درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

93/06/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: محرمات احرام/ نوزدهم/ تظلیل/بررسي تعارض روايات
بحث در اشکال بر نظریه دوم-جواز تظلیل-بود اشکال چهارم این بود که این روایات حمل بر تقیه-كما عن الحدائق و غيره- می شود بر این اشکال مرحوم شاهرودی ایراد وارد کرده اند.
و لكن الظاهر: أن الشافعي لم يكن في زمان الصادق عليه السّلام فعلى فرض ثبوت موافقته لمذهب أبي حنيفة يمكن حمله على التقية فتدبر.[1]
از این کلام چند مطلب برداشت می شود اولا حمل بر تقیه گفته شده است لاجل موافقت این روایات با نظریه شافعیه و ثانیا در زمان صادق و باقر علیه السلام شافعی هنوز به دنیا نیامده بوده است  لذا نمی توان این روایات را حمل بر تقیه نمود وثالثا می فرمایند اگر احناف قائل به جواز باشند حمل بر تقیه مناسب است.
ظاهرا و الله العالم چه احناف قائل به جواز باشند و چه نباشند این روایات فی الجمله علی جمیع التقادیر قابل حمل بر تقیه می باشد.
والوجه فی ذلک:
اگر احناف قائل به جواز باشند فواضح زیرا زمان امام صادق علیه السلام ابوحنفیه در راس کار بوده است و بعضی روایات هم بخاطر مسلک شافعی حمل بر تقیه می شود.
بیان ذلک:
شافعی در سنه 150 بدنیا آمده است و امام صادق علیه السلام در سنه 148 بشهادت رسیده است و شافعی در سنه 193حدودا بوده است شافعی حداقل در سن سی و خورده ای معاصر امام موسی بن جعفر علیه السلام بوده است و من جانب آخر کما ذکرنا بالامس روایت علی بن جعفر علیهم السلام که ح2 از باب 6 بود از امام موسی بن جعفر می باشد در نتیجه اینکه گفته شده است شافعی در زمان امام صادق علیه السلام نبوده است صحیح است لکن شافعی در زمان صدور روایات - زمان امام موسي بن جعفر عليه السلام- بوده است.
اما کلام دوم مرحوم شاهرودی که فرمودند اگر احناف قائل به جواز باشند نیز صحیح نیست زیرا احناف قائل به جواز بوده اند و ثانیا روایت معتبره ای داریم که حضرت رضا علیه السلام فرموده اند ابوحنیفه قائل به جواز بوده است.
عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد، عن البزنطي، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : قال أبوحنيفة: أيش فرق ما بين ظلال المحرم والخباء ؟ فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إن السنة لا تقاس[2].
این اعتراض ابوحنيفه دلالت بر این دارد که ابوحنیفه قائل به جواز تظلیل بوده است.
از ماذکرنا فرق وجوه اربعه از اجوبه اربعه روشن می باشد جواب اول از این روایات قصور در مقتضی بود واضح است اگر يك طرف تعارض دلالت دارد وطرف دیگر دلالت ندارد تعارضی نیست ولو اسناد دو طائفه صحیح باشد کما اینکه بر اساس جواب سوم ایضا از باب تعارض خارج است زیرا از مواردِ تعارض حجت با لاحجت می باشد اگر مشهور از این روایات اعراض کرده باشند این روایات حجت نیستد لذا با طائفه اولی تعارض ندارند کما اینکه بر اساس جواب چهارم اگر چه تعارض ثابت است لکن لمکان حمل بر تقیه در طائفه دوم این طائفه کنار گذاشته می باشد و داخل در باب مرحجات می شود و طائفه اولی که مخالف ا هل سنت است مقدم می شود لذا مهم جواب دوم است که محل اشکال می باشد گفتیم بر فرض اینکه طائفه دوم دلالت بر جواز داشته باشد تقدم با طائفه اولی است اما لاجل نص بودن طائفه اولی و ظاهر بودن طائفه دوم یا بخاطر اینکه طائفه اولی اظهر دلالة از طائفه دوم می باشد در اینجا فقها دو مسلک دارند یک مسلک مسلک مرحوم سبزواری در ذخیره می باشد که می فرمایند این روایات حمل بر استحباب می شود یعنی مستحب است تظلیل ترک شود یا بفرمائید تظلیل برای محرم کراهت دارد و یک مسلک این است که مفاد طائفه اولی حرمت تظلیل برای مختار می باشد و مفاد طائفه دوم جواز تظلیل للمریض و المضطر می باشد کما اینکه در بعضی روایات تصریح شده است که تظیل برای مضطر جایز است اما مع الکفاره و اما مع عدم الکفاره.
ظاهر وجه دوم بهتر است زیرا وجه اول جمع حکمي است و جمع دوم جمع موضوعی است و با وجود جمع موضوعی نوبت به جمع حکمی نمی رسد.
نتیجه بحث اين شد كلام سيدنا الاستاذ كه فرمودند تظليل حرام است تمام مي باشد.


[1] کتاب الحج، شاهرودي، ج3، ص247.
[2] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج‌12، ص523، باب66 از تروک احرام، ح6، ط آل البیت.