موضوع: محرمات
احرام/ نوزدهم/ تظلیل
ادله قائل به حرمت تظلیل برای مرد
مطلقا؛ راکبا و ماشیا:
قائلین به قول به طوائفی از
روایات تمسک کرده اند که به بعضی از آنها اشاره می شود.
طائفه اول:
اطلاق روایاتی که در آن محرم موضوع قرار گرفته است.
منها: عنه، عن ابن جبلة، عن إسحاق بن عمار،
عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: سألته عن المحرم يظلل عليه
وهو محرم ؟ قال: لا إلا مريض أو من به علة، والذي لا يطيق الشمس[1]
موضوع در این روایت محرم می باشد
و راکبا و ماشیا از حالات محرم می باشد و دخالت در موضوع ندارد لذا
بمقتضای این اطلاق صاحب جواهر و سیدنا الاستاذ می
فرمایند در حرمت فرقی بین راکب و ماشی نیست.
طائفه دوم:
اطلاق روایاتی که در آنها نهی از تستر محرم از شمس شده است.
منها: وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ ق
َالَ: سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ يَسْتَتِرُ الْمُحْرِمُ مِنَ الشَّمْسِ- فَقَالَ لَا
إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْخاً كَبِيراً أَوْ قَالَ ذَا عِلَّةٍ.[2]
دراین روایت استتار محرم از شمس موضوع
حکم است چه راکب باشد چه ماشی.
طائفه سوم:
اطلاق روایاتی که می فرمایند سر محرم باید برهنه
باشد و آفتاب به سر او بتابد.
منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الظِّلَالِ
لِلْمُحْرِمِ- فَقَالَ اضْحَ لِمَنْ أَحْرَمْتَ لَهُ- قُلْتُ إِنِّي مَحْرُورٌ وَ
إِنَّ الْحَرَّ يَشْتَدُّ عَلَيَّ فَقَالَ- أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الشَّمْسَ
تَغْرُبُ بِذُنُوبِ الْمُحْرِمِينَ[3]
اضح به معنای ظاهر کردن و باز نگه داشتن
می باشد.
محرمی که باید سرش بارز باشد و آفتاب
به آن بتابد اطلاق دارد و شامل راکب و ماشی می شود.
و الی ذلک اشار صاحب جواهر بقوله:
و على كل حال فصريح ثاني الشهيدين اختصاص حرمة التظليل بحال
الركوب دون المشي، و فيه منع واضح، لإطلاق الأدلة[4]
با اثبات اطلاق، جواب دلیل سوم نظریه
اول که تمسک به اصل بود واضح می شود زیرا با وجود اطلاق شکی نیست
که بخواهیم تمسک به اصل کنیم.
کما اینکه جواب دلیل دوم هم که ما به
عنوان موید ذکر کردیم مشخص شد زیرا اگر چه کما ذکرنا چهار عنوان
در روایات نهی از تظلیل ذکر شده است1-نهی از تظلیل
فی ا لقبة 2- نهی از تظلیل فی الکنیسه 3- نهی
تظلیل فی المحمل4- نهی از تظلیل فی العماره و گفته
شد که این عناوین که موضوع قرار گرفته اند همه ملازمت با رکوب دارند
لکن با ثبوت اطلاقات کما لایبعد جواب این دلیل روشن می
شود زیرا اولا وسائل حفظ از سرما و گرما و باران در آن زمان منحصر در
همین عناوین بوده است و در اصول خوانده ایم که وقتی
قید در مورد غالب وارد شده باشد مفهوم ندارد لذا این روایات
دلالت بر نفی عناوین دیگر ندارد و ثانیا من جهة اخری
در صدر اسلام حج ماشیا زیاد انجام می شده است حال اگر
تظلیل در حال مشی جایز بود حداقل باید در یک
روایت ذکر می شد.
و اشار الی ذلک صاحب جواهر بقوله:
لاطلاق الأدلة التي لا ينافيها النهي عنه حال الركوب الذي هو
أحد الأفراد[5]
از ماذکرنا جواز از دلیل اول برای
نظریه اولی ایضا روشن شد دلیل اول این بودکه
صحیحه بزیع(المشی تحت الظل جایز) مقیِّد همه
اطلاقات می باشد.
تقریب جواب انشاء الله خواهد آمد.