موضوع: بیست و دوم از محرمات احرام/قلع
الضرس/حکم کفاره
در
قلع الضرس سه مطلب بود:
1-حرمت
2-ثبوت کفاره
3-کون الکفاة شاة
دلیل
دو مطلب اخیر:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى
عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا
عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ
خُرَاسَانَ أَنَّ مَسْأَلَةً وَقَعَتْ فِي الْمَوْسِمِ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ مَوَالِيهِ
فِيهَا شَيْءٌ مُحْرِمٌ قَلَعَ ضِرْسَهُ فَكَتَبَ ع يُهَرِيقُ دَما[1]
استدلال
به این حدیث بر این دو مطلب اخیر در غایت اشکال
می باشد زیرا این حدیث سندا ضعیف می باشد و
احتیاج به جبر دارد و جبر این حدیث به عمل مشهور اگر چه گفته
شده است لکن صغرویا اشکال دارد بر این اساس کون الکفاره در قلع الضرس
کما افاده سیدنا الاستاذ، شاة در غایت اشکال است نه اصل کفاره
دلیل معتبری دارد و نه خصوصیت، دلیل معتبری دارد.
در
این مطلب فرقی بین قلع الضرس مع الادماء و بدون ادماء
نیست زیرا در فرض دوم کما ذکرنا روایت مشکل سندی دارد کما
اینکه در فرض اول در بحث اخراج الدم گفتیم اگر چه حرمت ثابت است لکن
مختار ما این شد که اخراج الدم کفاره ندارد کما عن سیدنا الاستاذ و
استادنا المحقق.
مرحوم
آقای خوئی فرموده است بر فرض اینکه ح1 باب 19 معتبر باشد با
این حدیث نمی توان حرمت قلع الضرس بدون ادماء و کفاره را ثابت
کرد زیرا خارجا در همه موارد مگر در موارد نادر، قلع الضرس همراه با دم
می باشد در نتیجه این روایت ناظر به صورت غالب است -که
قلع الضرس همراه با دم باشد- در نتیجه این روایت اصلا حکم قلع
الضرس بدون ادماء را بیان نکرده است.
بل لو فرضنا صحّة الرواية لا يمكن القول بتحريم قلع الضرس في نفسه، لأن
قلع الضرس يلازم الإدماء غالباً أو دائماً، فتكون حرمته من باب الإدماء، و حمل الرواية
على ما ليس فيه دم حمل على الفرد النادر جدّاً.[2]و فیه:اولا: بر فرض اینکه این
روایت فرض اول را هم بگوید خود شما قائل به ثبوت کفاره در بحث اخراج
دم نیستید.
ثانیا: ما دو مطلب داریم:
یکی
اینکه مطلق، اختصاص به فرد نادر داشته باشد مثل اینکه
بگوییم این حدیث اختصاص به فرض دوم دارد، این
یقینا باطل است.
مطلب
دوم اینکه آیا اطلاق همانگونه که فرد غالبی را شامل می
شود فرد نادر را هم شامل می شود؟ واضح است که هیچ مانعی ندارد
که اطلاق شامل فرد نادر هم شود در نتیجه بر فرض اینکه این
روایت فرد غالب را بگوید مانعی ندارد که بگوییم
اطلاقش فرد نادر را هم شامل می شود.
الثالث و العشرون- قلع
الشجر و الحشيش النابتين في الحرم و قطعهما[3]در بیست و سوم
از محرمات به مطالبی اشاره می شود:مطلب اولی: عنوان بحث چگونه
باشد؛ بگوییم الثالث و العشرون من الحرمات یا
بگوییم القول فی احکام الحرم
طبعا
به دو شکل می توان این بحث را مطرح کرد:
1-اکثر علماء این
بحث را همانگونه که سیدنا الاستاذ ذکر کرده است، عنوان کرده اند و جزء
محرمات احرام شمرده اند به عنوان مثال کلام حدائق
[4]
از سه جهت دلالت دارد که قلع الحشیش از محرمات احرام است اولا فرموده است:
الخامس عشر و سادس عشر خود ذکر عدد عنوان اول را می گوید ثانیا
فرموده اند: قلع الشجر و قلم الاظفار وقتی قلع الشجر در ردیف قلم الاظفار
قرار گرفته است می فهمیم قطع الشجر هم از محرمات احرام می باشد
و ثالثا فرموده: یحرم علی المحرم قطع الحشیش در این عبارت
هم کلمه محرم نشان می دهد که قلع الشجر را از محرمات بر محرم قرار داده اند.
2-بگوییم
القول فی احکام الحرم که یکی از احکام حرم قطع الشجر می
باشد چه محرم باشد و چه محل باشد کما یظهر من الشهید فی الدروس
و جماعة اخری
عبارت دروس:
و يحرم قلع شجر الحرم على المحرم و المحل
[5]
لذا مرحوم
نراقی در عین حالیکه عنوان را به شکل اول ذکر کرده است لکن
متوجه اشکال این عنوان شده است و فرموده است:
و لا
يخفى أنّ حرمة هذا القطع لا تخصّ بالمحرم، بل هي من خصائص الحرم، فعدّه من تروك الإحرام
غير جيّد، و لذا جعله في الدروس مسألة برأسها، و اقتفينا نحن أثر الأكثر.[6]
کما اینکه عده
زیادی از علماء مانند صاحب جواهر بعد ذکر این محرَّم فرموده است
فرقی بین محرم و محل نیست.
مطلب دوم:
حرمت قطع الشجر و الحشیش
دلیل:اولا:
اتفاق المسلمین
در اصل حرمت
اختلافی بین مسلمین نیست کما فی الجواهر -لا کما
قال استادنا المحقق باجماع اصحابنا- حیث قال:
و يحرم
على المحرم و غيره قطع الشجر و الحشيش من الحرم الذي هو بريد في بريد كما تسمعه في
الصحيح بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، بل في المنتهى و عن التذكرة نسبته
إلى علماء الأمصار[7]اگر چه در
خصوصیات و جزئیات این فرع اختلاف وجود دارد ولی این
ضرر به اصل حرمت نمی زند.
ثانیا:
جملة من الروایات کما سیاتی انشاء الله