکب نشده است.
دلیل بر جواز
این مورد هم چند امر است:اولا: فقهای امامیه
غیر از مرحوم ابن جنید
[2]
همه اتفاق نظر بر این مطلب دارند
[3]و
[4].ثانیا: سیره
قطعیه بین مسلمین این بوده است که قربانی خود را به
همراه خود می برده اند، و واضح است در این بین حیوان از
گیاه حرم استفاده می کرده است. این سیره خود حجت است،
علاوه بر اینکه ردعی هم در مقام از این عمل نشده است (حتی
به وسیله یک روایت ضعیف السند) که با توجه به کثیر
الابتلاء بودن این عمل، عدم الردع شاهد و دلیل بر عدم وجود دلیل
بر حرمت می باشد.
فرع سوم: این است که
آیا خود راعی حق کندن گیاهان برای حیوان خود را
دارد یا خیر؟ در این خصوص میان فقها دو قول وجود دارد:
قول اول (قول مشهور فقها و صاحب
جواهر و مرحوم امام): این کندن جایز نمی باشد، که در این
رابطه مرحوم امام در مسأله 47 فرموده اند:
«جاز تعليف
ناقته به، لكن لا يقطع هو لها»[5].دلیل قول حرمت: اطلاقات و
عمومات ادله و عبارات می باشد که دلالت بر حرمت قطع نبات حرم بر همه اشخاص
داشتند (خواه شخص راعی باشد یا غیر او باشد) و این
روایات تفصیلی بین کندن برای حیوان و
غیر او نداده اند، در نتیجه مقتضای این اطلاقات و عمومات
عدم جواز است.
قول دوم: جایز است که شخص
برای حیوانات خود گیاه حرم را بکند، که به این قول از
میان متقدّمین فقط ابن جنید این فرمایش را دارند، و
از مشایخ صاحب مدارک
[6]
و صاحب مستند فرموده اند که این کار جایز است، که مرحوم نراقی
در این خصوص فرموده اند:
«بل جوّز في المدارك نزعه
للابل، لصحيحة جميل و محمّد بن حمران، و هو كذلك»[7].دلیل جواز: صحیحه
[8]
محمد بن حمران است که حضرت در آن فرموده اند:
«وَ عَنْهُ عَنْ
فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ
يَحْيَى عَنْ جَمِيلٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّبْتِ الَّذِي
فِي أَرْضِ الْحَرَمِ أَ يُنْزَعُ فَقَالَ أَمَّا شَيْ‌ءٌ تَأْكُلُهُ الابِلُ
فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ أَنْ تَنْزِعَهُ»[9].
علاوه بر اینکه اگر دلالت
را قبول نکنیم در این صورت شک خواهیم کرد که مقتضای اصل
برائت جواز این کار می باشد.
مختار حضرت استاد: ظاهرا
فرمایش مرحوم امام به تبع مشهور تمام است و به صحیحه محمد بن حمران
اشکالاتی وارد می شود:
اشکال اول: این
روایت مورد اعراض مشهور است و احدی غیر از مرحوم ابن جنید
طبق آن فتوا نداده است (ایشان دو مطلب شاذ را در فتوای خود ادعا کرده
اند: 1) چراندن شتر جایز است، 2) می گویند راعی می
تواند استفاده کند چرا که عقل دارد و ریشه را نگه می دارد که بعد از
چندی رشد می کند).
اشکال دوم (اشکال شیخ
طوسی کما اینکه در وسائل اشاره شده
[10]):
فاعل «تنزعه» خود ابل می باشد و ضمیر به شتر بر می گردد نه به
جمّال، در نتیجه معنا می شود که ابل را رها کند که از گیاهان
بکند. همان گونه که مشخص است این ادعا خلاف ظاهر است، قرینه ای
که ایشان بر این خلاف ظاهر اقامه کرده اند حدیث اول این
باب می باشد
[11].لکن این فرمایش
مرحوم شیخ ناتمام است، چرا که این دو روایت منافاتی
ندارند که بخواهیم ادعا کنیم یکی قرینه برای
دیگری است
[12].به علاوه اگر فاعل شتر باشد
برای او فعل «نزع» استفاده نمی شود، بلکه فعل «رعی» استفاده
می شود، و این تعبیر با اینکه فاعل خود شتر باشد
سازگاری ندارد.
اشکال سوم (که از اشکال قبل هم
ضعیفتر است): مرحوم صاحب جواهر در این زمینه فرموده اند:
«و لكن فيه انهما منافيان لما سمعت من إطلاق النص و الفتوى و
معقد الاجماع»[13]،
ایشان فرموده اند که با عمومات تعارض دارد.
لکن اشکال این حرف واضح
است چرا که عمومات نمی توانند با دلیل خاص تعارض کنند، اگر هم تعارض
باشد تعارض بدوی است و خاص قرینه بر عام می باشد، در
نتیجه هیچ تنافی وجود نخواهد داشت.