موضوع: بیست و سوم از محرمات احرام/قطع
شجر و حشیش حرم/ موارد استثناء
مورد دوم از موارد استثناء: جواز قطع نخل و شجر فواکه
دلیل:اولا:
اتفاق علی ما حکی عن العلامة
ثانیا:
صحیحه سلیمان بن خالد
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى
بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْهُمَا يَعْنِي عَنْ دُرُسْتَ وَ مُحَمَّدِ
بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
ع فِي حَدِيثٍ قَالَ لَا يُنْزَعُ مِنْ شَجَرِ مَكَّةَ شَيْءٌ إِلَّا النَّخْلُ وَ
شَجَرُ الْفَاكِهَة[1]این حدیث بنابر طریق مرحوم صدوق
صحیح است اما طریق مرحوم شیخ بخاطر علی بن حسن
طاطری ضعیف است وی فقط در کامل الزیارات آمده است اما در
کتب رجل توثیق نشده است.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ
زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَمَّنْ
ذَكَرَهُ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُنْزَعُ
مِنْ شَجَرِ مَكَّةَ إِلَّا النَّخْلُ وَ شَجَرُ الْفَاكِهَة[2]
این روایت موید است بخاطر
اینکه هم مرسله است و هم در سند سهل بن زیاد و غیرش واقع شده
است که توثیق نشده اند.
مورد سوم از موارد استثناء:
جواز قطع اذخر
این مورد یک بحث موضوعی دارد که
اذخر چیست و یک بحث حکمی
اما بحث موضوعی:طریحی می فرمایند اذخر
گیاهی بوده است که حدادها برای گرم کردن کوره از آن استفاده
می کرده اند چیزی شبیه زغال.
بحث حکمی:اما دلیل بر قطع یا قلع
این گیاهاولا:
اتفاق المسلمین بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير
واحد، بل عن المنتهى و التذكرة الإجماع عليه
[3]
الا الادخر و زرعها الانسان[4]ثانیا:
روایات
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ
حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَلَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ
مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ فَهِيَ حَرَامٌ بِحَرَامِ اللَّهِ
إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَ لَا
يُخْتَلَى خَلَاهَا وَ لَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ فَقَالَ الْعَبَّاسُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِلْقَبْرِ وَ الْبُيُوتِ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَّا الْإِذْخِر[5]
صحیحة
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ
مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ
قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ حَرَّمَ اللَّهُ
حَرَمَهُ بَرِيداً فِي بَرِيدٍ أَنْ يُخْتَلَى خَلَاهُ أَوْ يُعْضَدَ شَجَرُهُ إِلَّا
الْإِذْخِرَ أَوْ يُصَادَ طَيْرُهُ وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَدِينَةَ مَا
بَيْنَ لَابَتَيْهَا صَيْدَهَا وَ حَرَّمَ مَا حَوْلَهَا بَرِيداً فِي بَرِيدٍ أَنْ
يُخْتَلَى خَلَاهَا أَوْ يُعْضَدَ شَجَرُهَا إِلَّا عُودَيِ النَّاضِح[6]
صحیحة
وَ عَنْهُ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ
أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُحَمَّدٍ
الْمُسْلِيِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ زُرَارَةَ
عَنْ أَبِي
جَعْفَرٍ ع قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي قَطْعِ عُودَيِ الْمَحَالَةِ وَ هِيَ
الْبَكْرَةُ الَّتِي يُسْتَقَى بِهَا مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ وَ الْإِذْخِر[7]
این روایت موید است زیرا
اولا مرسله می باشد و ثانیا در سند ربیع بن محمد مسلی
واقع شده است که توثیق نشده است.
قَالَ وَ
قَالَ ع إِنَّ اللَّهَ
عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ مَكَّةَ- يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ لَا
يُخْتَلَى خَلَاهَا وَ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَ لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَ لَا يَلْتَقِطُ
لُقَطَتَهَا إِلَّا الْمُنْشِدُ فَقَامَ إِلَيْهِ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ
فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِلْقَبْرِ وَ لِسُقُوفِ
بُيُوتِنَا فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَاعَةً وَ نَدِمَ الْعَبَّاسُ عَلَى مَا قَالَ
ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَّا الْإِذْخِر[8]این حدیث هم موید است اگر چه از
مرسلات عالیه صدوق می باشد لکن به نظر ما فرقی بین مرسلات
صدوق نیست.
هذا تمام الکلام فی الحکم
التکلیفی فی الجمله زیرا مساله 47 و 48 هم در خصوص حکم
تکلیفی است و ما هم تبعا لسیدنا الاستاذ در همانجا مطرح
خواهیم کرد.
مسألة 45 لو قطع الشجرة
التي لا يجوز قطعها أو قلعها فان كانت كبيرة فعليه بقرة، و إن كانت صغيرة فعليه
شاة على الأحوط.
[9] حکم وضعی قطع درخت و حشیش حرم
بحث در دو مقام مطرح می شود:مقام اول:
حکم وضعی قطع درخت در حرم
مقام دوم:
حکم وضعی قلع حشیش حرم
محل بحث در مواردی است که قطع درخت
جایز نیست.
اهم نظریات
نسبت به قطع شجر حرم، پنج نظریه می باشد:
1-چیزی بر
او نیست فقط باید توبه کند آنهم از این باب است که برای
هر گناهی باید توبه کرد کما عن ابن ادریس.
2-اگر درختی که
قطع شده است بزرک می باشد کفاره آن بقر می باشد و اگر آن درخت کوچک
باشد کفاره اش شاة می باشد این نظریه به مشهور نسبت داده شده
است لکن در این نسبت نظر است لذا بهتر است این قول به اکثر نسبت داده
شود منهم سیدنا الاستاذ.
3-کفاره آن به مقدار
تمکن قاطع می باشد اگر قدرت بر دادن بقر دارد، بقر بدهد و اگر قدرت بر شاة
دارد شاة بدهد و اگر نمی تواند کف من الطعام بدهد. این نظریه
حکی عن الحبیّین.
4-مطلقا باید
بقره بدهد صغیرة کانت ام کبیرة کما عن ابن براج.
5-مطلقا باید قیمت
درخت را بدهد کما عن ابن جنید.
ادله این نظریات:دلیل نظریه اولی-عدم
کفاره-:
من جانب کل روایات وارده در این باب
ضعف سندی دارد یا اگر ضعف سندی ندارد خبر واحد است و خبر واحد
حجت نیست لذا با نبود ادله لفظیه قهرا مرجع، اصول عملیه
می باشد و اصل عدم کفاره می باشد.
و فیه:اولا:
خبر واحد حجت است.
ثانیا: در
بین این روایات، روایت صحیحه داریم.
نتیجه اینکه با وجود ادله لفظیه
نوبت به جریان اصل عملی نخواهد رسید.