موضوع:
محرمات احرام/ محرم هفدهم/ پوشاندن سر بر مردان/کفاره پوشاندن سر
همانطور که در جلسه
قبل اشاره کردیم ظهور کلام سیدنا الاستاذ در مساله 31 این است
که ارتماس حرمت استقالی دارد لکن بخاطر قرائن ثلاثه باید از این
ظهور دست برداشت.
1-بیان عنوان
ارتماس در بحث تغطیة
2-جمله حتی اذنه
فیما یغطیة
[1]
می فهماند که حرمت ارتماس از حیث تغطیة می باشد.
3-تمام فروعی که
در بحث ارتماس بیان شده است بر این مبنا صحیح است که حرمت
ارتماس من حیث التغطیة باشد.
مسألة 32
- كفارة تغطية الرأس بأي نحو شاة، والأحوط ذلك في تغطية بعضه، الأحوط تكررها في
تكرر التغطية وإن لا يبعد عدم وجوبه حتى إذا تخللت الكفارة، وإن كان الاحتياط
مطلوبا فيه جدا.[2]در این مساله
پنج فرع بیان شده است که چهار فرع آن قبلا بیان شده است.
فرع اول:
وجوب کفاره برای پوشاندن سر للاجماع و سه روایت که در مقابل
دلیل قول به عدم وجوب اصل بود.
فرع دوم:
جنس کفاره
مشهور فرمودند جنس
این کفاره دم شاة می باشد در مقابل صاحب وسائل می فرمایند
کفاره، اطعام می باشد بخاطر روایت مضمره ای
[3] که ایشان ذکر
کرده اند و ما گفتیم این روایت اولا مضمره است وثانیا در
مصدر تغطیة الوجه آمده است نه تغطیة الراس.
فرع سوم:
تغطیة بعض الراس که دو نظریه وجود داشت عده ای مانند
سیدنا الاستاذ می فرمایند کفاره دارد بخاطر ادله ثبوت اصل کفاره
به ضمیمه صحیحه عبدالله بن سنان، عده ای هم قائل به عدم وجوب
کفاره شده اند بخاطر تمسک به اصل.
فرع چهارم:
تکرر تغطیة به تمام فروض متقدمة، تعدد مجلس، تخلل تکفیر، تعدد ازمنه.
بعضی می
فرمایند مطلقا کفاره دارد و بعضی می فرمایند مطلقا ندارد
و بعضی قائل به تفصیل شده اند.
تقدم الکلام که مطلقا
کفاره ندارد زیرا اگر اصلش کفاره نداشته باشد فواضح اما اگر اصلش کفاره داشته
باشد دلیل بر عدم کفاره، قصور مقتضی کما سیاتی می
باشد و ثانیا اصل عدم کفاره می باشد و مجالی برای تداخل
در اسباب و مسببات نیست.
فرع پنجم:
کفاره ستر راس آیا مخصوص شخص عامد و مختار است یا برای
ناسی و مضطر هم ثابت است.
نظریه
اول: از کلام ابن زهره در غنیه و ابن سعید
در جامع و جواهر استفاده می شود این است که فرقی بین
مختار و مضطر و ناسی وجود ندارد.
آنچه مرحوم ابن زهره
و ابن سعید
[4]
فرموده اند این است که ا گر کسی که پنج روز سرش را پوشانده است اگر
مختار بوده است برای هر روز یک کفاره بدهد و اگر مضطر بوده است
یک کفاره بدهد صاحب جواهر بعد از نقل کلام ابن سعید و ابن زهره در
این فتوای اشکال کرده است و فرموده است فرقی بین مضطر و
مختار نیست و هر دو باید یک کفاره بدهند لذا ایشان هم اصل
کفاره را پذیرفته است و اشکالش در تفصیل می باشد.
نظریه
دوم: عدم کفاره برای ناسی و مضطر
اگر در اصل، کفاره را
ثابت نداستیم فواضح
اما اگر قائل به ثبوت
کفاره شویم دلیل قصور مقتضی است زیرا اجماع اطلاق ندارد و
دلیل لبی می باشد کما اینکه در صحیحه زراره آمده
است لبس مالایجوز لبسه و واضح است که بر ناسی و مضطر حرمتی وجود
ندارد کما اینکه حدیث 5 باب 8 کلمه جرحت آمده است و ناسی و مضطر
کار خلافی انجام نداده است و کذلک مرسله خلاف
و
ثانیا: ادله رفع در اینجا
جاریست.
و ثالثا:
این قول اجتهاد در مقابل نص است زیرا در باب 55 ح3 و بلکه 6 حضرت
فرموده اند در صورت نسیان چیزی بر وی نیست.
محمد
بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن حريز،
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن محرم غطى رأسه ناسيا،
قال : يلقى القناع عن رأسه ويلبي ولا شيء عليه[5]محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي
أنه
سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم يغطي رأسه ناسيا أو نائما ؟ فقال :
يلبي إذا ذكر.[6]