موضوع:
بیستم از محرمات احرام/ اخراج دم/ اخراج دم از بدن دیگری/ اخراج
دم در حال ضرورت/ کفاره اخراج دم
بنابر فرض دوم بعضی دیگر از موضوعات
مستقل، دمل، حک الجسد، قطع الضرس، اجرب یا بسور می باشد.
بررسی این موضوعات به این است که
ابتداء اقوال علماء و بعد روایات من حیث
السند و الدلالة ملاحظه شود بعد ما هو المختار انتخاب شود.
تقدم
الکلام همه این عناوین از اسباب ما هو الموضوع -اخراج دم- می
باشند لذا نیازی به بررسی جداگانه ندارند.
فرع دوم در مساله بیستم:ما
اشار الیه سیدنا الاستاذ بقوله:
وأما إخراجه من
بدن غيره كقلع ضرسه أو حجامته فلا بأس به[1]می
فرمایند محرم می تواند کاری کند که از بدن محرم دیگر
یا محل دیگر خون بیرون بیاید مطلقا چه ضرورت داشته
باشد یا نه.
دلیل: دلیلی بر حرمت
نداریم لذا مقتضای اصل، عدم حرمت می باشد.
از
روایت ح6 باب 80 توهم شده است که حرمت اخراج دم اختصاص به خود محرم ندارد
بلکه اخراج دم از بدن دیگری را هم شامل می شود.
وَ
عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنِ الْعَبَّاسِ
بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ
قَالَ سَأَلَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
ع عَنِ الْمُحْرِمِ يُعَالِجُ دَبَرَ الْجَمَلِ قَالَ فَقَالَ يُلْقِي عَنْهُ الدَّوَابَّ
وَ لَا يُدْمِيه[2]این
روایت هم مشکل دلالی دارد و هم مشکل سندی زیرا هیچ
یک از فقهاء قائل نشده اند که اخراج دم از بدن حیوانات حرام است ضمن
اینکه از کلمه یعالج و اینکه حیوانات محل حشرات هستند
استفاده می شود که ضرورت وجود داشته است کما اینکه از حیث سند اگر
چه حسن بن علی مشترک بین بیشتر از صد نفر می باشد لکن با
قید کوفی از این اشتراک خارج می شود لکن وی
توثیق نشده است فقط در اسناد کامل الزیارات ذکر شده است لذا
روایت ضعف سندی دارد.
نعم
یکی از فروض این است که محرم برای محرم دیگری
که حجامت برایش ضروت ندارد، حجامت کند در این فرض مشکل وجود دارد زیرا
محرمی که حجامت برایش ضروت ندارد حجامت بر او حرام است چه خودش حجامت
کند یا خودش را در اختیار دیگری قرار دهد تا او را حجامت
کند کما اینکه در حلق هم این مطلب را ذکر کردیم در نتیجه
عمل محرم اول بنابر مسلک مشهور تعاون بر اثم می باشد و حرام است.
مشهور
می فرمایند تعاون بر اثم این است که شما کسی را در گناهش
کمک کنی اما مرحوم ایروانی و آقای خوئی می
فرمایند تعاون از باب مفاعله است یعنی یک گناه را دو نفر
با کمک یکدیگر انجام دهند.
فرع سوم: ما اشار الیه سیدنا
الاستاذ بقوله:
كما لا بأس باخراجه من بدنه عند الحاجة والضرورة[3]می
فرمایند در حال ضروت اخراج دم جایز است.
دلیل: 1-نفس روایات
تحریم اخراج دم، صورت ضرورت را استثناء کرده است کما اشار الیه
فی الحدائق حیث قال: و اعلم ان الخلاف في المسألة بالتحريم و الكراهة انما
هو عند عدم الضرورة، و إلا فمعها لا خلاف في الجواز، كما ذكره في التذكرة، و به صرحت
الأخبار المتقدمة، و على تجتمع الاخبار كملا كما ذكرناه.
[4]2-مقتضای اصل عدم
حرمت است.
3-حدیث رفع ما
اضطرو الیه
فرع چهارم: ما اشار الیه سیدنا
الاستاذ بقوله:
ولا كفارة في الادماء ولو لغير ضرورة. [5]
می
فرمایند اخراج دم کفاره ندارد ولو ضروت هم نداشته است.
در
این فرع دو نظریه است:
نظریه اول: ثبوت کفاره
این
نظریه به مرحوم حلبی
[6]
نسبت داده شده است و مرحوم شهید هم در مسالک ذکر کرده است.
وإخراج الدم ولو بالسواك أو حك الرأس، وفدية إخراج الدم شاة ذكره بعض أصحاب
المناسك، وقال الحلبي: في حك الجسم حتى يدمي مد طعام لمسكين.[7]از
این عبارت استفاده می شود که اخراج دم کفاره دارد و کفاره اش هم شاة
است کما اینکه از عبارت مسالک استفاده می شود که خود شهید قائل
به ثبوت کفاره نیست.
نظریه دوم: عدم ثبوت کفاره
جز
این دو بزرگوار کسی قائل به کفاره نشده است بلکه همه فقهاء در
این مساله قائل به احتیاط مستحب شده اند.
دلیل نظریه اول: -ثبوت کفاره-
دلیل اول:مُحَمَّدُ
بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ عِيسَى عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا
عَنْ رَجُلٍ
مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ أَنَّ مَسْأَلَةً وَقَعَتْ فِي الْمَوْسِمِ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ
مَوَالِيهِ فِيهَا شَيْءٌ مُحْرِمٌ قَلَعَ ضِرْسَهُ فَكَتَبَ ع يُهَرِيقُ دَما[8]اگر
این روایت دلالت داشته باشد که قلع الضرس در صورتی که خون
بیاید کفاره دارد می توان از روایت استفاده کرد که اخراج
الدم کفاره دارد زیرا قلع الضرس از باب مثال می باشد و خصوصیت
ندارد بلکه هر نوع ادمائی کفاره دارد.
و فیه: 1- این
روایت مرسله است.
2-این
روایت مضمره است.
3-این
روایت مکاتبه می باشد.
4-مرحوم
اردبیلی فرموده است اشکال چهارمی هم دارد که رکالت متنی
باشد اگر چه خیلی این مطلب برای ما مشخص نشده است که
مرادشان کدام کلمه می باشد.
نتتیجه
اینکه استدلال به این روایت سندا و متنا اشکال دارد.
دلیل دوم:مُحَمَّدُ
بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ
قَالَ
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ مَنْ نَتَفَ إِبْطَهُ أَوْ قَلَّمَ ظُفُرَهُ أَوْ
حَلَقَ رَأْسَهُ أَوْ لَبِسَ ثَوْباً لَا يَنْبَغِي لَهُ لُبْسُهُ أَوْ أَكَلَ طَعَاماً
لَا يَنْبَغِي لَهُ أَكْلُهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَفَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا
فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمُ شَاة[9]بعضی
خواسته اند از این روایت یک قاعده کلی استفاده کنند که هر
جا نص نداشته باشد کفاره دارد لکن اگر این قاعده هم ثابت باشد اختصاص به
خوردنی ها و پوشیدنی ها دارد.
دلیل سوم:ح5
از باب 8 از بقیه کفارات قبلا این روایت مفصل بحث شد و
گفتیم این روایت مردد بین خرجت و جرحت می باشد.
عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ
عَنْ جَدِّهِ
عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى
بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ لِكُلِّ شَيْءٍ خَرَجْتَ مِنْ حَجِّكَ فَعَلَيْهِ فِيهِ دَمٌ
تُهَرِيقُهُ حَيْثُ شِئْت[10]خلاصه اینکه این ادله اثبات کفاره نمی کند اما
اینکه فقهاء قائل به احتیاط مستحبی شده اند بخاطر وجود
فتوای مخالف و وجود روایات مذکوره که دلالة و سندا ضعف دارند می
باشد لذا حکم استحبابی مانعی ندارد.