درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

93/03/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: محرمات احرام/ محرم هجدهم/ پوشاندن صورت بر زنان/ارتماس صورت در آب
ارتماس صورت در آب
تعدی از نقاب و خمار به ارتماس -کما تقدم در تغطیة الراس بخاطر روایات غسل- در غایت اشکال است.
صُوَر ارتماس
ارتماس صورت اگر همراه با ارتماس سر باشد در این صورت نیازی به بحث نداریم زیرا در حرمت ارتماس سر فرقی بین زن و مرد نیست.
اما اگر فقط صورت در آب فرو برده شود، اثبات حرمت ارتماس از باب حرمت تغطیة با توجه به قرائن متقدمه -کما فی روایات الغسل-ممکن نیست بر فرض شک، اصل عدم کفاره می باشد.
مطلب سوم: ما اشار الیه سیدنا الاستاذ بقوله:« وبعض الوجه في حكم تمامه»[1]
مشهور می فرمایند فرقی در حرمت بین تمام صورت و بعض صورت نیست کما فی الجواهر«وكذا لا فرق في حرمة التغطية بين الكل والبعض، لما سمعته في الرأس، ولصحيح المنع من النقاب، بل يجب عليها كشف بعض الرأس مقدمة لكشف الوجه، كما يجب على الرجل كشف بعض الوجه مقدمة للرأس.»[2]

دلیل: در جواهر دو دلیل ذکر شده است.
1-لما سمعته فی الراس می فرمایند دلیل بر این حرمت همان دلیلی است که می فرماید تغطیة بعض راس بر محرم حرام است.
و فیه: و قد تقدم که اجماعات و اطلاقات شامل تغطیة بعض صورت نمی شود زیرا این ادله ظهور در تغطیة کل دارد لذا گفتیم در راس هم نمی توان به اجماعات و اطلاقات قائل به حرمت بعض سر شد بلکه حرمت بخاطر دلیل خاص می باشد و نص خاص در صورت نداریم و قیاس هم باطل است.
2-و لصحیح المنع عن النقاب می فرمایند اگر نگوییم بعض از وجه حرام است ادله منع از نقاب برای زنها صحیح نخواهد بود زیرا بین منع از نقاب در روایات و جواز پوشاندن بعض از وجه تهافت و تنافی لازم خواهد آمد زیرا نقاب همه صورت را نمی پوشاند.

و فیه: حد اقل بعض از صورت چهار قسمت دارد از پیشانی تا انتهای بینی و بعض از طرف راست و بعض از طرف چپ و از انتهای بینی تا چانه، بر این اساس اگر روایت بگوید که مکشوف بون چانه و بینی جایز است این دلیل با روایت نقاب در تضاد است و طریق رفع تعارض به این است که بگوییم پوشاندن این مقدار از صورت حرام است بخاطر صحت ادله نقاب اما حرمت نقاب مقتضی حرمت پوشش بالای بینی نیست تا جواز پوشاندن آن منافی ادله نقاب باشد البته قول به احتیاط خوب است زیرا قائل به جواز کم می باشد.


[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص426.
[2] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج18، ص391.